عملية خلط أوراق شهدها مجلس النواب امس خلال مناقشة واقرار اثنين من مشاريع القوانين الهامة التي كانت معروضة على جلسته التشريعية أمس. فقد أقر المجلس مشروع الانفاق المالي بعد تفاهم بين رئيس المجلس وقيادات المعارضة والموالاة. كما أقر مشروع تثبيت المياومين في مؤسسة الكهرباء رغم اعتراض من نواب التيار الحر والكتائب والقوات على الاخلال بالتوازن الطائفي.
مناقشات مجلس النواب التي امتدت على جلستين صباحية ومسائية، سبقها حادث أمني على الحدود الشمالية مع سوريا كانت له ردود فعل رسمية ملفتة.
فقد أعلنت المديرية العامة للأمن العام ان مركزها الحدودي في البقيعة الشمالية تعرّض لإطلاق نار أثناء ملاحقة قوة من الجيش العربي السوري لمسلحين أطلقوا من الأراضي اللبنانية قذيفة على مركز الهجرة والجوازات السوري في المنطقة أدت الى إصابة عنصرين من المركز المذكور.
وأضافت انه أثناء العملية، وصلت القوة السورية الى مركز أمن عام البقيعة وإصطحبت عنصرين من المركز الى داخل الأراضي السورية ثم أطلقت سراحهما. وتقوم المديرية العامة للأمن العام بإجراء التحقيقات اللازمة بعدما أحيط وزير الداخلية علما بالحادث من قبل المدير العام للأمن العام.
وقد اعتبر الرئيس ميشال سليمان ان اجتياز وحدة عسكرية سورية الحدود اللبنانية واحتجاز عنصرين من الامن العام اللبناني وتركهم لاحقا، امر مرفوض يخالف القوانين والاعراف الدولية من جهة ويتجاوز مبدأ التنسيق الواجب بين البلدين على طول الحدود. وأمل في اجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات لعدم تكرار مثل هذه الاعمال وحرصا على عدم تعكير العلاقات الثنائية القائمة على احترام سيادة كل من البلدين واستقلاله.
بدوره دان رئيس مجلس الوزراء إحتجاز الجيش السوري اليوم عنصرين من الامن العام اللبناني داخل الاراضي اللبنانية، معتبرا ان هذا الحادث يشكل خرقا غير مقبول للسيادة اللبنانية وهو سيكون موضع متابعة من قبل المراجع المختصة لجلاء كل ملابساته.
تفاهم في البرلمان
وفي البرلمان، فتح التفاهم السياسي بين المعارضة والاكثرية النيابية الذي هبط على الكتل النيابية في الجلسة التشريعية امس الباب واسعاً لتمرير المشاريع التي كانت متوقفة لوقت طويل امام ابواب المجلس الموصدة. وقد تم اقرار جميع المشاريع والاقتراحات ال 23 التي طرحت على جدول الاعمال، وقد تكون هذه سابقة.
والتفاهم السياسي انطلق من تسوية حول الانفاق المالي وقد بدأ بتشاور بين الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة ونائب رئيس المجلس فريد مكاري والنائب جورج عدوان استبعد بموجبه فتح الاعتماد لتغطية الانفاق المالي من الجلسة الصباحية حتى المساء حيث عقدت سلسلة لقاءات انتهت باتفاق على تغطية نفقات العام 2012، على ان تبقى المبالغ عن السنوات السابقة بانتظار لتسوية موحدة.
والاتفاق حول التمويل فتح الباب امام تسوية واقرار اقتراح تثبيت عمال الكهرباء ومغادرة العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجيه المجلس حيث حضرا في الجلسة المسائية تحسباً لمعركة.
كما ان اقتراح قانون السير الذي بقي يتجول من اروقة المجلس لمدة تسع سنوات اقرت مواده ال 420 بمادة وحيدة، لكن التفاهم وقف عند خصوصية السياسيين واصحاب لوحات السيارات المميزة حيث تمسك الكثير من النواب بهذا المكسب المميز، وبالتالي تم سحب المادة 154 من الاقتراح على ان ترسل الى المجلس باقتراح منفصل وتدرس بروية بما يحفظ لاصحاب الارقام المميزة حقوقهم.
الجلسة كانت بدأت بالاوراق الواردة حيث تحدث 16 نائبا طغى على مداخلاتهم موضوع قطع الطرق وحرق الاطارات، وركز العديد من النواب على ضرورة الفصل بين الخلاف السياسي والمطالب الحياتية، اضافة الى الوضع المستجد على الحدود الشمالية.
