ابتعدت الجلسة التشريعية في جولتها الأولى عن التجاذبات والمناكفات السياسية، وجاءت هادئة روتينية بكل معنى الكلمة، وخلت من التطرق الى المواضيع المهمة او حتى مناقشتها، إلا في ما اثاره عدد من النواب من مثل قطع الطرقات، ومسألة الحدود اللبنانية – السورية في الأوراق الواردة، في حين ساد التفاهم الحكومي على أجواء الجلسة وانسحب بدوره على التفاهم حول موضوع الانفاق المالي اذ عقد اجتماع في مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الجلسة، ضمه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري والنائب جورج عدوان، وانضم اليهم لاحقاً النائب ابراهيم كنعان.
واللافت ان الخطاب السياسي في الأوراق لم يكن عالي النبرة بل بقي دون السقف، علماً ان اقتراح تشكيل حكومة حيادية مازال موضع مطالبة لدى فريق الرابع عشر من آذار وهو ما دعا اليه النائب جورج عدواني، كما دعا الكتل البرلمانية الى عقد جلسات مغلقة من أجل بحث عدد من المواضيع السياسية لاسيما تلك التي تتعلق بالجيش.
أما النائب علي فياض الذي لاقت كلمته استحساناً لدى عدد من زملائه، شدد على ضرورة الالتزام بسقف القانون اذ ان قطع الطرقات أمر مخالف للقانون وكذلك التحريض المذهبي، فيما شدد النائب احمد فتفت على معالجة موضوع الحدود اللبنانية – السورية داعياً الى انتشار الجيش على الحدود وهو ما أكد عليه النائب معين المرعبي، فيما اعتبر النائب نواف الموسوي ان هناك أجهزة تتآمر على الجيش.
وتطرق النائب سامي الجميل الى ما حصل في وادي خالد وسأل عن عمل الجيش، أما النائب ميشال موسى فأثار موضوع نقل النفوس في منطقة صيدا، كما سأل النائب علي عمار عن الاجراءات بخصوص المخطوفين اللبنانيين.
ويمكن القول ان الجلسة لم تحمل شيئاً جديداً في أوراقها الواردة وحضرتها الحكومة بكامل أعضائها فيما الحصيلة التشريعية كانت غنية في العقد الاستثنائي حيث أقر المجلس في الجزء الأول من جلسته 17 مشروعاً واقتراح قانون من بينها القانون الذي رده رئيس الجمهورية حيث صدق النواب عليه بالاجماع والمتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم أول.
كما أجاز إصدار سندات خزينة بقيمة 120 مليار ليرة لبنانية لسداد مستحقات للمستشفيات، واجاز أيضاً ابرام اتفاقية قرض لتنفيذ تزويد بيروت الكبرى بالمياه – جر مياه الأولي بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، واجاز الانضمام الى اتفاقية العمل البحري عام 2006.
وكذلك إصدار سندات خزينة لسداد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين بقيمة 200 مليون دولار، وابرام اتفاقية تتعلق بالانماء التربوي الثاني. وكذلك أقر المجلس مشروع قانون الاجراءات الضريبية.
الجلسة المسائية
وفي الجلسة المسائية توصل مجلس النواب الى إقرار مشروع الإنفاق المالي بعد تسوية سياسية بين أركان المعارضة والأكثرية بحيث خفض المبلغ 20 في المئة عما هو وارد في جدول الأعمال، وبذلك تم حفظ ماء وجه المعارضة، وكذلك أعطيت الحكومة دفعاً الى الأمام، لاسيما أن الاعتماد هو بقيمة 11 ألف مليار و561 مليون، فخفض بنسبة عشرين في المئة مع تعهد بأن ترسل الحكومة الموازنة في وقت قريب، الأمر الذي أكده رئيسها نجيب ميقاتي حيث أعلن أنّ الحكومة ستحيل مشروع قانون الموازنة الى المجلس النيابي في نهاية شهر تموز الحالي على أن يغطي هذا المبلغ حتى تشرين الأول المقبل، وأشار ميقاتي الى أنّ الرئيس السنيورة كان لديه هاجس أن تتم معادلة الرقم الذي طلبناه مع أرقام الموازنة. وهذا الامر غير صحيح، فيما ستحال الموازنة وفق ما قال ميقاتي مع الموازنات الملحقة.
أما الرئيس السنيورة فأكد أنّ ما تريده البلاد هو أن نخرج جميعاً بموقف موحّد لجهة الإلتزام ببند واضح بأن تقدّم الحكومة الموازنة لأنه لم يسبق في تاريخ لبنان عدم تحضير موازنة. وقال: نريد العودة الى الانتظام المالي، وأقترح تخفيض العشرين في المئة من الرقم المطلوب لنضع بذلك السكة على الطريق الصحيح ولنضع سقفاً لمبلغ العجز لأننا أشد ما نكون لذلك كي نعطي صورة عن الوضع المالي المنفلت بل نعطي صورة عن الانضباط المالي والإستقرار النقدي.
أما الرئيس بري فلفت الى أنّ الأساس هو أن تأتي الموازنة اليوم قبل الغد حتى يتمكن المجلس قبل تشرين الاول من الانتهاء منها وآمل في أن يكون ذلك بداية طيّبة لكي نتعاون جميعاً.
ورحّب عدد من النواب بهذا الاتفاق ومن بينهم النائب مروان حماده الذي وجه تحية الى أركان الأقلية والأكثرية، مع العلم أنّ إقرار هذا المشروع المالي جاء عقب خلوة جمعت النائب ميشال عون والنائب جورج عدوان وانضم إليها النائب ابراهيم كنعان.
وأوضحت مصادر نيابية أنّ عون لم يكن موافقاً على المشروع وهو أعطى تعليماته بضرورة التقيّد بما يقرره التكتل، فيما الاجتماع الذي عقد بعد الظهر في مكتب الرئيس بري أدى الى هذه النتيجة الايجابية والتي لاقت استحساناً نيابياً وحكومياً، وكان ضمه الى اجتماع الرئيسين ميقاتي والسنيورة ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري والنائب جورج عدوان.
ويمكن القول إنّ المشروع آخذ طريقه نحو التنفيذ بشكل يرضي جميع الأطراف، فيما الجولة المسائية من الجلسة كانت هادئة وبعيدة عن التشنج، والمهم هو أنّ المجلس قدّم رسالة ايجابية وفق مصادر نيابية للمواطنين.
اما اقتراح القانون الرامي الى تثبيت العمال المياومين وجباة الإكراء لدى مؤسسة كهرباء لبنان وضمهم الى ملاك المؤسسة فأخذ جدلاً في الجلسة.
وشرح الوزير باسيل كيفية عمل هؤلاء منذ البدء وحتى اليوم، وقدّم 14 ملاحظة على الاقتراح، لافتاً الى أنّ البعض منهم يعمل في أعمال متفرقة، وأنّ لا حقوق لهم لأنهم عمال لدى المتعهد، فيما قدّم رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة النائب محمد قباني شرحاً مطوّلاً عن هذا الموضوع مدافعاً عن الاقتراح وعن المباراة وعن العمال المياومين.
اما الرئيس نبيه بري، فانتقد وزير الطاقة بالنسبة لإعلانه أنّ مشروعه هو الذي سيمر، لافتاً الى التباين الحاصل بين النواب.
كما أعلن الرئيس ميقاتي التزامه بمشروع قانون الحكومة، ومن بينها ديمومة العمل، فضلاً عن هيكلية المؤسسة، ورأى أنه علينا أن نعمل على ديمومة العمل وعلى الحفاظ على هيكلية المؤسسة.
والبارز من النقاش في الجلسة أنّ الخلاف كان حول موضوع المباراة وعلى من ينطبق عليه إجراء المباراة أو من يحق له المباراة، ما أدى الى تجاذب كلامي بين النائب محمد قباني ونواب «تكتل التغيير والاصلاح" بعد وصف الاول للوزير باسيل بأنّه يكذب على المجلس.
إلا أنّ المجلس أقر الاقتراح بعد تعديلات قدمها النائب ياسين جابر من بينها إجراء مباراة ينظمها مجلس الخدمة المدنية وأخرى قدمها الوزير باسيل لجهة إجراء مباراة محصورة فقط للمياومين وجباة الإكراء من دون المتعاقدين، وأبقى على شرط السن أي 58 سنة من دون تعديل، وبعدها رفع الرئيس بري الجلسة الى العاشرة والنصف صباحاً اليوم بعد إقرار أيضاً اقتراح قانون السير باستثناء المادة 154 المتعلقة بأرقام ولوحات السيارات ومنها المميزة على أن تأتي المادة باقتراح قانون في جلسة تشريعية مقبلة".
