كشفت مصادر نيابية أن ظاهرة استمرار قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق اللبنانية، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، لا تلقى ارتياحاً لدى “حزب الله” الذي يعتبر أن احتجاج المواطنين أمر مفهوم ومبرر، لكن من غير الجائز أن يقترن بقطع الطرق وحرق الدواليب اللذين يدفعان بالبعض الى استغلالهما وتوجيه أصابع الاتهام الى الحزب بتشجيعه على هذا الأسلوب مع أن المسؤولين فيه يتدخلون في كل مرة تقطع فيها الطرقات لإعادة فتحها.
وأكدت المصادر النيابية لنا أن معظم نواب "حزب الله" ممن شاركوا أمس في الاجتماع المشترك للجان النيابية برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أبدوا قلقهم من تفاقم ظاهرة قطع الطرقات، على رغم أنهم يعيشون في صلب المأساة التي يعاني منها الأهالي بسبب الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي.
ونقل النواب عن زملائهم في "حزب الله" أن المسؤولين في الحزب يبادرون كلما تبلغوا بقطع هذا الطريق أو ذاك الى التدخل للعمل من أجل إعادة فتح الطرقات، وأنهم يضطرون من حين لآخر الى إطلاق النار في الهواء لتفريق الذين يعمدون الى قطعها، خصوصاً أن إقفال بعضها يؤدي الى عزل الضاحية عن جوارها، إضافة الى أنه يعيق حركة المرور في الاتجاهين من وإلى الجنوب. واكد هؤلاء أنهم ضد العذابات التي يتحملها المسافرون عبر مطار رفيق الحريري الدولي أو العائدون الى ربوع الوطن لتمضية فصل الصيف.
وشدد النواب على ضرورة تأمين حل لمعضلة انقطاع التيار الكهربائي مع بدء موسم الصيف الذي "نعول عليه للتخفيف من وطأة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، مشيرين الى أن الحزب"سيضطر إذا لم تفلح الجهود السلمية لوقف ظاهرة قطع الطرقات، الى إصدار فتوى تحرّم اعتماد هذا الأسلوب للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي.
الى ذلك، يواصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان التحضير لجلسة الحوار التي يرعاها في بعبدا الاثنين المقبل، وهو يأمل من المشاركين بأن يحضروا هذه المرة الى طاولة الحوار وفي جعبتهم إجابات واضحة على جدول الأعمال الذي أعده وفيه السؤال الأول عن السلاح بدءاً بسلاح المقاومة وكيفية الإفادة منه دفاعاً عن لبنان ولماذا يستعمل ومتى؟ وكيف؟ وأين؟ وقالت مصادر نيابية إن قوى 14 آذار توافقت من خلال المشاورات التي أجرتها بين أطرافها الرئيسة في الساعات الماضية على عدم طرح أي بند من خارج جدول الأعمال، مؤكدة أنها أبلغت موقفها هذا الى رئيس الجمهورية الذي يصر بدوره على حصر النقاش بجدول الأعمال.
وأوضحت أن سليمان لا يؤيد طرح أي موضوع من خارج جدول الأعمال، إلا إذا توافق الجميع على طرحه. وقالت إن الوضع في المخيمات الفلسطينية سيناقش من خلال البند الخاص بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وكيفية إنهائه وضبطه وتنظيمه في داخلها.
وذكّرت بأن الجلسة التأسيسية الأولى للحوار برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري في آذار (مارس) 2006 كانت أجمعت على تطبيق هذا البند لكنه تعذر على المشاركين التفاهم على آلية لضمان تنفيذه. وقالت إن المعارضة تؤيد تطبيقه وهي تتوافق مع مخاوف الرئيس بري من لجوء البعض الى استخدام المخيمات لضرب الاستقرار العام.
وقالت المصادر إن موقف 14 آذار من السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها واضح وهي تدعم نزعه، والمسؤولية تقع على عاتق الحكومة، و14 آذار "كانت أول من وفر الغطاء السياسي للمؤسسة العسكرية لفرض الاستقرار في طرابلس وإعادة الهدوء إليها".
وحذرت من الانجرار الى مكمن ينصبه البعض في الأكثرية ويحاول من خلاله أن يوحي بأن طائفة معينة تقف ضد الجيش، في إشارة الى الاتهامات الصادرة عن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي العماد ميشال عون من حين لآخر ضد "تيار المستقبل" على خلفية ما يحصل في شمال لبنان.
