الاخبار: بري وجنبلاط: للإسراع في التحقيق بمقتل عبد الواحد

شغلت الهزّات الأمنيّة، ولا سيما في المخيمات الفلسطينيّة، وارتداتها على مجمل الوضع العام، إضافة إلى الاحتجاجات الشعبية الواسعة على التقنين الكهربائي القاسي، أهل الحكم والأوساط السياسية، وتكثفت الاتصالات لمعالجتها، وأبرزها بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط

بقي الهمّ الأمني في طليعة الاهتمامات رسمياً وشعبياً، بعد الإشكالات التي حصلت في مخيمي عين الحلوة ونهر البارد بين الجيش اللبناني وأطراف فلسطينية، إضافة إلى أحداث الشمال. وعلمنا أن اتصالات جرت بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، على قاعدة ضرورة العمل على وضع حد للنزف الأمني والتوتر اللذين تعيشهما البلاد. ولفتت مصادر الطرفين إلى وجود توافق بينهما على ضرورة إجراء الاتصالات اللازمة لتخفيف حدة التوتر، فضلاً عن القيام بإجراءات من شأنها خفض الاحتقان الذي يعيشه الشارع، وخصوصاً في الشمال.
وفيما ينظر جنبلاط بإيجابية إلى الارتياح الذي خلفته في طرابلس معالجة ملف الموقوفين الإسلاميين التي أدارها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لفت إلى أن معالجة القضاء للتحقيق في حادثة مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه تمثّل مفتاحاً رئيسياً لخفض نسبة التوتر في الشمال. وعلمت «الأخبار» في هذا الإطار، أن اتصالات تجري على المستويات السياسية والقضائية والعسكرية للإسراع في إصدار القرار الاتهامي في هذه القضية، على قاعدة أن هذه الخطوة ستسهم في تهدئة الشارع في عكار، مع ما لذلك من انعكاس إيجابي على الأوضاع في طرابلس.

سليمان يحضّر لجولة الاثنين

على صعيد آخر، علمنا أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، يجري مشاورات مع الأطراف الرئيسية المشاركة في طاولة الحوار، تمهيداً لجولته الثانية يوم الاثنين المقبل. وجرت مشاورات بين سليمان وقيادة حزب الله من جهة، وبين رئيس الجمهورية وتيار المستقبل من جهة أخرى. ولفتت مصادر معنية إلى أن حزب الله أبدى انفتاحاً تجاه البحث في الاستراتيجية الدفاعية في جلسات الحوار المقبلة، فضلاً عن الإدلاء برأيه في المداخلات التي تقدم بها سابقاً المشاركون في الحوار، والتي تحدّثت عن رؤيتهم للاستراتيجية الدفاعية.

الأمن اللبناني في البرازيل
والأوضاع الأمنية في لبنان عرضها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هامش مشاركتهما في «مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة» (ريو+20)، في البرازيل. وجرى خلال اللقاء الذي حضره الوفد الوزاري المرافق لميقاتي، بحث السياسة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية، في ضوء التطورات الأخيرة في الملف السوري، وموضوع ضبط الحدود اللبنانية، إضافة إلى الوضع في الجنوب ودور القوات الدولية والتعاون بينها وبين الجيش اللبناني. وعبّر بان عن «دعم عمل الحكومة اللبنانية للحفاظ على الهدوء والاستقرار في لبنان»، منوهاً بـ«المساعدات التي تمنح للنازحين السوريين في لبنان منذ بدء الأزمة السورية». ورحّب بان كي مون باستئناف الحوار الوطني بين القيادات السياسية في لبنان، وفق ما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتين نسيركي في بيان قال فيه: «إن الأمين العام يرحّب بمبادرة الرئيس ميشال سليمان في إعادة إطلاق الحوار الوطني، ويشجّع القيادات السياسية في لبنان على مواصلة عملهم في هذه العملية المهمة ويتطلع إلى الجولة المقبلة المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري».
وأضاف البيان: «إن بان رحّب أيضاً بالإعلان المشترك الذي صدر عقب اجتماع الحوار الوطني الذي عقد في 11 حزيران الجاري»، وقال «إن الأمم المتحدة تعتقد أن الحوار الوطني يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في نشر الاستقرار وبسط سلطة الدولة»، مشيراً إلى ضرورة التزام القيادات السياسية في لبنان حماية البلاد من تأثير التوتر الإقليمي في هذا الوقت العصيب.

دفاع الحلفاء عن باسيل

وتفاعلت أمس قضية الكهرباء، حيث استمرت عمليات قطع الطرق في مختلف المناطق احتجاجاً على انقطاع التيار المستمر، فيما لوحظ امتعاض «حزب الله» وحركة «أمل» من هذه الظاهرة ودفاعهما عن وزير الطاقة جبران باسيل. ونقل النواب بعد «لقاء الأربعاء» الأسبوعي عن الرئيس بري استياءه وانزعاجه الشديدين مما آلت إليه أوضاع الكهرباء، مؤكداً أنه «لم يعد مقبولاً السكوت عن هذا الوضع الذي هو من مسؤولية الجميع». وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الشأن في جلسة مجلس الوزراء المقبلة في 27 من الجاري. وأكد بري العمل للحؤول دون قطع طريق المطار، هذه الطريق الحيوية، تحت أي مسمى، مشيراً إلى أن اتصالات بالجهات المعنية جرت وتجري لهذه الغاية.
وعبّر عن قلقه مما حصل في المخيمات الفلسطينية أخيراً، مشدداً على «العمل والتنسيق مع الإخوة الفلسطينيين من أجل عدم تكرار هذه الحوادث التي لا تخدم أحداً».
بدوره، رأى رئيس «كتلة الوفاء والمقاومة» النائب محمد رعد، «أن احتجاج الناس على تزايد انقطاع التيار الكهربائي هو أمر مفهوم ومبرر، وإن كان أسلوب قطع الطرق وحرق الدواليب لن يفيد في المعالجة، بل يزيد في تعقيد أوضاع الناس أنفسهم وتعطيل حركتهم». وأكد «أن الحكومات السابقة التي تعاقبت بعد الطائف، تتحمل جميعها مسؤولية كبرى عن تدهور قطاع الكهرباء»، مشيراً إلى أن الوزير باسيل «يقوم بواجباته ضمن صلاحياته الدستورية، وعلى الحكومة أن تواصل اهتمامها ودعمها لتنفيذ مقرراتها وتسهيل تطبيق الإجراءات اللازمة التي يمكن أن تسهم في التخفيف من حدة الأزمة قدر المستطاع».
في المقابل، حملت كتلة «المستقبل» مسؤولية تفاقم انقطاع التيار الكهربائي لـ«وزراء التيار الوطني الحر المتعاقبين بالدرجة الأولى، وهم الذين يتولون هذا القطاع منذ أكثر من أربع سنوات»، متهمة باسيل بالانصراف إلى «الأعمال الانتقامية والكيدية وإلى ترتيب صفقات مشبوهة على مختلف المستويات في نطاق مسؤولياته».
من جهة أخرى، أشارت الكتلة إلى «أن الاستمرار في حجب حركة الاتصالات عن الأجهزة الأمنية يجعل الحكومة شريكة في تغطية أعمال الإجرام والاغتيال التي يُحضَّر لها أو التي يمكن أن تحدث».
ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في مؤتمر صحافي عقده في معراب، أن «أزمة الكهرباء فاقت كل تصور، وعندما يطرح الموضوع لا أحد يضع الحق على الوزير الحالي (جبران باسيل)، ولا نعمل على تقسيم المسؤوليات»، داعياً باسيل إلى الاستقالة «إذا كان عاجزاً عن معالجة هذا الملف لأسباب غير معروفة». ورأى أن الحكومة تركت الجيش وحده «معتّر» في مواجهة الأحداث الأمنية، مكرراً دعوته إلى استقالتها.
وكان عدد من الطرقات قد قطع أمس بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي. وشملت هذه الأعمال خلدة، الشويفات، حيث عمد عدد من الشبان إلى قطع طرق خلدة، الطيونة، الطريق الساحلية بين صيدا وصور، طريق الناقورة ـــ صور حيث توقفت دوريات اليونيفيل عن متابعة مهماتها، فيما لم يتمكن موظفو القوات الدولية من اللحاق بمركز عملهم في الناقورة ووقفوا إلى جانب الطريق بانتظار إعادة فتحها. كذلك قطعت طريق حلبا ـــ القبيات في عكار. وفي بلدة جب جنين البقاعية رمى الأهالي الإطارات المشتعلة في باحة فرع مؤسسة الكهرباء في البلدة. وقد عملت القوى الأمنية على إعادة فتح الطرقات في المناطق المذكورة.

ليبيا: أنهينا التحقيقات باختفاء الصدر

على صعيد آخر، أعاد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل قضية اختفاء الإمام السيد موسى الصدر إلى الواجهة بإعلانه في تصريح لقناة «العربية» أن «التحقيقات التي أجراها القضاء الليبي في ظروف اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا عام 1978 يكشف تفاصيل مهمّة لأول مرة». وأكد أن «التحقيقات من جانبنا انتهت، وننتظر من اللبنانيين إعلان نتيجة فحص الحمض النووي لعيّنة من الجثمان الذي نعتقد أنه للإمام الصدر، وقد زوّدناهم بها».

مواصلة تخلية الإسلاميين

أُطلق الموقوفان الإسلاميان جهاد القاضي ومحمد وهبة (فلسطينيان) بعد ظهر أمس من مركز الأمن العام في طرابلس بالسرايا، وكان في استقبالهما الشيخ نبيل رحيم. إلا أن عدداً من الشبان نفذوا اعتصاماً في ساحة عبد الحميد كرامي وقطعوا الطرقات المؤدية إليها احتجاجاً على عدم إطلاق سراح كل الموقوفين. فيما أعلن أعضاء لجنة أهالي الموقوفين أنه لا علاقة للجنة بالاعتصام الذي جرى في ساحة النور، ولا بقطع الطرقات، ولم تستشر اللجنة في ما يجري.
وفي حديث لقناة «OTV»، أشار الشيخ رحيم إلى أن «هناك إخلاء سبيل لدفعة كبيرة من الموقوفين»، موضحاً «أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان ينأى بنفسه عن ملف الموقوفين بسبب عدم رغبته في التأثير على القضاء، لكن عندما اطّلع على الملف بنحو كامل أوصل صوتنا إلى القضاء».
من جهته، أكد الشيخ طارق مرعي في اتصال هاتفي من سجن رومية مع قناة «LBC» براءته من التهم الموجهة إليه، وطالب بإخلاء سبيله.  

السابق
عكس السير
التالي
مسؤولو الفصائل الفلسطينية: الشارع بدأ يفلت من أيدينا