أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبي، استعداد قوى 14 آذار للمشاركة في الحوار، "إذا نفذ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعده ووضع استقالة الحكومة على طاولة الحوار، وإذا أعلن الفريق الآخر تعهده احترام مقررات الحوار السابقة وتنفيذها، واحترام بنود جدول أعمال الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان".
وأوضح في حديث الى "المستقبل" أمس، أن المطلوب من الحكومة هو "أن تتحمل مسؤولية سلامة اللبنانيين المختطفين من الأراضي اللبنانية، والمخطوفين في سوريا، وأن تصدر قرارا سياسيا يحمي الجيش اللبناني وانتشاره على الحدود بطريقة فاعلة، من أجل حماية أرض الوطن من ممارسات النظام السوري"، لافتاً الى أن "إيران تحاول تعويم حلفائها في منطقة البقاع الغربي وراشيا".
وهنا نص الحوار:
ما هي أسباب زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى السعودية؟ وهل تعتقدون أنها مرتبطة بدعوته الى استئناف الحوار الوطني؟
ـ إن الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات والتشاور بين البلدين، وهذه العلاقات قديمة وتاريخية ومتينة، وفي المسار التاريخي نفسه القائم بين البلدين، الذي يحكمه الود والاحترام المتبادل. والزيارة ستعطي قوة دفع للعلاقات اللبنانية ـ السعودية نحو المزيد من التعزيز لمصلحة الشعبين، وتعزيز القضايا العربية المشتركة، خصوصا وأنها تأتي بعد دعوة الرئيس سليمان الى الحوار الوطني، ورسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الى اللبنانيين. وأعتقد أن الحوار سيكون واحدا من المواضيع التي سيتم التداول بها خلال لقاء الرئيس سليمان بالرئيس سعد الحريري.
البعض يعتقد أن الرئيس سليمان توجه الى السعودية لطلب المساعدة في تليين موقف الرئيس الحريري من الحوار، فهل ترون أن هذا الاعتقاد في مكانه؟
ـ لا أعتقد أن السعودية ستمارس أي ضغط على الرئيس الحريري بشأن الحوار أو غير ذلك، لأنها كانت ولا تزال حريصة على وفاق اللبنانيين، وعلى الحوار بين بعضهم البعض، ونحن أيضا حريصون على استمرار الحوار الداخلي بين اللبنانيين، خصوصا وأن اتفاق الطائف ولد في السعودية، وهو دليل تاريخي على وقوف السعودية الى جانب لبنان، والسلم الأهلي والوفاق فيه، والى جانب الحوار الوطني المسؤول، الذي لا يستخف بعقول اللبنانيين. وإذا كانت دعوة الرئيس سليمان منطلقة من الحرص على السلم الأهلي والوفاق، وتهدف الى معالجة الأمور الخلافية بين اللبنانيين، ونحن لا نشك في ذلك، فعلينا أن نوضح أن المشكلة ليست مع الرئيس سليمان بل مع الفريق الآخر، الذي ننتظر منه اتخاذ خطوات ضرورية تؤكد جديته في التعاطي مع موضوع الحوار. وهنا أذكر بأن الرئيس الحريري سارع الى إعلان توجهه الى تشكيل حكومة وحدة وطنية غداة صدور نتائج الانتخابات النيابية في العام 2009، ولكن تمسك فريق 8 آذار الذي يتحدث اليوم عن الحوار، بحكومة قال أعضاء فريقها الواحد في حق بعضهم البعض ما لم يقله مالك في الخمرة، يعني أنه ليس جادا في تعاطيه مع دعوة الرئيس سليمان الى الحوار. وإذا كان جديا في هذا السياق، عليه ملاقاتنا في منتصف الطريق لتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة، تطمئن اللبنانيين، وعندها نذهب جميعا الى الحوار.
وإذا أعلن هذا الفريق التزامه كما حصل سابقا، ومن ثم نكث بالوعد وتخلف عن تنفيذ تعهداته فما هو موقفكم من ذلك؟
ـ الحقيقة يبقى السؤال قائما، وهو هل التزم هذا الفريق بما سبق ووعد به سابقا خصوصا بشأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، الذي تم الاتفاق بشأنه على طاولة الحوار السابقة والتي شارك فيها زعماء الصف الأول من السياسيين على سبيل المثال؟. وإذا لم يلتزموا نسأل الى أين نحن ذاهبون؟ وأي صدقية ستكون للحوار المزمع؟. لذلك نكرر القول بأن مشكلتنا ليست مع الرئيس سليمان، بل مع الفريق الآخر.
أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي استعداده لوضع استقالة الحكومة على طاولة الحوار، ما رأيكم بهذا الموقف؟
ـ نحن نرحب بهذه الخطوة، وفقاً لصيغة تقضي بوضع هذه الاستقالة بتصرف رئيس الجمهورية، وأن يضع الفريق الآخر وثيقة أيضا أمام الرئيس واللبنانيين، يتعهد فيها احترام ما تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار السابقة وتنفيذه، والالتزام بجدول أعمال طاولة الحوار التي دعا اليها الرئيس سليمان، وعندها يذهب فريق 14 آذار الى طاولة الحوار بقلب وعقل منفتحين.
هل تريدون من الفريق الآخر تعهدا خطيا؟
ـ نن نريد أي تعهد أمام كل اللبنانيين، وبعد ذلك نشارك في الحوار، الذي دعونا وندعو اليه دائما.
أين أصبحت قضية المختطفين اللبنانيين في سوريا؟
ـ نحن نتمنى عودة هؤلاء المختطفين الى أهاليهم سالمين في أسرع وقت، ولكن يبدو أن قضيتهم بحاجة الى معالجة هادئة، من قبل الذين لديهم قدرة على التواصل أو التأثير على الخاطفين. ولكن ما سمعناه من الإعلام يؤكد استمرار المساعي لإطلاقهم، ولكن ربما يحتاج هذا الأمر الى بعض الوقت، خصوصا بعد مجزرة الحولة، التي يمكن أن تكون قد أثرت على هذا الملف، ولكن على الجميع أن يسعى الى حل هذه القضية بكل سرعة ومسؤولية.
[ وماذا عن اللبنانيين الذين خطفتهم قوات عسكرية سورية من داخل الأراضي اللبنانية؟
ـ إن قضية هؤلاء تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة اللبنانية، وتحديدا على وزير الخارجية (عدنان منصور)، الذي يتصرف دائما كحليف مخلص للنظام السوري. لذلك عليه أن يتخذ إجراءات وخطوات تعيد هؤلاء اللبنانيين المختطفين الى بلدهم وذويهم سالمين أيضا، وعلى الحكومة ألا تتأخر في المسارعة الى الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم، ومواجهة استباحة النظام السوري لحدودنا وسيادة بلدنا.
هل ترون أن الحل هو بانتشار الجيش اللبناني على الحدود بطريقة فاعلة؟
ـ الأمور تبدأ بموقف سياسي من الحكومة، يعبّر عن استنكارها لما يحصل على الحدود، من اعتداءات وجرائم قتل وخطف وجرح للبنانيين عزل، من قبل شبيحة النظام السوري، ومن ثم بقرار سياسي يحمي الجيش اللبناني وانتشاره على الحدود بطريقة فاعلة، من أجل حماية أرض الوطن من ممارسات النظام السوري المتكررة.
كيف تنظرون الى تحركات سفير إيران غضنفر ركن أبادي والتبرعات الإيرانية السخية للنائب السابق فيصل الداود في منطقة البقاع الغربي وراشيا؟
ـ إن هذا النوع من الكرم السياسي لا يمكن أن يقنع اللبنانيين في المنطقة بعقد الولاء لغير مصلحة بلدهم، وهذا الكرم أو المال هو سياسي بامتياز، خصوصا وأنه يأتي عشية الانتخابات النيابية. لذلك نرى أن مال إيران هو لتعويم حلفائها السياسيين في لبنان عموما، والبقاع الغربي وراشيا خصوصاً، وذلك على حساب سيادة الدولة اللبنانية ومصالحها. ولكن هذا الأمر لا يمكن ان يمر على أحد، ولاسيما في هذه المنطقة، لأن اللبنانيين في المنطقة يعرفون تماما أن هذا المال الإيراني الذي يوزع بهذه الطريقة، لا يمكن أن يكون له أي مردود إيجابي على منطقتهم.
