مع جلاء الصورة المتعلقة باستئناف طاولة الحوار بعد اقل من اسبوعين، والتي طرأ عليها تطور قد يُفضي بعدم مشاركة الرئيس سعد الحريري، كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء ان جلاء مصير المخطوفين في احدى النقاط في منطقة ريف حلب قرب الحدود مع تركيا، يتعين ان يتوضح خلال 48 ساعة، مستندة في ذلك، الى المعطيات التي تبلورت مع مهمة السفير التركي في بيروت اينان اوزيلديز الذي التقى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وفقاً لمنهجية سرية رشح منها رغم التكتم نقطتان:
الاولى: ان المخطوفين لدى الجهة السورية المسلحة هم اصحاء وبخير، ولم يلحق أياً منهم أي اذى، خلافاً للشائعات التي روجت اخباراً سيئة لاثارة البلبلة والغرائز في الشارع.
والثانية: ان الخاطفين لديهم مطالب سياسية وانسانية من الحكومة وحزب الله تقضي بالاهتمام اكثر بالنازحين السوريين ومطالبة الفريق الشيعي بمواقف اكثر توازناً بين النظام وخصومه.
وبين هذين الملفين، جاءت زيارة الرئيس ميشال سليمان الى قيادة الجيش في اليرزة، حيث التقى ضباط القيادة في حضور وزير الدفاع وقائد الجيش، لتحمل رسائل في اكثر من اتجاه اولها: توفير الغطاء السياسي الاكبر للمؤسسة العسكرية، وتأكيد الرهان على دورها «في حماية الربيع اللبناني الذي يتجلى في تأكيد نموذج العيش الواحد على حدي الخطر والحرية، على تعبير الرئيس سليمان، وثانيها الى القوى السياسية بتلازم وحدة الموقف بين السياسة الرسمية والمؤسسة الوطنية الأم.
وشكلت المكاشفة التي عبر عنها رئيس الجمهورية عن تبديد هواجس معينة، وتكريس قواعد ومنطلقات المؤسسة في بسط الامن وحماية الاستقرار ومنع التعدي على النظام العام في البلاد.
ومع هذا التحسن الذي طرأ على الوضع السياسي العام في البلاد، مع اعلان مختلف اركان طاولة الحوار استعدادهم الى الجلوس مجدداً الى الطاولة، يتوقع ان يدرس مجلس الوزراء ويبت واحدة او اثنين منها: موازنة العام 2012 وتعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى درءاً لخطر الفراغ في القضاء حيث لم يستبعد احد الوزراء التسليم بتعيين القاضي طنوس مشلب رئيساً لمجلس القضاء.
وباستثناء ملفين طرحا من خارج جدول الاعمال، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء امس في السراي، فقد ارجئت باقي الملفات السياسية الى جلسة اليوم التي ستعقد في بعبدا بناء على تمن من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
الملف الاول، هو قضية المخطوفين التي تحدث فيها الرئيس ميقاتي، عارضاً لمسار الاتصالات الجارية بينه وبين الاتراك الذين يتابعون اتصالاتهم بشكل حثيث لاعادة المخطوفين، مع التأكيد انهم بصحة جيدة.
والملف الاخير هو مطالب المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، وحصل نقاش حول كيفية استيعابهم ومعالجة قضيتهم، بعيداً عن المواجهة والتصعيد الذي لجأوا إليه، وتقرر في هذا الصدد تمسك الحكومة بمشروع القانون الموضوع من قبلها وعلى اجراء مباراة محصورة تفضي إلى اختيار من تتوافر فيهم الشروط والمواصفات المطلوبة.
وأكّد الرئيس ميقاتي في سياق عرضه للاتصالات الجارية في شأن المخطوفين، انه آثر تأجيل زيارته إلى تركيا للقاء رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ريثما يتضح مسار المساعي المبذولة للافراج عنهم، لكنه أشار إلى أن هذه الزيارة لا تزال قائمة وسيقوم بها في وقت قريب لمتابعة الموضوع مع المسؤولين الأتراك.
وأوضحت مصادر وزارية أن الجانب اللبناني موعود بكشف ملابسات هذه القضية خلال 48 ساعة، ولذلك من المرجح أن تأتي زيارة ميقاتي إلى تركيا غدا الخميس، خصوصاً وانه ينتظر إشارة إيجابية من السلطات التركية ليسافر على الفور.
وكان وزير الخارجية عدنان منصور قد أكّد قبل الجلسة أن المفاوضات بشأن المخطوفين تسير بهدوء، وطبعاً انهم احياء، فيما كان لافتاً تحفظ الوزير حسين الحاج حسن عن الإجابة على أي سؤال بشأنهم، باستثناء انتقاده لتعاطي وسائل الإعلام مع الملف، في حين أوضح الوزير محمّد فنيش أن المعلومات السابقة تؤكد أن المخطوفين بحالة جيدة، لكن الآن، لا أحد يعرف ما الذي استجد.
وفي إطار المعالجة لملف المياومين في مؤسسة الكهرباء، تقرر المضي بقرار سابق لمجلس الوزراء باجراء مباراة محصورة لتثبيت 700 من هؤلاء، ممن يثبت جدارته وكفاءته وقدرته على العمل.
وأوضح الوزير جبران باسيل بعد الجلسة، أن هذه ليست قضية هذه الحكومة، بل هي نتيجة عمل حكومات سابقة، وأكّد انه سيتم استيعاب هؤلاء الـ700 في مباراة محصورة و400 في مباراة مفتوحة إضافة إلى 200 بعد الشركة.
وقال: «كل من هو قادر على العمل ويحق له أن يعمل سوف يبقى يعمل، واعتبر أن سبب التصعيد هو أن من بين هؤلاء من يعرفون انهم غير قادرين على العمل، وقال: «عندما طلبنا ملفات منهم، لم يأتوا لنا الا بـ1200 ملف فقط، لأن الآخرين ليس لديهم ملفات.
إلى ذلك، أوضح وزير المال محمّد الصفدي انه سيتلو اليوم امام مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة، ولم يخف رداً على سؤال انه سيقترح فيه زيادة 2 بالمائة على ضريبة الـ?TVA، وأشار إلى انه سيطلب من مجلس الوزراء السماح لموظفي القطاع العام بطلب سلفة على الزيادة المقررة لهم على رواتبهم بانتظار أن يحصلوا عليها لاحقاً مع مفعول رجعي.
ورداً على سؤال، أكد الصفدي أن هناك قراراً سياسياً بإقرارالموازنة ولكن هناك عوائق تمنع ذلك ويجب معالجتها وهي قطع حسابات السنوات من 2006 إلى 2011. وقال إن الحكومة ستقوم بما عليها بمناقشة وإقرار الموازنة. وكشف آن قيمة مشروع قانون الإنفاق الإضافي قد خفّض من 4900 مليار إلى 3500 مليار، يأتي من ضمنها زيادة الأجور للقطاع العام.
.
سليمان في اليرزة
وقبيل انعقاد مجلس الوزراء عصراً في السراي، أكدت أوساط مطلعة أن الرئيس سليمان، وفي أعقاب توجيه الدعوات الى هيئة الحوار في 11 حزيران المقبل، سيتوجه إلى الكويت نهاية الأسبوع في محطة هي الأولى له في إطار جولته العربية المتوقع أن تشمل أيضاً المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، حيث يلتقي كبار المسؤولين الكوتيين للبحث معهم في التطورات الإقليمية وطمأنتهم إلى استتباب الأمن والاستقرار على الساحة اللبنانية بهدف الرجوع عن قرار دعوة الرعايا الى مغادرة لبنان وعدم توجه السياح إليه.
وأكدت الأوساط أن الرئيس سليمان أرجأ زيارة كان يعتزم القيام بها إلى اليونان لتزامنها مع انطلاق جلسات الحوار وانشغاله بترتيب الشؤون الداخلية.
الحريري لا يشارك في حوار بعبدا
وفي موضوع الحوار نسب موقع «يقال نت الالكتروني إلى مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري انه لن يشارك في الحوار الذي دعا اليه الرئيس سليمان لانه «لا يراعي القواعد المنتجة للمفاعيل الواجبة!
ويعتبر هذا الموقف بمثابة رد على كل اللغط للكلام «الدبلوماسي الذي تضمنه بيان كتلة «المستقبل النيابية.
وفي موقف من الدعوة إلى الحوار، كانت كتلة «المستقبل النيابية قد اكدت ان المنطلق الاساسي لأي حوار يجب ان يأخذ بعين الاعتبار حسم مسألة امرة السلاح وان تكن المرجعية فيه حصرا للدولة وليس احد غيرها.
ولفتت الكتلة إلى عدم صلاحية الحكومة الحالية لكي تكون اطارا مواكبا للحوار بسبب احاديتها وانحيازها السياسي وفشلها الذريع على مختلف الصعد إلى جانب كونها تفرط من سيادة الدولة على ارضها وتخضع لوصاية النظام السوري.
واكد البيان ان الكتلة تريد الانطلاق في حوار منتج لا ينطوي على شروط مبطنة، في شأن الموضوع الاساسي وهو السلاح، حتى لا تتكرر النكسات والتراجعات. مشيرا إلى ان المنطلق الاساسي لأي حوار يجب ان يأخذ في الاعتبار حسم مسألة امرة السلاح وان تكون المرجعية فيه حصرا للدولة وليس احد غيرها.
وأوضح البيان ان الرئيس فؤاد السنيورة عرض للمجتمعين خلاصة اجتماعه بالرئيس سليمان، وخصوصا في موضوع الدعوة إلى الحوار. مشددا على اهمية الدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية كرئيس للدولة وحام للدستور، لكنه تحدث عن عدم صلاحية الحكومة الحالية لتكون اطاراً مواكباً للحوار بسبب احاديتها وانحيازها السياسي وفشلها الذريع على مختلف الصعد، خصوصاً وانها تساهم في توتير الاجواء بين اللبنانيين وتقوم من خلال أدائها بالتفريط بالمؤسسات الامنية والسياسية.
واكد ان قوى 14 آذار تتجه بقوة لتنفيذ خطتها لتقديم مبادرة انقاذية في القريب العاجل لرئيس الجمهورية لدفع الحوار بين اللبنانيين إلى الامام.
وفهم في هذا الاطار ان قيادات 14 آذار ستعقد اجتماعاً خلال الساعات المقبلة تحدد فيه موقفها من الحوار، فيما لوحظ دفق في طلب مواعيد من قبل القيادات في الاكثرية والمعارضة للقاء سليمان والتشاور معه قبل انطلاق الحوار الذي، وبحسب مصادر معينة، وضع القيادات السياسية امام مسؤولياتها، بعد رسالة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى رئيس الجمهورية والتي شكلت حافزاً ومنطلقاً لتوجيه الدعوات إلى الحوار
