أكد النائب غسان مخيبر أن "لا إحراج من استقبال الموفدين الاميركي والايراني"، مشددا على "ضرورة تعزيز مبدأ سيادة لبنان واستقلال سياسته الداخلية والخارجية وتعزيز الصداقات مع كل الدول على حد سواء بعيدا عن سياسة المحاور، وعلى ان "لبنان سيظل على علاقات طيبة مع ايران كما الولايات المتحدة على الرغم من العقوبات والمشاكل بين البلدين على أساس منطق الحياد الايجابي"، داعيا الى "وضع العلاقات مع الخارج على اساس مصالحنا أولا".
واعتبر مخيبر في حديث إلى "صوت لبنان"- الضبيه، أن "سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية تمكنت من حماية لبنان، وعلى الجميع أن يكون على مسافة واحدة من المعارضة السورية والسلطة لأنه شأن داخلي سوري، أما في الموضوع الانساني فمن الضروري مساعدة النازحين على اساس القوانين الدولية".
ونوه بموقف الاطراف اللبنانيين من ضبط باخرة الأسلحة، وشدد على "ضرورة محاسبة من يحاول تهريب الاسلحة".
وفي الموضوع الحكومي، أكد أن "الحكومة الحالية باقية لأن لا بديل عنها"، وسأل: "في حال استقالت أو أسقطت فهل سنستطيع تشكيل حكومة جديدة تكون مقبولة بالحد الأدنى؟ ان انتقاد الحكومة هو من باب تحسين الأداء الحكومي وتحفيزها على الاسراع في بت بعض الملفات الحساسة لأن حاجات المواطنين هائلة أما الامكانات فهي محدودة".
وفي ملف الانفاق المالي شدد على أن "الاولوية اليوم هي إقرار موازنة عام 2012 وإرسالها الى مجلس النواب لكي يصطلح عمل ادارة الدولة على أن يتم البحث بعدها في لجنة تحقيق تدقق في حسابات الاعوام السابقة بما فيها عام 2011"، محذرا من أن "الدولة تصرف الاموال منذ 2005 من دون أي اجازة من مجلس النواب".
وعن الانتخابات المقبلة اعتبر أن "التحدي الأهم اليوم هو الاتفاق على قانون انتخابي جديد يحرر بعض الأطراف من التموضع والارتهان السياسي"، مؤكدا أن "الوقت تأخر للبدء بطرح قانون انتخابي جديد فهو يجب أن يمر بمجلس النواب لكن الانتخابات يجب أن تحصل في ظل أي قانون، والقانون لا يقتصر على حجم الدوائر بل يتعداه الى كيفية التعاطي الإعلامي ومشاركة المرأة وانتخاب المغتربين وحماية العملية الانتخابية من الضغوطات الخارجية".
ولفت الى أنه يدعم النسبية على اساس دوائر متوسطة، مؤكدا ان "النظام النسبي هو الأمثل الذي يحمي الوسطيين".
وأكد مخيبر أن "هواجس الجميع مشروعة في قانون النسبية"، ودعا الى "التحرك سريعا وإرسال القانون الى مجلس النواب لكي يتم البحث فيه ويصدر بحد أدنى من التوافق بين المعارضة والأكثرية لأن مصلحة الجميع تكمن في تطوير قانون الانتخاب وإيجاد بديل عن قانون الستين".
