تزامنت زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان لبيروت مع اعلان واشنطن توقيع الرئيس الاميركي "امرا تنفيذيا يمنح وزارة الخزانة الاميركية مزيدا من السلطات لملاحقة الافراد والجماعات الذين يحاولون التهرب من العقوبات الاميركية على ايران وسوريا". فهذا العامل لا يجوز الاستهانة به في جوهر زيارة فيلتمان لبيروت ولو انها تقوم على ركائز اخرى تتناول شقا محليا وآخر يتصل بالوضع في سوريا ومآل الامور فيها الى جانب العلاقات الثنائية. ومع تزامن الزيارة الديبلوماسية الاميركية وزيارة وفد ايراني كبير للبنان من اجل توقيع اتفاقات ثنائية تبدو الحكومة اللبنانية وربما بعض المؤسسات الاساسية في موقع حرج مزدوج. فمن جهة الزيارة الاميركية لا يخفف من جوهرها قول لبنان انه ملتزم العقوبات والتحذيرات الاميركية علما ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامه اعلن تزامنا مع الزيارة "ان مصرف لبنان عمم على المصارف احترام القوانين والعقوبات الاوروبية والاميركية في تعاطيها مع مصارف ايران وسوريا" ما يعني ان الدولة لا تريد ان تكون نافذة لعدم تطبيق القوانين. اذ ان ثمة معلومات تحدثت عن قلق اميركي من خرق لبناني لموضوع العقوبات تحت طائل تعريض المصارف اللبنانية وشخصيات رسمية للخطر علما انه سبق للدولة اللبنانية ان تلقت تحذيرات شديدة من وزارة الخزانة الاميركية ان الوضع المصرفي سيكون تحت رقابة شديدة.
وحراجة موقف الحكومة في موضوع زيارة الوفد الايراني عبر عنه تبرير وزاري لزيارة الوفد بالقول ان هذه الاتفاقات تستكمل الخطوط التي فتحها الرئيس سعد الحريري مع طهران في اشارة مزدوجة الى الداخل اللبناني وتحديدا الطائفة السنية ازاء توجيه رسالة تفيد بعدم فتح المجال امام ايران لتوسيع قاعدة تعاملها مع الدولة اللبنانية على اسس اكثر مما هو متاح من حيث تأثير علاقة ايران بـ"حزب الله" على قرار الدولة في هذا الاطار. كما هي اشارة الى الخارج العربي في الدرجة الاولى اذ ان الزيارة الايرانية بوفد يترأسه النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا رحيمي تأتي غداة مؤشرين احدهما زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد الى الجزر الاماراتية الثلاث على نحو استفز دول مجلس التعاون الخليجي التي تستنكر استمرار احتلال إيران لهذه الجزر. وقد اضطر لبنان بشخص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى ابلاغ السفير الايراني موقفا يدين التسبب باضطرابات في المنطقة. والمؤشر الآخر يأتي على خلفية انجاز الايرانيين قبل وقت قصير اتفاقات مع العراق يحاولون استنساخها في بيروت من خلال تسريب مضمون الاتفاقات نفسها على نحو ينبئ بالنية الايرانية لتأكيد نفوذهم في دول الجوار بغض النظر عن واقع الازمة السورية ومآلها علما ان قدرة لبنان في عقد اتفاقات متعددة محدودة في ضوء العقوبات الدولية على ايران على نحو اكثر بكثير من تعامله مع الموضوع السوري الذي لم تتخذ العقوبات عليه بقرار دولي كما هي الحال بالنسبة الى ايران.
