انتهت جلسة مجلس الوزراء امس بخلاف على موضوع الانفاق المالي بعدما تمسك رئيس الجمهورية بعدم توقيع مرسوم ال 8900 مليار ليرة رغم الحاح وزراء التيار الوطني الحر. وقد اعيد المشروع الى وزارة المال لاعادة صياغته وارساله الى مجلس النواب لاقراره. هذا التباين الجديد داخل الحكومة ترافق مع حملة عنيفة لقوى 14 اذار على الحكومة مع تشديد على رفض بقائها حتى الانتخابات النيابية ولو تطلب الامر الوصول الى عصيان مدني في كل لبنان.
وقالت مصادر وزارية ان كل بنود مجلس الوزراء، من المغتربين، الى الخبز، لم تستحوذ على دقائق لاقرارها، فيما صرف الوزراء نحو 4 ساعات على موضوع الانفاق المالي حيث جرى سجال بين رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء الذين طالبوه باستعمال حقه الدستوري في التوقيع على مرسوم ال 8900 مليار ليرة.
وتابعت المصادر ان وزراء التيار العوني تحديدا ابلغوا رئيس الجمهورية بأن الخيارات امامهم اصبحت محدودة، ولا بديل تشريعيا بعدما عطلت المعارضة مشروع القانون الذي كان مطروحا على 3 جلسات عامة. وكان رد سليمان ان هذا الطرح يشكل مخرجا غير دستوري ومعرضا للطعن، وانه بالتالي ليس بصدد القيام بدور على مجلس النواب ان يحسمه.
وبعد مناقشات مطولة، طلب رئيس الجمهورية من الوزراء اعداد مشروع جديد يرسل الى مجلس النواب وتحدد له جلسة عامة، واذا لم يقر خلال مهلة الاربعين يوما، عندها سينظر الرئيس في امر التوقيع عليه.
14 اذار تحذر
وفي سياق آخر، حملت الامانة العامة لقوى 14 آذار حزب الله ورئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون مسؤولية التشنج وشحن الاجواء قائلة ان التهديد بالحرب الاهلية لا يمكن ان يمر. ودعت الى استنهاض لبناني عام دفاعا عن سلام لبنان يتشارك فيه اللبنانيون على اختلاف الانتماءات.
ومع استمرار قوى 14 اذار بالمطالبة بحكومة تكنوقراط او حكومة حيادية قبل الانتخابات، فان النائب في كتلة المستقبل نهاد المشنوق قال امس ان الحكومة الحالية لن تبقى حتى الانتخابات مهما كلف الامر.
وقال في ندوة بطرابلس ان حزب الله يقول أن هذه الحكومة باقية طالما أنه راض عنها وقابل بها وداعم لها، وأنا بإسمكم أقول ان هذه الحكومة لن تبقى حتى الإنتخابات النيابية مهما كلف الامر ذلك، ولو إضطررنا أن نصل للاعتصام المدني في كل لبنان، وجمهور رفيق الحريري سيعتصم حتى إسقاط هذه الحكومة، وتابع ان لبنان كله يبدأ في طرابلس وأول نداء للاعتصام المدني أعدكم أنه سيكون في طرابلس.
التحركات النقابية
وعلى صعيد التحركات النقابية سجلت امس اعتصامات للمتعاقدين في الجامعة اللبنانية واساتذة التعليم الثانوي. وقد نجح تدخل من الرئيس نبيه بري بتعليق اضراب اساتذة التعليم الاساسي، كما علق اساتذة التعليم الثانوي اضرابهم المقرر اليوم وامهلوا الوزارة اسبوعا لتحقيق مطالبهم.
لكن تعليق الاضرابات التربوية لم يقابل بالمثل في المحور العمالي مع دعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الى الاضراب والتظاهر اليوم بعد وصول المفاوضات مع الحكومة الى طريق مسدود فيما بقي اضراب الاتحاد العمالي العام قائما في موعده في 3 ايار المقبل.
وفيما نجحت الحكومة في شق اتحادات النقل بحيث انسحبت من الاضراب نقابات الشمال، فقد دعا اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية الى الاضراب العام اليوم بدءا من الخامسة فجرا، والتظاهر انطلاقا من ساحة الكولا في الحادية عشرة قبل الظهر.
وسيكون اضراب اتحادات النقل تصاعديا انطلاقا من يوم واحد في اول اسبوع الى يومين في الاسبوع المقبل، الى 3 بعده، وصولا الى الاضراب المفتوح كما قال النقيب بسام طليس.
