أعادت «القوات اللبنانية» طرح تأليف لجنة تحقيق برلمانية بشأن استئجار البواخر لإنتاج الكهرباء، بتقديمها طلباً رسمياً بهذا الصدد إلى رئاسة المجلس، الأمر الذي اعتبره تكتل التغيير والإصلاح هرطقة، فيما دعا رئيس الجمهورية إلى نقاش جدي في قانون الانتخابات يمهّد لبدء الإعداد اللازم له
دفعت «القوات اللبنانية» قضية استئجار بواخر إنتاج الكهرباء وما رافقها من ملابسات واتهامات إلى دائرة الضوء من خلال تقديم عضو كتلة «القوات» النائب جورج عدوان طلباً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأليف لجنة تحقيق برلمانية في هذا الموضوع. وإذ أمل «أن يصار إلى تشكيل هذه اللجنة من قبل الهيئة العامة حرصاً على فعالية المراقبة البرلمانية»، أكد أن بري وعد بأنه سيدرس الطلب في اجتماع هيئة مكتب المجلس. كذلك دعا عدوان إلى إنشاء لجنة مماثلة بشأن عملية الإنفاق المالي منذ عام 1990.
وقالت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رداً على سؤال عن خطوة النائب عدوان: «دستورياً، هذا حقّهم، وهيئة مكتب المجلس ستناقش الطلب، والأصول أن يطرح على الهيئة العامة». لكن المصادر رفضت تحديد موعد لذلك، «لأن الأمور تحتاج إلى وقت للنقاش فيها، ولا سيما أننا خرجنا للتوّ من جلسة نيابية طويلة».
وهل هناك اتصالات لبلورة مخرج لمرسوم الـ8900 مليار؟ أكدت المصادر «أن لا تطور في هذا السياق، لكن الموضوع المالي يجب أن يسوّى. فالإنفاق الحكومي يحتاج إلى معالجة، وهذا الموضوع سيكون مدار نقاش في جلسة مجلس الوزراء».
من جهتها، رحّبت مصادر السرايا بتأليف لجنة تحقيق برلمانية، مؤكدة أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرحّب بأي خطوة من شأنها التأكّد من شفافية كل الأمور المطروحة وتثبيت التعاون بين مجلس النواب والحكومة. ولفتت إلى أن أي إجراء غايته الحرص على المال العام مرحّب به في كل وقت. ورداً على سؤال عن كلام ميقاتي عن «الشيطان الذي يكمن في التفاصيل» عند إشارته إلى أن تفاصيل العقد مع الشركة التركيّة التي يجري التفاوض معها لاستئجار البواخر متروك لوزير الطاقة جبران باسيل، شدّدت المصادر «على أن هذا الكلام ليس تنصّلاً من جهد باسيل»، موضحة «أن الخطوط العريضة متفق عليها في اللجنة الوزارية».
أما أوساط «تكتل التغيير والإصلاح» فأكدت أن لجنة التحقيق البرلمانية ليست للمزايدة السياسية ومحاكمة الناس على النيّات. وقالت «نحن نطالب بلجنة منذ سنتين من خلال توصية صدرت عن لجنة المال والموازنة بالإجماع في تشرين الأول عام 2010 للتحقيق في ملف الإنفاق المالي منذ التسعينيات حتى اليوم، وهذا يشمل كل شيء بما فيه الكهرباء». وأشارت إلى أن «هناك 17 مليار دولار مفقودة في الكهرباء. هذه هرطقة، نحن واجهنا وزارة المال، وهناك اليوم لجنة تقصّي حقائق أُلّفت وتتابع كل الملفات المالية مع وزارة المال وديوان المحاسبة منذ تشرين الثاني 2010. ورفعنا توصية إلى الهيئة العامة لتأليف لجنة تحقيق برلمانية. وبالتالي، اليوم هناك هزيمة سياسية ألحقت بالأقلية (في جلسات المساءلة) فيحاولون الهروب إلى هرطقة تعطّل المحاسبة».
وفي سياق متصل، عرض رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع وزير المال محمد الصفدي أوضاع المالية العامة والتحضيرات لإنجاز مشروع الموازنة العامة.
على صعيد آخر، يواصل النائب جنبلاط زيارته للسعودية. وأوضحت مصادر مقرّبة من السعودية أن «الزيارة غير رسمية»، وأن جنبلاط سيلتقي بوزير الخارجيّة سعود الفيصل. ولفتت المصادر إلى أن الملك السعودي عبد الله «استمع إلى رأي الرئيس سعد الحريري في موضوع العلاقة مع جنبلاط، وكان رأي الحريري إيجابياً»، لذلك، وبحسب المصادر عينها، فإن جنبلاط طلب لقاء الحريري بعد طول انقطاع بينهما. وأكّدت المصادر أن زيارة جنبلاط للسعوديّة لن تترك أثراً كبيراً على الموضوع الداخلي اللبناني، تحديداً في ما يخص الحكومة، لأن النقاش في هذه النقطة غير مطروح لدى جنبلاط «وهو ملتزم بالبقاء في الحكومة كذلك بالتحالف مع حزب الله في الداخل، رغم اختلاف موقفيهما من الثورة السوريّة». من جهته، استقبل وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز الرئيس سعد الحريري.
قانون الانتخاب
وعلى صعيد قانون الانتخاب، استمر التجاذب السياسي بشأن موضوع النسبية. وفي هذا الإطار أكدت مصادر عين التينة أن لا موعد للقاء «الخليلين» مع النائب وليد جنبلاط، الموجود في السعودية، للبحث في اقتراح الرئيس بري لقانون الانتخاب، موضحة أن «ثمة فكرة لقاء، ولكن لم يجر أساساً تحديد أي موعد».
من جهته، أمل رئيس الجمهورية «أن يبدأ النقاش الجدي والعملي في مشروع قانون الانتخابات النيابية، كي تبدأ التحضيرات اللازمة المتصلة بالمشروع وبالبنود الواردة فيه، ولا سيما ما يتعلق منها باقتراع المغتربين».
وهذا الشأن الاغترابي بحثه سليمان مع وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور لجهة أهمية إنجاز التشكيلات والمناقلات الديبلوماسية كي تكون السفارات والقنصليات في الخارج جاهزة لملاقاة متطلبات الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل.
ردود على باسيل
في غضون ذلك، أثار حديث وزير الطاقة جبران باسيل إلى «الأخبار» المنشور أمس، ولا سيما ما يتعلق برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عاصفة من الردود لقوى 14 آذار.
ودعت الدائرة الإعلامية في «القوات» المسؤولين إلى التحقيق مع باسيل «لما يحمل كلامه من تحريض على القتل وشراكة واضحة في جريمة موصوفة، بالأخص عبر تغطيتها بواسطة الاستخفاف أو الاستهتار أو تغطية دوافعها عبر اتهام الضحية». ورأت الأمانة العامة لـ«قوى 14 آذار» أن باسيل «ضرب عرض الحائط بكل أعمال المحكمة الدولية وما أصدرت من قرارات اتهامية»، فيما رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أن «هذا الكلام الخطير، مضافاً إلى اتهامه تيّار المستقبل باستقدام مسلحين أصوليين، يوحي أنّ هناك فعلاً من يعدّ العدّة من أمثاله وحلفائه الإقليميين والمحليين لموجة اغتيالات يحاولون تبريرها مسبقاً».
على صعيد آخر، واصلت لجنة «قوى 14 آذار» المكلّفة إعداد هيكلية تنظيمية جديدة لهذه القوى لقاءاتها، واجتمعت أمس إلى رئيس «كتلة المستقبل» النائب فؤاد السنيورة.
وأوضحت مصادر في اللجنة أن هذا اللقاء يندرج في إطار المشاورات التي تجريها مع كافة مكوّنات «14 آذار» من أجل تأليف المجلس الوطني. وأشارت إلى أنها ستلتقي اليوم قيادة حزب الكتائب للغاية ذاتها. ولفتت إلى أن اللقاءت ستشمل كل الأحزاب في «قوى 14 آذار» والمستقلين، وستستمر نحو شهر قبل أن يعلن تأليف المجلس الوطني الذي ينتظر أن يضم أكثر من 300 شخصية موزعة بتوازن بين الأحزاب والمستقلين، على أن تكون اجتماعات المجلس دورية كل شهر أو شهرين. كذلك، تتناول المشاورات تشكيلة المكتب التنفيذي، على أن تبقى الأمانة العامة قائمة.
توقيف مهرّبي أسلحة
أمنياً، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أنه: «في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة أعمال نقل السلاح والاتجار به، أوقفت مديرية المخابرات في منطقة بيروت المواطنين (ح. أ.) و(م. أ.) والمدعو (م. م.) من التابعية السورية، لحيازتهم كمية من الذخائر المتوسطة والخفيفة ومحاولة نقلها بواسطة سيارة بيك آب بهدف الاتجار بها. وقد تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى القضاء المختص».
من جهة أخرى، استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين الموقوف اللبناني (ج.م.) في جرم الاتصال بالعدو الإسرائيلي وإعطائه معلومات عن الطيار الإسرائيلي رون أراد، وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه سنداً إلى المادة 278 عقوبات. وفي هذا المجال، أكدت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أن التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش مع الموظف في هيئة «أوجيرو» خ. ض. (من بلدة كفررمان الجنوبية) أثبتت أنه بريء من الشكوك التي حامت حول وجود اتصالات له مع الاستخبارات الإسرائيلية. وأكدت المصادر أن الشبهة لم تكن في محلها.
الحكم على عميلين
إلى ذلك، أفادت قناة «المنار» أن القضاء العسكري اللبناني حكم على المدعو حسن ياسين بالسجن 20 عاماً وعلى فؤاد شعبان بالإعدام غيابياً بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي. وفي مجال آخر، أعلنت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن إسرائيل ستبدأ الأسبوع المقبل بتشييد جدار قرب الحدود الفلسطينية ـــ اللبنانية عند بلدة المطلة في الجانب الفلسطيني المحتل. وقالت القناة إن إسرائيل نسّقت عملية بناء هذا الحاجز الذي سيشيد على طول كيلومترين ويبلغ ارتفاعه 10 أمتار، مع لبنان بواسطة قوات «اليونيفيل».
وعلى صعيد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أكد رئيس المحكمة دايفيد باراغوانث، في حديث على صفحة المحكمة على «تويتر»، أنه «إذا توصلت حكومة لبنان إلى اتفاق مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن يمنحنا الاختصاص للنظر في مسألة شهود الزور فإننا سنتولى هذه المهمة».
