لا أعرف لماذا يُقال مغارة علي بابا، ربما يستدعي الأمر إجراء بحث عن هذه الرواية وفي أي ظرف رُوِيَت.
ما دفعني إلى تذكُّر هذه الواقعة هو انني استفقت صباح أمس على رسالة قصيرة على هاتفي الخليوي تقول إن سعر صفيحة البنزين بلغ أربعين ألف ليرة.
مباشرةً ربطتُ بين الرقمَيْن:
رقم الأربعين… ورقم الأربعين ألف ليرة لصفيحة البنزين، فإذا كنتُ لا أعرف قصة علي بابا، فبالتأكيد هناك مَن يعرف قصة الأربعين ألف ليرة في صفيحة البنزين:
كم ألف تُوزَّع على مَن؟
سؤال مُلزِم لكن الجواب عليه غير مُلزِم!
ثمّ إذا كان اللبناني يدفع أربعين ألف ليرة ثمن صفيحة البنزين فهل وُلِد فقط ليعمل ويدفع راتبه ثمناً للبنزين وللكهرباء والمازوت؟
وماذا يفعل بالمصاريف الأخرى؟
قد تكون المسألة سهلة إذا استقرت الأسعار عند هذا الحد، ولكن مَن يدري ماذا ستكون عليه البورصة النفطية الأربعاء المقبل، موعد صدور جدول تركيب الأسعار؟
مجدداً السؤال مُلزِم لكن الجواب غير مُلزِم، أما ما هو الحل فقد يكون في العودة إلى الاعتماد على الدراجات الهوائية كأعضاء مجلس النواب الصيني، هذا بالنسبة إلى أبناء الساحل، أما بالنسبة إلى أبناء الجبال حيث الطرقات صعوداً، فأمرُهُم وأمرنا لله تعالى.
