لم يكن ما تحدث عنه وزير الصحة علي حسن خليل مؤخراً، حول تلوث مياه نبع الطاسة بجديد، لأن «التلوث حاصل منذ زمن بعيد، لكن المعنيين لم يكشفوا عنه، كي لا يزرعوا الخوف في نفوس المواطنين المستفيدين من المياه» بحسب مصادر معنية. وعوضاً عن ذلك لجأوا إلى زيادة كميات الكلور إلى حدها الأقصى المسموح به، في محاولة منهم لتطهيرها. ومن المعروف أن تلوث المياه ناتج عن الجور الصحية التي تعلوه وينبع من تحتها، لا سيما التابعة لبلدة اللويزة بالدرجة الأولى، وجاراتها في مليخ وعرمتى وكفرحونة في الدرجة الثانية. وهي جميعها تقع على مستوى الوادي الذي تنبع منه المياه، ولا توجد فيها شبكات للصرف الصحي، بل جور تتسرب مياهها إلى الوادي لتلوث مياهه.
وفي محاولة لمعالجة المشكلة، كان «مجلس الجنوب» قد عزم في مطلع العام الحالي على تنفيذ «مشروع شبكة صرف صحي» لبلدة اللويزة وفق المصادر، لكن اعتراض رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات وأهالي قرى وبلدات عربصاليم، وجرجوع، وحومين الفوقا، وحبوش، وكفررمان، على المشروع حال دون ذلك، لما يشكله، بنظرهم من «ضرر صحي وبيئي متزايد على مياه نبع الطاسة، التي تنبع من الأسفل الغربي لبلدة اللويزة». في المقابل، أكد العديد من أهالي اللويزة أن الهدف الأول لتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي هو تدارك تلوث مياه نبع الطاسة بالمياه المبتذلة التي مصدرها جورهم الصحية، بحكم وقوع المنازل السكنية فوق النبع مباشرة، والدليل على ذلك هو تلوث مياه البئر الارتوازية في البلدة، التي يبلغ عمقها 370 متراً، أي ما يوازي عمق مجرى نبع الطاسة، ما اضطرهم إلى إقفالها وعدم استعمال مياهها. وتؤكد المصادر تلوث مياه نبع الطاسة بمياه الصرف الصحي، الناتجة عن الجور الصحية في قرى وبلدات اللويزة، ومليخ، وعرمتى، وكفرحونة. وقد أثبتت ذلك الفحوصات المخبرية التي أجريت على عينات من المياه أخذت من أماكن عديدة في منطقتي النبطية وإقليم التفاح في مختبرات وزارتي الصحة والزراعة غير مرة. وتبين أن نسبة التلوث مرتفعة جداً، ما يجعلها غير صالحة للشرب، وهي بحاجة للتعقيم و«الكولرة»، و«الفلترة» على نحو عاجل، بينما أثبتت الفحوصات التي أجريت على عينات من مياه «مشروع آبار فخر الدين» في النبطية أنها سليمة وخالية من أي تلوث.
وتشير المصادر إلى أن «معظم الآبار الأرتوازية في نطاق محافظة النبطية هي غير مرخصة، باستثناء بئر واحدة، وبنتيجة الفحوصات التي أجريت لمياهها تبين أن أكثر من نصفها ملوث، ومياهها غير صالحة للشرب. ونتيجة لذلك تم التعميم على أصحاب تلك الآبار بضرورة عدم بيع المياه للمواطنين لكن من دون جدوى، كما تم إبلاغ كافة البلديات التي تقع هذه الآبار في نطاقها الجغرافي، كي تقوم بمتابعة الموضوع».
وأوضحت المصادر أنها كانت قد أبلغت المعنيين بتلوث مياه نبع الطاسة مرات عدة، وطالبتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأمر، لكن لم يسجل أي تحرك على هذا الصعيد، ما اضطرها في الآونة الآخيرة لإبلاغ وزير الصحة العامة علي حسن خليل الذي كشف عن الموضوع فور معرفته به، إضافة إلى محافظ النبطية القاضي محمود المولى، ورئيس «اتحاد بلديات الشقيف» محمد جميل جابر، ورئيس بلدية النبطية أحمد كحيل للقيام بما يلزم». وكان خليل قد وعد بـ «محاسبة المسؤولين والمقصرين، لأنهم لم يبادروا إلى وضع الإصبع على الجرح والعمل على معالجة القضية، وقال «نحن سنحاسب المقصرين ونحمِّلهم المسؤولية الكاملة على هذا الصعيد».
