فيما كان الرئيس نجيب ميقاتي يولم للوزراء عقب انتهاء الجلسة الخمسين للحكومة، كان الشارع يشهد على خمسة اعتصامات دفعة واحدة، للسؤال عن مطالب لم تعرها الحكومة اهتماما كافياً وهي تؤجل جلستها المقبلة الى العشرين من الجاري.
فالاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية واعضاء "حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي" حاصروا السرايا باعتصامين متقاربين، فيما كانت زحمة السير الخانقة تمتد على الاوتوستراد من بيروت الى جونية بعدما قطع اهالي جل الديب الطريق المحاذية لبلدتهم احتجاجاً على عدم الشروع في اعادة بناء الجسر. اما موظفو الكفاءات فنفذوا اعتصاما مطالبين بالزيادات على رواتبهم التي حرموها نتيجة عدم ايفاء وزارة المال المستحقات المتوجبة للمؤسسات الاجتماعية.
وأما الاعتصام الخامس والمرشح للتفاعل في ضوء قرار مجلس الوزراء، فحط في المنصورية مع طلاب جامعة القديس يوسف.
وكما كان متوقعا، اكد مجلس الوزراء قراره السابق وصلة خط التوتر العالي في المنصورية، وبعد الاطلاع على الآلية التنفيذية المشتركة من الوزارات والهيئات المعنية، والموافقة على الآلية التخمينية التي رفعتها وزارة المال تقرر فتح حوار مع المتضررين من السكان، من اجل استملاك منازلهم باعلى سقف للتخمين، وكلف لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة سمير مقبل وعضوية وزيري الداخلية والدفاع ووزيري الدولة مروان خير الدين وبانوس منجيان، اجراء الاتصالات اللازمة لتنفيذ القرار.
وقال احد اعضاء لجنة المتابعة لـنا ليلا ان الاتصالات تكثفت في الساعات الاخيرة للقاء اعضاء اللجنة، واتخاذ القرار في ضوئه "لان ما يجري حاليا هو تهجير للاهالي ومصادرة كنائس ومدارس في اشراف الدولة وبتغطية مباشرة من نواب المنطقة".
وعلى رغم بعض القرارات المهمة في الجلسة ابرزها الموافقة على خفض تعرفة الاتصالات ليلا، ومجانية الانترنت من منتصف الليل حتى السابعة صباحا، والموافقة على مشروع قانون معجل لخط الغاز الساحلي من البداوي الى صور، فان الحكومة تجنبت الملفات الخلافية الاساسية العالقة وابرزها التعيينات الادارية التي وعد ميقاتي "باقرارها على دفعات متتالية"، مرورا بقانون الانتخاب العتيد الذي تتناقض حياله الاراء، الى متابعة ملفات الكهرباء والمستشفيات واسعار البنزين والمواد الفاسدة.
النازحون السوريون
لكن ملفاً آخر، هو ملف النازحين السوريين، استأثر باهتمام الوزراء اثر مطالبة وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور بسلفة 100 مليون ليرة لتقديم مزيد من الخدمات الملحة.
وعلمنا ان نقاشا طويلاً دار حول القضية ومدى قدرة الدولة على تحمل اعبائها. وقدم وزير الداخلية مداخلة اضاء فيها على تنامي المشكلة اجتماعيا مع تزايد اعداد النازحين وتقديرها وفق آخر الاحصاءات باكثر من مئتين وخمسين الف نازح. واشار الى ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان في الفترة الاخيرة وان 95% من هذه الجرائم يرتكبها سوريون.
ورأى الوزير مروان خير الدين انه بمعزل عن اي موقف سياسي، فان تزايد النازحين في اتجاه لبنان بدل ان يكون في اتجاه مناطق سورية اخرى آمنة يؤسس لمشكلة في لبنان على غرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولبنان بلد ليس قادرا على تحمل عبء اضافي كهذا. ورأى انه واجب علينا ان نؤوي الجرحى والمصابين ولكن يجب العمل على اعادة النازحين الى مناطقهم وبلدهم ما ان تهدأ الاوضاع فيها.
وفي معلوماتنا ايضا ان وزير الدولة نقولا فتوش قال ان هناك اتفاقات ثنائية بين لبنان وسوريا وان المسؤولية عن النازحين تقع على السفارة السورية في لبنان، فرد ابو فاعور بان نزوح هؤلاء سببه النظام السوري. وعلق فتوش: "الان انكشفت القصة فقال ابو فاعور: شو اكتشفت سر نووي؟ نحن نعترف باننا في الحكومة مختلفون على هذا الامر، ولا نريد مقاربته الا من زاوية انسانية غير سياسية. ومع التقدير لجهد الجمعيات والمؤسسات المحلية وغير المحلية فهذه هي مسؤولية الدولة اللبنانية اولا واخيرا.
وتحدث وزير الثقافة غابي ليون فقال ان بعض الذين يعالجون على نفقة الهيئة العليا للاغاثة مجرمون نفذوا عمليات ارهابية في سوريا.
فرد عليه ابو فاعور بقراءة، تقارير طبية وبالاسماء عن اطفال مصابين بطلقات نارية في ارجلهم.
وحسم النقاش بأن طلب ابو فاعور سحب بند السلفة قائلا: "ان وزارة الشؤون تعرف كيف ستتصرف.
وايد المجلس قبول الهبات التي تصل الى الدولة عبر الهيئة العليا للاغاثة، لكنه رفض شمول اعمالها نازحي البقاع.
وصرح ابو فاعور لـنا ليلاً: ان السلفة التي كانت مطلوبة ليست للنازحين بل لمراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة عكار التي تقوم بالجهد الاساسي في موضوع النازحين، اذ ان الهيئة العليا للاغاثة ليس لديها موظفون ومراكز بل تعتمد على موظفي مراكز وزارة الشؤون وفي كل الحالات ان المبلغ المطلوب لا يستحق الجدل الذي حصل وهذا الامر لن يؤثر على عمل الوزارة مع الهيئة العليا للاغاثة للقيام بواجبات الدولة اللبنانية في موضوع النازحين السوريين من منطلق انساني غير سياسي. وقدرت موقف وزراء "حزب الله" وحركة "امل" الذين أكدوا ان هذا الامر هو موضوع انساني ومقاربته تتم على هذا الاساس".
جسر جل الديب
وفي المعالجات ايضا، عقد اجتماع ليل أمس في مكتب النائب ميشال المر في العمارة، جمعه ونائب رئيس الحكومة سمير مقبل، وعددا من رؤساء البلديات، وعرض خلاله الواقع الميداني والتطورات في ما خص جسر جل الديب. واكد رؤساء البلديات اصرارهم على المشروع الاول الذي اتفقوا عليه في اجتماع مماثل سابق، وتعهد مقبل اعداد تقرير لرفعه الى مجلس الوزراء.
قانون الانتخاب
وفي ظل اعتراض على اثارة ملف قانون الانتخاب من زاوية النسبية وتوقيت طرحه، وادراجه في خانة الاستهداف السياسي على ما صرح الوزير غازي العريضي، رحب رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره بموافقة العماد ميشال عون على النسبية مع اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة. وقال: "هذا طموحي منذ بضع سنوات".
ورداً على الذين يعارضون تطبيق النسبية وخصوصا بعض اطراف 14 آذار قال: "ان اكثر افرقاء 14 آذار يريدون وياللاسف ابقاء قانون 1960 لانه يوفر لهم مكتسبات انتخابية في اكثر من دائرة ويحصلون من خلالها على عدد لا بأس به من المقاعد الانتخابية. هم لا يريدون التغيير والنهوض بالبلد".
اطلاق فايز كرم
في غضون ذلك، وتبعا لقانون خفض السنة السجنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة وصدر الخميس في ملحق الجريدة الرسمية اطلق أمس العميد المتقاعد فايز كرم من سجن الشرطة العسكرية في الريحانية حيث امضى سنة وثمانية اشهر بعد ادانته بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي. وفور خروجه توجه مع افراد اسرته وعدد من المناصرين الى الرابية، حيث اجتمع مع النائب ميشال عون واعلن اثر اللقاء التزامه "خط التيار الوطني الحر" السياسي وتثبيت مرجعيته السياسية في هذا الاتجاه. لكن اللافت ان عون تجنب الفورة الاعلامية في اللقاء ومنع الصحافيون من عبور الحاجز الخارجي المؤدي الى المنزل.
وبرز في كلام كرم تركيزه على الجانب السياسي لا القضائي اذ رد على سؤال: هل اعتقالك امر سياسي؟ بالقول: "اكيد سياسي واطلاقي ايضا. وسيكون لنا حديث لاحقاً".
واثر اطلاقه تداعى عدد من الشباب عبر "الفايسبوك" فنفذوا اعتصاما امام مقر المحكمة العسكرية، قرب المتحف الوطني، ورفعوا لافتات كتب فيها: "عميل ونقطة على السطر"، و"العمالة ليست وجهة نظر"، واستنكروا ان تؤدي التفاهمات السياسية الى غض النظر عن العملاء والعمالة.
