الى متى يظل اللبنانيون منقسمين بين 8 و14 آذار ومتى تنتهي وظيفة كل منهما، هل نتائج انتخابات 2013 تحسم الصراع بينهما بالعودة الى تطبيق النظام الديموقراطي تطبيقاً صحيحاً فتحكم الأكثرية وتعارض الأقلية؟
تقول مصادر قوى 14 آذار ان دورها ينتهي عندما تقوم الدولة القوية القادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كل الاراضي اللبنانية فلا تبقى سلطة غير سلطتها ولا قانون غير قانونها ولا سلاح غير سلاحها عندما تنتقل الى دور آخر في اطار هذه الدولة، اما دور الحكم إذا فازت بالأكثرية النيابية أو دور المعارضة إذا لم تفز بها.
أما قوى 8 آذار فلا أحد يعرف متى ينتهي دورها كي يتخلى أحد أركانها، وهو "حزب الله" عن سلاحه لأن لا قيام للدولة القوية القادرة التي يصبو اليها اللبنانيون الاّ عندما لا يبقى سلاح في البلاد غير سلاحها. ففي "حزب الله" من يقول إن الحزب يتخلى عن سلاحه عندما تنسحب اسرائيل من بقية الأراضي اللبنانية، ومن يقول عندما يتحقق السلام الشامل في المنطقة وعندها يزول خطرها على لبنان، ومن يقول عندما يتم التوصل الى اتفاق مع إيران على برنامجها النووي…
لكن ثمّة سياسيين مراقبين يعتقدون بأن قيام نظام جديد في سوريا بديل من النظام الحالي هو الذي يساعد على قيام دولة قوية في لبنان بحيث تصبح قادرة بالتعاون والتنسيق مع النظام الجديد في سوريا على تنفيذ القرار 1701 تنفيذاً دقيقاً كاملاً، ويصير في إمكان الجيش اللبناني الانتشار في كل المناطق ولاسيما في الجنوب ولا تعود عندئذ ثمة حاجة الى وجود القوات الدولية إذ ان تنفيذ هذا القرار يفرض انسحاب اسرائيل من بقية الاراضي اللبنانية التي تحتلها ولا تعود أرض سوريا ممراً للأسلحة الى أي مجموعات لبنانية وغير لبنانية، كما يصير في الإمكان بدعم من النظام الجديد في سوريا إزالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه داخلها وفي الامكان أيضاً ترسيم الحدود بين البلدين، فلا يظل هذا الموضوع يسبب خلافاً ويثير اتهامات متبادلة حول عمليات التهريب سواء كانت سلعاً أو اسلحة او تسللاً لعناصر مخرّبة. أما إذا لم يتغير النظام في سوريا واستمرت الحوادث الدامية فيها وجرت الانتخابات النيابية اللبنانية سنة 2013 والوضع في سوريا على ما هو فان الوضع في لبنان سيبقى على حاله وهذه الانتخابات قد لا تحسم الأزمات التي يواجهها لبنان في الداخل او مع سوريا، سواء جاءت نتائجها لمصلحة 8 أو 14 آذار. ذلك أنه ما دام السلاح موجوداً خارج الدولة، فلا مجال لقيام دولة قويّة قادرة ولا مجال لتشكيل حكومة منتجة سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو حكومة من لون واحد. لكنها غير متجانسة ولا برنامج واحد لها، وقد عانى لبنان من كلتيهما، والعلاقات بين لبنان وسوريا تبقى على ما هي، فلا ترسيم حدود ولا تنفيذ للقرار 1701 بكل مندرجاته، لا بل إن اجراء انتخابات 2013 في ظل وجود السلاح خارج الدولة وفي ظل وضع أمني يستمر في التدهور في سوريا، قد لا ينبثق منها مجلس نيابي يمثل الشعب اللبناني تمثيلاً صحيحاً، هذا اذا لم تبادر احزاب الى اعلان مقاطعتها الانتخابات بدعوى أنها لن تكون حرّة ونزيهة في ظل هذا الوضع ولا سيما إذا اعتمد فيها قانون 1960 الذي يضمن الفوز لمن لا يمثلون سوى من جاء بهم نواباً.
إلى ذلك تبدو أهمية التغيير في سوريا إذا ما حصل كبيرة اذ تنسحب نتائجه على صورة الوضع في لبنان فتتغير موازين القوى فيه ولا يعود الاصطفاف محصوراً بين 8 و14 آذار بل قد تنشأ اصطفافات جديدة ترفع شعارات جديدة يغلب عليها الطابع الانمائي والاجتماعي بغية تحسين مستوى معيشة الناس، وتسقط الشعارات المؤيدة والمناهضة لسوريا مع سقوط النظام فيها، وتأخذ العلاقات مع اسرائيل منحى جديداً.
أما إذا ظلّ الوضع في سوريا على ما هو حاليا، فان الوضع في لبنان يبقى هو أيضاً على ما هو حالياً، فلا الأكثرية النيابية تستطيع ان تحكم في ظلّ السلاح خارج الدولة، والأقلية إذا لم تشاركها في الحكم فانها تستطيع ان تتحكم بقراراتها من خلال التهديد بهذا السلاح…
