اكتملت امس دورة المحطات "الآذارية" البارزة التي تعاقبت طوال الاسبوع بإحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لاغتيال الزعيم الراحل كمال جنبلاط والتي تميزت هذه السنة بوضع رئيس "جبهبة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط علم الثورة السورية على ضريح والده في المختارة، في خطوة اكتسبت دلالة رمزية في سياق المواقف الجنبلاطية المناهضة للنظام السوري.
وفيما تعود الاهتمامات مطلع الاسبوع المقبل الى الملفات العالقة أمام مجلس الوزراء وفي مقدمها ملف الإنفاق الحكومي والسعي الى توافق يفرج عن دفعة جديدة من التعيينات، يستعد رئيس الجمهورية ميشال سليمان لرئاسة وفد لبنان الى مؤتمر القمة العربية المقرر عقده في بغداد في 29 آذار الجاري، والذي ينتظر أن تظلله الازمة السورية، على رغم عدم توجيه دعوة الى دمشق للمشاركة فيه.
سليمان
وفي حديث ادلى به امس الى "النهار"، قال الرئيس سليمان ان "لبنان هو أساس في الجامعة العربية ولا قيمة أو معنى لها من دون لبنان". وشدد على أنه "عندما يقرر لبنان ان يحضر أو لا يحضر، لا يكون مرتبطا بأحد، علما أننا نريد ونسعى الى ان يكون الجميع حاضرين لأن اسمها جامعة عربية".
وعن موقفه من الازمة السورية، رأى ان "الشعب السوري كله يريد الديموقراطية وسواء من شاركوا في الاستفتاء او من قاطعوه قالوا إنهم يريدون الديموقراطية ويبقى عليهم ان يعرفوا كيف يطبقونها بشكل صحيح بما يحفظ مكونات المجتمع السوري ويمنع إفراغ سوريا من مكوناتها الحضارية المتمثلة بالطوائف الموجودة فيها". أما على صعيد تعامل اللبنانيين مع الازمة السورية، فقال "إن العبرة هي في عدم تدخل اللبنانيين في سوريا، فلا يؤججون الحريق ما دام ليس في إمكانهم اطفاؤه".
وعن تعثر الحكومة في التعيينات قال الرئيس سليمان: "يبدو أن الآلية ليست "بييعة" عند بعض الوزراء ولا أعني فريقا دون آخر على الاطلاق".
أما عن ربط البعض مشروع تمديد سن التقاعد لقائد الجيش ومن هم فوق رتبة عميد بآفاق المعركة الرئاسية، فنفى رئيس الجمهورية ان يكون وراء ذلك أي نية لتمديد أو ترشح أو غيره، وقال: "انسوا معزوفة التمديد. لا تمديد للرئاسة ولا لمجلس النواب ولا لأي مؤسسة. نريد ان نرسخ نظامنا الديموقراطي الذي يقوم على تداول السلطة أيا تكن الظروف، وستشهدون على ما أقوله الآن في حينه".
جنبلاط
الى ذلك، شهدت مناسبتا إحياء الذكرى الـ35 لاغتيال الزعيم كمال جنبلاط وازاحة الستار عن النصب التذكاري لـ"شهداء بلدة بعقلين"، حشدا سياسيا واسعا لم يغب عن دلالاته حضور كثيف لشخصيات ونواب من قوى 14 آذار، فضلا عن اتصالات تلقاها النائب جنبلاط من معظم أقطاب هذه القوى. وغلبت الازمة السورية على المواقف التي أطلقت في المناسبتين. وقد وضع جنبلاط علم الثورة السورية على ضريح والده في المختارة، معتبرا أنه "يوم المصارحة والمصادقة مع الذات والعودة الى الأصول"، وحيّا "سوريا الحرة". وفي بعقلين قال جنبلاط: "مهما يكن السجال السياسي قاسياً وهو قاس وسيقسو اكثر، فلنتحلّ بالحوار الديموقراطي".
اما النائب مروان حماده فأبرز دور الدروز في "استقلال لبنان وعروبته" وكذلك "في التصدي للديكتاتوريات العسكرية في سوريا". وقال انهم "يواجهون (في سوريا) أخطر المؤامرات لجرّهم الى الصدام مع أهلهم والالتحاق بشبيحة النظام الاسدي المتهاوي في أبشع مجزرة ترتكب في التاريخ العربي".
ويشار في هذا السياق الى ان جنبلاط تلقى اتصالاً من الرئيس سعد الحريري. وقالت أوساط معنية ان الاتصال يعكس ايضاً التلاقي في مواقف الحريري وجنبلاط من الثورة السورية، ذلك ان الحريري اتخذ خياراً حاسماً في دعمها، فيما كرّس جنبلاط انحيازه اليها بوضع علمها على ضريح والده مع تشديده علناً على عدم زج النظام السوري للدروز في معركته ضد معارضيه.
الكهرباء والنفط
وعلى صعيد الملفات العالقة أمام الحكومة ومجلس النواب، علم ان اللجنة الوزارية المعنية بملف الكهرباء ستعقد الاثنين اجتماعاً يعتقد انه سيكون حاسماً في تقرير وجهة ملف استئجار بواخر لانتاج الطاقة.
كذلك تنعقد الاثنين هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري لدرس جدول اعمال الجلسة الاشتراعية المقبلة الأربعاء. كما ستبحث الهيئة في عقد جلسة مناقشة عامة ستكون مناسبة لمساءلة الحكومة في ملفي النفط والغاز. وسبق لبري ان حذّر الحكومة من التقاعس في اتخاذ خطوات ملموسة قبل انتهاء الشهر الجاري تحت طائلة محاسبتها على التقصير في الاجراءات العائدة الى هذا الملف.
المحكمة
على صعيد آخر، برز أمس قرار لرئيس المحكمة الخاصة بلبنان ديفيد باراغوانث بعد اعادة انتخابه ونائبه رالف رياشي لولاية جديدة مدتها 18 شهراً، يتعلق "بوقف الاجراءات الرامية الى تعريف جريمة "جمعيات الأشرار" موقتاً". وأوضح بيان للمحكمة ان هذا القرار يأتي عقب رد قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين الطلب الذي قدمه المدعي العام لتعديل قرار الاتهام في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وذكر ان فرنسين رد طلب الادعاء "في قرار سري أصدره في 13 آذار واستند فيه الى أسباب تتعلق بالإجراءات". وأوضح باراغوانث ان فرنسين ردّ طلب الادعاء "برمته وليس جزئياً".
