صحّت الارقام التي أعلنت عنها الامم المتحدة عن أنّها تتحضّر لإغاثة مليون ونصف مليون لاجىء سوري بعد مرور حوالى سنة من عمر الازمة، نكون أمام معطيات جديدة من شأنها أن تكون مدخلا لتدخّل أجنبي حقيقي في سوريا تحت عناوين إغاثية وإنسانية من شأنها إحراج الموقف الروسي والصيني في مجلس الأمن، والإلتفاف على الاعتراضات التي تواجه إمكان اتخاذ قرار دولي بشأن الأزمة السورية.
اللافت في هذا الإعلان هو تحديد جدول زمني من ثلاثة أشهر هي الفترة الإغاثية التي حدّدتها الأمم المتحدة للتعاطي مع هذا الملف، وهو إعلان يضع مواقيت محدّدة غير مُعلّقة إلى أجل غير محدود، ما يعني أنّ الأمر سيظل قيد المتابعة والتدقيق وربما يشكّل مدخلا لمزيد من الضغط على دمشق، وتحضيرا لنوع من العمليات التي ترتفع أصوات دولية مطالبة بها رغم اعتراف الجميع بصعوبتها وعدم فاعليتها وقدرتها على إحداث تغييرات نوعية وجذرية في واقع ووقائع الأزمة السورية.
البعض بدأ يستحضر السيناريو اليوغسلافي للقول بأنّ دمشق مهدّدة بجولات من القصف الجوي الذي يهدف إلى زعزعة النظام وفتح المجال أمام المسلّحين على الأرض كي يقوموا بعمليات عسكرية واقتطاع مناطق عازلة تكون منطلقا لحرب طويلة مع السلطة.
والبعض الآخر يتحدّث عن أنّ الأزمة السورية مفتوحة على احتمالات عديدة ومرتبطة بكثير من التعقيدات الإقليمية والدولية والمحلية التي تحول دون إيجاد حل سريع وسعيد أيضا.
وفي جميع الحالات تبدو الأمور ذاهبة نحو المزيد من التصعيد الإعلامي والسياسي الذي يبدو معطوفا على التلويح بخيارات صعبة.
وفي جميع الحالات أيضا يظهر المشهد السوري اليوم أكثر تعقيدا على صعيد التنبؤات والتوقّعات، هذا مع العلم بأنّ كل مَنْ يتعاطى بالعلوم الجيوسياسية يعرف أنّ كلاما كثيرا قيل وسيُقال حول ما يجري في سوريا بينما المطلوب واحد: على سوريا تغيير موقفها وموقعها الإقليميين حتى تصبح كل أنواع التفاوض ممكنة ومُتاحة..
