رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب د.أحمد فتفت أنه وبالرغم من مطالبة قوى «14 آذار» بقطع الحساب وإصرارها على تقديمه للمجلس النيابي، إلا ان الفريق الحكومي مصرّ على عدم الكشف عنه لإبقائه بعيدا عن متناول الرأي العام، وذلك لاعتباره ان الفريق الآخر وتحديدا الفريق العوني يدرك عدم وجود اي التباس فيه ويتفادى من خلال عدم الكشف عنه، افتضاح لعبته ونواياه المبيتة تجاه فريق المعارضة، مشيرا في المقابل الى ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان اعترف صراحة خلال مؤتمره الصحافي بأن حكومات الرئيس الحريري وضعت الموازنات من العام 2006 حتى العام 2010 وأحالتها الى المجلس النيابي، ما يعني ان النائب كنعان يطالب بما هو موجود بين يدي حليفه وزير المالية محمد الصفدي، إنما يحاول التذاكي على اللبنانيين عبر إيهامهم بوجود مخالفات مالية ارتكبتها حكومات الرئيسين السنيورة والحريري.
ولفت النائب فتفت في تصريح لـنا الى ان ما تروجه الأوساط العونية بأن رئيس جبهة «النضال الوطني» النائب جنبلاط هو من أمّن لقوى «14 آذار» القدرة على تعطيل الجلسة، ليس سوى للاستهلاك الإعلامي وللتغطية على حقيقة فشل «فريقهم السياسي في إثبات أكثريته»، مذكرا العونيين من جهة ثانية بأنهم وحلفاءهم السياسيين ما كانوا لينجحوا في الانقلاب على حكومة الرئيس الحريري لولا وقوف النائب جنبلاط الى جانبهم إثر اختياره الانتقال الى موقع الوسط لحماية الطائفة الدرزية الكريمة، معتبرا ان وقوف النائب جنبلاط الى جانب قوى 14 آذار في موضوع الإنفاق هو لمنع العماد عون وحلفائه من ابتزاز الآخرين ومن ممارسة الكيدية السياسية ضدهم، تماما كما منع الصدام بين اللبنانيين عبر انتقاله من ضفة سياسية الى ضفة أخرى، مشيرا الى ان الأخير اختار ان يكون في موقع الوسط بناء على حساباته الخاصة في كيفية حماية الطائفة الدرزية الكريمة.
وعن إمكانية توصل الرئيس بري إلى صياغة حل على قاعدة التسوية، أعرب النائب فتفت عن رأيه الخاص والشخصي بأن الرئيس بري مسؤول عن هذا الملف برمته كونه هو من اخترع «حكاية» الـ 11 مليار دولار بالرغم من إدراكه شفافية حكومات الرئيسين السنيورة والحريري فيما خص الإنفاق، رادا إليه الكلام الذي قاله سابقا للرئيس الحريري: «اللي طلّع الحمار على السطح ينزّلو».
