إعتبرت وزيرة المال السابقة ريّا الحسن أنّ ضغوطاً تمارَس على وزير المال محمد الصفدي لعدم إظهار بيانات الـ 11 مليار دولار. ورأت أنّ قوى 8 آذار تستخدم هذه القضيّة لتصويرها على أنّها سرقة للأموال العامّة، وغرز هذه الفكرة في أذهان المواطن، لتحقيق نصر سياسيّ وعدم إقرار الموازنة.
رجّحت وزيرة المال السابقة ريّا الحسن لنا ان يكون هناك ضغط يُمارس على وزير المال، محمد الصفدي، للتراجع عن استعداده تقديم قيود الـ11 مليار دولار، التي كان قد صرّح سابقا انها موجودة، وعاد واعلن ان القيود الموجودة لديه تتعلق فقط بالصرف من داخل الموازنة وليس من خارجها. وقالت الحسن إن وزارة المال لديها قيود لكل ما هو إنفاق من داخل وخارج الموازنة، رغم انه لم يكن هناك من موازنة آنذاك ليكون الانفاق من داخلها، وفقا لما صرّح به الوزير الصفدي. واكدت ان المدفوعات التي تمّت نقدا من العام 2006 لغاية العام 2010، مدوّنة ومسجلة في وزارة المالية.
واشارت الى ان الصفدي يمكنه كشف بيانات صرف الـ11 مليار "بكبسة زر" تماما كما أظهر بيانات وقيود الـ8900 مليار من ارقام النظام المعلوماتي.
وتساءلت الحسن:"كيف يصدر الوزير الصفدي أرقام المالية العامة شهريا، ولا يملك بيانات الـ11 مليار دولار؟ من أين هذه الارقام؟ أليس من انظمة المعلوماتية نفسها حيث توجد كافة مصاريف وزارة المال؟"
واعتبرت الحسن ان "قضية الـ11 مليار دولار جاءت بمثابة هدية لقوى 8 آذار على طبق من فضة، لكي تستخدمها سياسيا.
امّا في موضوع قطع الحساب، فأوضحت الحسن انه موجود بمفهومه الرقمي، اي ان الارقام موجودة. ولكن عملية قطع الحساب بمفهومه القانوني غير موجود، وهو يستلزم تدقيقا بكافة الحسابات، عبر مقاربة حوالي 7 ملايين معاملة مع مستنداتها الثبوتية، ويتطلب سنوات عدّة لانجازه. واشارت الى ان فريق 8 آذار يستعمل موضوع قطع الحساب بمفهومه القانوني، ذريعة لعدم اقرار الموازنة.
وذكرت أن الصفدي قال في وقت سابق انه في غضون 3 أشهر يمكنه الانتهاء من قطع الحسابات، متسائلة لماذا لا يطالبونه اليوم بها، لاقرارها في مجلس الوزراء وبالتالي اقرار الموازنة؟
اضافت الحسن: "لو كان هناك فعلا لغط بالحسابات العامة، كيف تتمكن الحكومة من الاستدانة من الاسواق المالية الخارجية والمحلية. وكيف تقبل المصارف اللبنانية باقراضها، لو لم تقم بدراسة الجدوى الاقتصادية التابعة لها على اساس ارقام وزارة المالية".
ورأت الحسن ان الحلّ الوحيد لهذه القضية هو عبر اظهار كافة الحسابات، وتقديمها لديوان المحاسبة للتدقيق بها، من دون الحسابات الافتتاحية التي تستغرق سنتين على الاقل لانجازها.
وحول وضع المالية العامة الحالي والتوقعات للعام 2012، أشارت الحسن الى أن "العام الحالي عام كارثي، إذ لن يتراجع فقط النمو، أنما أيضا سيزيد الانكماش ونسبة الانفاق. ومن المتوقع أن يزيد الانفاق أقله 2000 مليار عما أنفق في العام 2011، منها 1500 مليار لزيادة الاجور، و500 مستحقات للبلديات".
ورأت ان "وضع العام 2012 دقيق جداً، بحيث سيزيد الانفاق وتتراجع الايرادات، مما سيزيد صعوبة تمويل العجز".
وعما اذا كانت الدولة سترفع من الفوائد على الاصدارات الجديدة، قالت الحسن: "يبدو ان المصارف اللبنانية غير متحمسة للاكتتاب، ولتتمكن وزارة المالية من الانفتاح على المصارف الخليجية، هي بحاجة الى قانون خاص يسمح لها بذلك. وما يحصل هو ان في كل مرة ينتظرون حتى تستحق دفعة من الديون الخارجية، ليفتح لهم سقف جديد لكنها ليست طريقة جيدة لتمويل الدين. ففي لبنان لا سقف قانونيا يسمح بالانفتاح على الاسواق الخارجية لاستبدال الدين الداخلي بدين خارجي. ويمكن القول ان أيدي وزارة المالية اليوم مقيدة جداً إذ لدينا عجز إضافي وانفاق إضافي، من دون ايرادات
