أيد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نعمة الله ابي نصر، في حديث الى محطة ال OTV، "سياسة النأي بلبنان عن التطورات في سوريا"، منبها إلى تداعياتها على الساحة اللبنانية، ومحذرا من "أن اندلاع الفتنة في لبنان سيؤدي إلى تداعي الوطن بكامله"، داعيا في المقابل إلى "تبني سياسة حيادية إيجابية تجاه مختلف القضايا العربية باستثناء الحرب مع إسرائيل فيكون لبنان مع العرب إذا اتفقوا وعلى الحياد إذا اختلفوا".
واعتبر أن تطبيق الطائف،"أخرج المسيحيين من المعادلة السياسية وأدخلنا إلى نظام لا يخضع للمساءلة والمحاسبة ويرفض فصل السلطات وتداولها ولا يحترم الدستور والمؤسسات الدستورية ولا يؤمن المشاركة".ورأى في مشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج في انتخابات سنة 2013، "فائدة ديموقراطية، لكنه شكك في نية وزارة الخارجية اشراكهم في هذه الإنتخابات فهي لم تنظم حملة جدية تصب في هذا الهدف". ورأى في ذلك "موقفا سياسيا موحى به من رؤساء الكتل البرلمانية الكبيرة الذين لا مصلحة لهم بإجراء هذه الإنتخابات في الخارج لأنهم لا يستطيعون الضغط على ارادتهم كما هي الحال في لبنان".
في مسألة سحب الجنسية من غير مستحقيها، دعا إلى "إعادة إحياء اللجنة المؤلفة من تسعة قضاة وثمانية عمداء للتدقيق في هذه الملفات"، رافضا "استبدالهم بموظفين تابعين لوزارة الداخلية"، متسائلا عن "قيمة القضاء إذا لم تنفذ أحكامه".
ورأى ابي نصر في تملك الأجانب "المسألة الأخطر في لبنان"، محذرا من "أننا نعيش مرحلة شبيهة بالمرحلة التي عاشها الفلسطينيون في الأربعينيات"، ولافتا إلى "أن غالبية عمليات البيع تحصل في المناطق المسيحية". وطالب بحصر نسبة 3% المسموح بيعها في كل ضيعة وتطبيقها على العقارات الصالحة للاستثمار فقط، داعيا إلى إدخال ما بيع من أراضي لبنان للأجانب قبل الستينيات ضمن نسبة المسموح بيعها من أجانب"، منبها إلى "أن ما يزيد عن 30% من مساحة بيروت بات مباعا، وأن تركيبة الشعب اللبناني تتبدل بفعل عوامل التهجير والهجرة وبيع الأراضي وتملك الأجانب والتجنيس والإنماء غير المتوازن"، مطالبا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين لبنان وباقي الدول"، مؤكدا أنه "بئس الإستثمار الخارجي إذا ما أدى إلى تهجير أبناء البلد"، مشيرا في المقابل إلى "نيته التقدم بسؤال نيابي يطلب فيه معرفة نسبة مساحة العقارات المباعة خصوصا في بيروت".
وفي موضوع إعطاء المرأة الحق بمنح الجنسية لزوجها، ذكر باقتراح قانون اعتماد البطاقة الخضراء الذي تقدم به والذي يمنح الزوج الأجنبي والأولاد جميع التقديمات الإجتماعية من الدولة اللبنانية أسوة باللبنانيين باستثناء الحقوق السياسية".
من جهة أخرى، لفت إلى "أن الأبجدية الفينيقية هي أهم إختراع قدمه الشعب اللبناني للحضارة العالمية وأن تحديد الثامن من آذار موعدا للاحتفال بعيد الأبجدية لا هدف سياسيا وراءه بل هو بمثابة قيمة مضافة للمرأة في يوم عيدها وهو تحية لقدموس المعلم الأول عشية عيد المعلم"، متمنيا على اللبنانيين "التمسك بالأرض والحد من الهجرة والإعتزاز بأجدادنا الذين أعطوا الحضارة كل رقي".
