استقبل بري وزراء "جبهة النضال الوطني": غازي العريضي، وائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو، في حضور الوزير علي حسن خليل، ودار الحديث حول الاوضاع العامة.
وبعد اللقاء، قال العريضي: "انطلاقا من الدور الايجابي الكبير الذي يقوم به دولة الرئيس بري والمساعي التي يبذلها والافكار التي يحاول استنباطها لتعزيز الاستقرار في البلد، وإقفال كل ما يمكن ان يوسع رقعة الخلاف او يؤدي الى فتن او استمرار اجواء التحريض التي نعيشها في البلاد، ورهانا دائما على هذا الدور، وقناعة منا بالشركة معه في الوصول الى هذه الاهداف، وحرصا على ألا يتكرس الانقسام في البلد، وإدراكا منا لطبيعة المرحلة، كان اللقاء مع دولة الرئيس ايجابيا، مهما ومثمرا لناحية التأكيد على هذه القناعات من جهة، والتمني من قبلنا في ما يخص الجلسة المرتقبة يوم الاثنين المقبل، وتأسيسا على ما اعلنه دولته في الجلسة السابقة وما بادر الى اقتراحه وتمنى الاخذ به وليد بك لكي نبقي مناخ الحوار والتلاقي على حركتنا السياسية، وبالتالي نستفيد من الافكار والمبادرات التي يطرحها الرئيس بري، تمنينا ان يستمر السعي الحثيث للوصول الى تسوية".
أضاف: "نحن هنا نتحدث بالدرجة الاولى في السياسة، نصل من خلالها الى تحقيق ما نريده جميعا، ونعتقد ان الاسباب الموجبة لهذا الطلب تستحق اعطاء المزيد من الوقت، اذا اضطر الامر، للوصول الى تفاهم بين بعضنا البعض. نأمل ان نصل الى هذا التفاهم قبل جلسة يوم الاثنين لتفعيل هذا الملف ونبني على افكار واقتراحات تقدم بها دولة الرئيس بري لاقفال كل الملفات الاخرى، لننطلق الى عمل جدي بيد واحدة في المجلس النيابي وفي الحكومة ايضا نحو مزيد من الانتاجية. نأمل ان نوفق جميعا الى جانب دولة الرئيس في الوصول الى هذا التفاهم كي لا يستمر المناخ القائم اذا لم نصل خلال الايام المقبلة. في رأينا، ما نصبو اليه يستحق ان يعطى المزيد من الوقت لكي نصل الى هذا الامر".
وسئل: ماذا سيكون موقف نواب "جبهة النضال الوطني" في حال تم التصويت على مشروع قانون ال 8900 مليار ليرة لبنانية؟
أجاب: "ما نقوم به اولا هو الوصول الى تفاهم على كل المسائل، والسعي الذي يبادر اليه دولة الرئيس يصب ايضا في هذا الاتجاه. هذا الامر بحاجة الى جهد الجميع والى تفهم وتعاون الجميع والى تدوير الزوايا لنصل في السياسة الى هذا الاتفاق، وبالتالي لا نستبق الامور الان ونقول التصويت على ال 8900 او على غيرها. اما موضوع المال، فبالنسبة لل 8900 مليار، نحن كجبهة نضال وكحزب جزء من هذا الموضوع لاننا جزء من هذه الحكومة، ونحن اتفقنا على هذا الامر ونريد ايضا ان يقر. وقد انفقنا في وزارتنا كما انفق الزملاء الوزراء وجميع الموجودين في الحكومة هذا المال على الاسس التي اتفقنا عليها جميعا في مجلس الوزراء".
أضاف: "أيضا بالنسبة الى المال السابق ينبغي التذكير بأننا كنا جميعا في الحكومات وبالتالي لا يعالج الامر لا بالتشكيك ولا بالاتهام ولا بالتخوين ولا بإثارة المناخات التي عشناها والتي يمكن ان تؤدي الى مزيد من المشاكل. في كل الحالات، في هذه الحكومة وفي الحكومات السابقة واللاحقة ينبغي ان يتم التأكيد على مسألة المساءلة والمراقبة والمحاسبة في أي وزارة من الوزارات بدءا من وزاراتنا وصولا الى الوزارات التي يتولاها الوزراء الآخرون".
