عشية الجلسة التشريعية التي يجمع المراقبون على وصفها بالمفصلية وقبل ساعات من المؤتمر الصحافي الذي يعقده رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة في حضور نواب ومسؤولين في قوى 14 آذار في المجلس النيابي غدا لشرح وجهة النظر حيال الانفاق من خارج القاعدة "الاثني عشرية" منذ العام 2006، اطلق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مواقف تحمل في طياتها بالغة الاهمية فدعا رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي الى استدراك الموقف قبل الجلسة التشريعية كاشفا عن ان مؤتمر 14 آذار غدا هو جرس الانذار الاخير لأن المعارضة لن تستمر على هذا النحو بل ستقدم على خطوات متتالية وتوقف سياسة المسايرة محذرا من توسيع الشرخ السياسي وصولا الى الفتنة.
وتمنى على رئيس المجلس نبيه بري رفع مستوى امكاناته الى حجم نياته التي لا نشك فيها لأن اتجاه الامور كما هي اليوم لا يبشر بالخير.
وقال في حديث لـ "المركزية": يمكن وصف ما يحيط بقضية الملفات المالية المطروحة امام المجلس النيابي بالغش الموصوف، لأن واقع الامور لا يتصل في اي شكل بما يحاول بعض الاطراف تسويقه، نحن في 14 آذار نرفض مقولة "عفا الله عما مضى" ولفلفة الاوضاع المالية السابقة ومقايضة ملف بآخر او اعطاء براءة ذمة او عدم مراقبة وكل ما يسوق في هذا الخصوص هو من قبيل الدس والدعاية السياسية.
اضاف: الفريق الآخر صرف خلال سنة في الحكومة 6 مليارات دولار من خارج الموازنة وحمل الى المجلس مشروع قانون لقوننتها انطلاقاً من عدم وجود موازنة، والوضع نفسه كان نشأ مع الحكومات السابقة منذ العام 2005 على وقع مجاهرة قوى 8 آذار بعدم الإتاحة للحكومات السابقة صرف ما صرفته، وإزاء هذا الواقع كان ردّنا إما ان تحجب إتاحة الصرف عن الجميع والا فتسري على الجميع بالطريقة نفسها، من دون ان يكون لهذا الامر أي علاقة بالمساءلة ولا بالمراقبة، نحن لا نطلب براءة ذمّة بل معاملة بالمثل في تشريع ما صرفته الحكومات المتعاقبة من خارج الموازنة او بسلف خزينة.
وأكد جعجع ان الـ11 ملياراً المصروفة في الحكومات السابقة مفندة بنداً بنداً في أرقام وحسابات موجودة في وزارة المالية أعلن عنها الوزير محمد الصفدي تكراراً وموجودة على موقع وزارة المال الالكتروني لمن يرغب في الاطلاع عليها.
وتابع: ان مبلغ الـ8900 مليار ليرة معظمه سلف خزينة من دون مراقبة مسبقة فيما معظم الـ11 مليار صرف على حساب الموازنة وخصص لرقابة مسبقة.
وهنا اسأل من لا يكفّ عن القول ان الـ11 ملياراً سرقت لماذا لا يتقدمون بمستندات الى الهيئات الرقابية لإثبات فعل السرقة؟ ولو كان في نية هؤلاء المحاسبة والمراقبة فالاجدى قوننة الـ 11 مليارا في المجلس النيابي للمحاسبة بعد ذلك، الا ان المطلوب على الارجح عرقلة المحاسبة من خلال عدم تمرير الملف الى مجلس النواب.
واردف: مضى على رئاسة لجنة المال والموازنة نحو سنة ونصف السنة في عهدة هذا الفريق لماذا لم يحاسب ويراقب، لقد بات في حكم المؤكد ان الهدف هو مجرد دعاية سياسية وتعطيل وتلطيخ سمعة الآخرين من دون ان يعيروا اهمية لسمعتهم التي تلطخت واصبحت سوداء لدرجة تنطبق عليها مقولة "شو هم العبد من سواد الوجه".
واعتبر جعجع ان حزب الله والتيار الوطني الحر وللاسباب السياسية المعروفة عمدا الى ممارسة الضغط الكافي لعرقلة مساعي الرئيس بري وبعض المصلحين وقطع الطريق على التوصل الى تفاهم في هذا الخصوص، واشار الى اهمية اقرار "الانفاق" كاملا او عدم طرح الـ 8900 مليار ليرة لتقف الامور عند هذا الحد، لافتا الى ان اقتراح النائبين غازي يوسف وجمال الجراح المعجل المكرر الذي يشمل مبلغ الـ 22 مليارا يشكل بيت القصيد. ان مطلبنا يشكل الحد الادنى من التعاطي السوي والمنطقي استنادا الى القانون وليس عبثا.
وايد جعجع اي طرح للمحاسبة امام الهيئات الرقابية او لجنة المال او من خلال لجنة نيابية – حكومية، لكن من دون جعل اللجنة ذريعة لعدم قوننة الـ 11 مليارا وادخالها في ذاكرة المجلس النيابي، فيما ممارسة الضغط لشرعنة مبالغهم التي صرفت من دون مبرر.
واعلن ان مؤتمر قوى 14 آذار غدا يشكل الانذار الاخير في هذا الخصوص فإذا لم يتوقف العمل بمنطق الكيدية السياسية واستمر العمل بالقهر والقمع السياسي سيكون لنا موقف آخر، واتمنى على الضنين بمصلحة البلد والحريصين على الوحدة الوطنية تلقف الكرة قبل الاثنين لعدم الوصول الى فتنة لأن التشنج السياسي لا يخدم مصلحة البلد راهنا، و14 آذار لن تستمر على هذا النحو راضخة لتسيير الامور بالتي هي احسن. واتمنى على المسؤولين البحث عن المخرج والا فالشرخ سيتوسع والهوة ستتعمق والتشنج سيبلغ حده الاقصى اضف الى اننا سنقدم على خطوات متتالية ونوقف سياسة المسايرة.
