بعد «زعل» الـ26 يوماً، جاءت أولى جلسات الحكومة كأنها حصة تدريس للوزراء بشأن سلوكهم في جلسات مجلس الوزراء، إضافة إلى توجيه لهم بضرورة «تخفيف منسوب السفر»، وهو توجيه جاء على شكل دعوة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مباشرة بعدما كان قد أبلغهم جولة خارجية له بدأت أمس في رومانيا، وتشمل أيضاً تشيكيا وقطر!
جلسة استئناف العمل الحكومي بدأت باكراً في قصر بعبدا. ومقابل الترحيب بالوزير الجديد سليم جريصاتي، لفت غياب أي إشارة رسمية إلى سلفه شربل نحاس، لا شكراً ولا تنويهاً ولا أي تعليق. وبدلاً من ذلك، خيّمت أجواء الجلسة السابقة التي أدت إلى تعليق الاجتماعات على كلمتي رئيسي الجمهورية والحكومة، فدعا الأول إلى أخذ العبر «من الأزمة السياسية التي مررنا بها»، آملاً «أن نبدأ حقبة جديدة». وشدد على التضامن الوزاري وعلى «السلوك داخل الجلسات لجهة إدارة الجلسة وسلوك الوزراء»، شارحاً للحضور «أسلوب عمل وأصول ونظام إدارة جلسات مجلس الوزراء».
بدوره، قال الرئيس نجيب ميقاتي إن عودة الحكومة إلى الإلتئام «لا تمثّل انتصاراً لفريق أو تيار أو وزير على آخر، بل هي مكسب للدولة ولجميع اللبنانيين، وخاصة لمنطق العمل والإنجاز والخدمة العامة». ودعا الوزراء إلى الإنتاج والتجانس والتضامن، و«عدم إضاعة الوقت في الكيدية وتأجيج الخلافات والأزمات»، وكذلك «إلى اعتبار هذا اليوم بمثابة انطلاقة حكومية جديدة ومتجددة». ومع أن واضعي جدول أعمال الجلسة راعوا عدم تضمينه أي بند خلافي قد يعكّر الانطلاقة المتجددة، إلا أنه لدى الوصول إلى بند طلب وزارة السياحة سلفة خزينة قيمتها نحو 7 مليارات ليرة لزوم المؤتمرات والمعارض والترويج للسياحة في لبنان، حصل نقاش حاد بين الوزيرين فادي عبود ونقولا فتوش، بعد تحفّظ الثاني على هذا البند، بسبب غياب دفاتر شروط، «ولا يجوز أن نفوّض إلى وزير ما أن يصرف كما يشاء»، وردّ عبود بالقول إن هذا الكلام كيدي، فتدخل عدد من الوزراء ورئيسا الجمهورية والحكومة لفض الاشتباك. وكذلك حرص جريصاتي، في أول جلوس له على مقعد نحاس، على أن يظهر هويته الوزارية، فسجّل تحفظاً مبدئياً «مرتبطاً بعدم قانونية وضعَي كلّ من الصديق العزيز الرئيس سهيل بوجي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأستاذ الكبير الرئيس خالد قباني في رئاسة مجلس الخدمة المدنية».
وانتهت الجلسة بتبنّي ردّ رئيس الجمهورية على رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، وبإقرار سلسلة بنود عادية.
وإلى جلسة بعبدا، ترأس ميقاتي في السرايا اجتماعاً تنسيقياً للبحث في شؤون النازحين السوريين ضمّ الوزير وائل أبو فاعور، والمديرة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نينت كيلي، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير. كذلك ترأس الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف النفط.
وفي الشأن الحكومي، برز موقف أمس لمسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، الذي انتقد «أولئك الذين تدفعهم رهاناتهم إلى التفكير في تعطيل أو تأخير استحقاق إنتاجية العمل الحكومي، انطلاقا من الرهان على متغيّرات من هنا أو تطورات من هناك»، وقال إن «الرهانات الخاطئة سمة لا تقتصر فقط على الجالسين في صفوف المعارضة، بل ثمة من يجلس على المقاعد الحكومية ويعيش الرهانات الخاطئة».
في هذا الوقت، أبقى النائب وليد جنبلاط تركيز بوصلته على التطورات في سوريا، معلقاً ومقيّماً وناصحاً، فعبّر عن مرارته من إجراء الاستفتاء «على أشلاء الجثث»، مطالباً بـ«التغيير الجذري الانتقالي في سوريا كما حصل في اليمن»، وبأن تتوحد قوى المعارضة «لأن المعركة قاسية وطويلة». وحيّا حركة حماس على «وقوفها إلى جانب الشعب السوري»، مقابل انتقادات لإيران وروسيا.
