في رد فعل شرطي على اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وبموجبه سيكون رئيس السلطة محمود عباس رئيس الوزراء المؤقت ايضا، طرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عباس الانذار المبسط. إما السلام مع حماس أو السلام مع اسرائيل. وبدلا من الترحيب بتعزيز مكانة الزعيم الذي وقع على اتفاق اوسلو وكبح جماح «الارهاب» في الضفة اختار نتنياهو ان يعرض الاتفاق كاستسلام من السلطة لمنظمة «الارهاب» وسياستها، التي ترفض وجود دولة اسرائيل وتعارض التسوية السياسية.
في كل الاتصالات التي ادارها مع حماس أوضح عباس بان المصالحة الفلسطينية الداخلية لن تحيده عن كامل التزامه بحل الدولتين ومكافحة العنف. وعاد وذكر بان منظمة التحرير الفلسطينية (وليست السلطة) هي الجهة التي وقعت على كل الاتفاقات مع اسرائيل وأنه هو الذي سيواصل ادارة المفاوضات معها. اتفاق المصالحة، الذي تحقق رغم استياء محافل «متطرفة» في حماس، يجسد الالتزام المشترك للسلطة، التي تمثل سكان الضفة، وحكومة حماس التي تسيطر في غزة. الاتفاق يسحب البساط من تحت أقدام الادعاء بان لا قيمة للاتفاقات مع قيادة لا تمثل الا جزءا من سكان المناطق.
انذار نتنياهو يتخذ صورة الذريعة لافشال المفاوضات على التسوية الدائمة، على أساس صيغة الرباعية وخطاب الرئيس أوباما. وقد فشلت المحادثات قبل ان يوقع عباس على الاتفاق مع رئيس المكتب السياسي خالد مشعل. وذلك عقب رفض اسرائيل تجميد الاستيطان وعرض موقف موضوعي من الحدود الدائمة.
الأزمة المتواصلة في المسيرة السياسية تؤدي دورا مركزيا في خرق التوازن السياسي في المناطق في صالح معارضي الحل الوسط. فقد مجد هؤلاء الانسحاب الاسرائيلي من غزة كانتصار لـ «المقاومة»، ودفن المسيرة السياسية سيشق لهم الطريق نحو قيادة السلطة و(م.ت.ف) في المنافسة القريبة على تأييد الناخب الفلسطيني.
على نتنياهو أن يكف عن البحث المهووس عن النواقص في التسويات الفلسطينية الداخلية والتركيز على المبادرة لانهاء النزاع. وبوسعه ان يفعل ذلك.
