اكد أحد أعضاء لجنة الدستور التي تعمل على صياغة دستور جديد لسورية إن «أكثر من مئة مادة جرى تعديلها في الدستور الجديد الذي تنتهي منه اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة» وتستعد لتسليمه للرئيس السوري بشار الأسد».
وأضاف العضو في اللجنة، الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ» أنه «من بين المواد التي جرى تعديلها صلاحيات المحكمة الدستورية، وعدد من القوانين الحقوقية التي تخص المواطنين، فضلا عن تحديد ولاية الرئيس السوري بسبع سنوات لدورتين».
وأوضح العضو أنه جرى استبدال مصطلح «الاشتراكية» بمصطلح «العدالة الاجتماعية»، مشيرا إلى أن التعديلات طاولت قضايا اقتصادية جوهرية تمس الواقع والمستقبل السوري.
وأكد عضو اللجنة أنه لا تغيير طرأ على المادة الثالثة التي تنص على دين رئيس الدولة، بحيث أبقيت على ما هي عليه مسلما سورية في حين كان البعض يطالب بعدم تحديد دين رئيس الدولة»، مضيفا أن «هذا الموضوع لاقى ارتياحا كبيرا لدى الأوساط الاجتماعية السورية ذات الغالبية السنية».
وأضاف العضو أن «المادة الثامنة من الدستور التي تخول البعث احتكار السلطة وإدارة المجتمع قد تمت معالجتها بشكل جذري، أي تمت إزالتها».
وسيجري تسليم الدستور خلال الأيام المقبلة للرئيس السوري لعرضه على الاستفتاء العام، حيث من المرجح أن يتم نشره واطلاع الشعب السوري عليه خلال الأيام المقبلة.
