رأى وزير العدل شكيب قرطباوي ان التصوير وكأن العقدة الوحيدة في التعيينات متوقفة على رئاسة مجلس القضاء الأعلى غير صحيح فهناك الكثير من الشغور في مراكز أخرى لا يتم بتها لوجود خلافات عليها.
قرطباوي، و في حديث لإذاعة "صوت لبنان (100.5)"، أوضح ان آلية التعيينات التي إتفق عليها في حكومة الرئيس سعد الحريري تستثني المراكز الأمنية والقضائية والسفراء وهي توافق وليست قانوناً، وكفى القول: أن وزير العدل يخالف هذه الآلية وهناك تعيينات يجب أن تتم لا على قاعدة السلة الواحدة ولا غيرها.
قرطباوي اكد ان مرسوم بدل النقل ومنح التعليم الذي أقر في مجلس الوزراء هو غير قانوني فمجلس الشورى قالها أكثر من مرة وبالفم الملآن إذ ان المجلس النيابي فوّض مجلس الوزراء بالإهتمام فقط بالحدّ الأدنى وزيادة غلاء المعيشة ولم يفوّضه بالتعاطي ببدل النقل.
