رفع سن الحضانة لدى السُنّة إلى التنفيذ

على أثر نشاط مدني بدأ منذ العام 2005 لرفع سنّ الحضانة لدى الأم التابعة لأحكام الطائفة السنيّة الشرعية، وبعد توصّل "المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى" إلى رفعه لسن الثانية عشرة لكل من الفتاة والصبي (كان تسع سنوات للفتاة وسبع سنوات للصبي) في حزيران الماضي، وقعّ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني نظام الأُسرة الذي أصدره المجلس، ومن ضمنه رفع سنّ الحضانة، وأحاله للنشر في الجريدة الرسمية، ما يضعه حيّز التنفيذ فور صدوره فيها.
وتعقيباً على الموضوع لفتت رئيسة "شبكة حقوق الأسرة" المحامية إقبال دوغان أن الناشطين في المجال "استنزفوا" لبلوغ النتيجة التي وصل إليها المجلس، "وهي لا ترضي آمال كثيرين منهم ومن الأمهات لا سيما وأن دولاً عربية كثيرة سبقتنا في المجال كمصر والسودان اللتين يبلغ سن الحضانة فيهما خمس عشرة سنة، والجزائر والمغرب ثماني عشرة سنة، فيما تبقى الفتاة في عهدة امها إلى حين زواجها في الكويت، والصبي إلى حين بلوغه".
وأشارت دوغان إلى أن مفعول القرار يسري منذ أن ينشر في الجريدة الرسمية، أي ما من مفعول رجعي له "علماً أنه ونزولاً لطلبنا أوقفت المحاكم الشرعية النظر بدعاوى الحضانة منذ حزيران الماضي، أي منذ تصويت المجلس على رفعه. وفي حال كان هناك استثناء فبالإمكان المراجعة بالموضوع".
كما أعلنت أن حملة "الشبكة" لم تنته بعد، لأنها تتحضر لحملات جديدة سوف تطال طوائف أخرى.
وقد طالت التعديلات في النظام الجديد موضوع المهر، فنصّ النظام في المادة الثانية منه على أن "قيمة المستحقّ من المهر للمرأة عند الاحتساب تُقَدَّر بعدد "أونصات" الذهب بتاريخ العقد وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدَّى المستحقّ بالذهب عيناً أو بالعملة الورقية المتداولة الرائجة؛ وتسري أحكام هذه المادة على المهور المُسَمَّاة في عقود الزواج بالعملة الورقية المتداولة قبل صدور هذا النظام، على أن يكون قد مضى على عقد الزواج خمس سنوات فأكثر".
كما شمل النظام الجديد تعديلات على المادة الخامسة عشرة منه على أحكام النفقة وخاصةً بالنسبة للمرأة والأولاد، ورفع سنّ حضانة الأم لأولادها الصِّغار ذكوراً وإناثاً إلى سنّ الثانية عشرة، وذلك "لتمكين الأم من رعاية أولادها التعليمية". ونَصَّ النظام في المادة الرابعة والثلاثين منه على أنه: "لا يجوز بحالٍ من الأحوال أن تكون المشاهدة في مراكز الشرطة ولا في مخافر الدرك ولا في أروقة المحكمة، ولا في أيِّ مكان مُنافٍ للأخلاق والقِيَم الدينيَّة الإسلامية".
  

السابق
اهتمام دبلوماسي
التالي
سرقة خزنة حديدية من داخل مطعم Crepaway في المزار

اترك تعليقاً