ضمن الجهود الهادفة إلى تطويق التوتر مع حركة حماس، وصل نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى قطاع غزة الليلة قبل الماضية. وسيلتقي شعث بعدد من قادة حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، بهدف بحث سبل وآليات تحقيق المصالحة وفق الأسس التي تم التوافق عليها في لقاءات القاهرة مؤخرا.
وقال شعث بعيد وصوله، إن زيارته تأتي في أعقاب التقدم الذي أحرز في لقاءات القاهرة مؤخرا، مطالبا بالالتزام بجدول زمني لتنفيذ ما تم التوافق عليه. وانتقد شعث تأخر التئام بعض اللجان التي تم التوافق على تشكيلها مؤخرا في لقاءات القاهرة، لا سيما لجنة المصالحة المجتمعية، معتبرا أن التئام هذه اللجنة ضروري جدا من أجل تسيير مصالح الكثير من المواطنين الفلسطينيين، التي تعطلت منذ عدة سنوات بفعل الانقسام، مستهجنا عدم التئام لجنة المراقبة، التي يفترض أن تراقب عمل بقية اللجان. وأكد شعث على وجوب خلق المناخ الجيد وتخطي كل المعوقات التي تحول دون إنجاز المصالحة بأسرع وقت ممكن. وطالب بإنهاء الاتهامات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس بشأن الاعتقالات السياسية، وإنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن. وأعرب شعث عن عدم رضاه للاهتمام الإعلامي الكبير الذي حظيت به زيارته لقطاع غزة، قائلا إنه في زيارة لأهله وعائلته ووطنه. وذكرت مصادر فلسطينية أن ملف الاعتقالات السياسية سيحتل حيزا واسعا من مباحثات شعث مع قادة حركة حماس، حيث سيطالب بوقف قيام الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة هنية باستدعاء عناصر من حركة فتح، في حين سيطالب قادة حماس بوقف حملات الاعتقال التي تطال عناصر حماس في الضفة الغربية.
من ناحية ثانية، واصل قادة حركتي فتح وحماس إصدار التأويلات المتضاربة بشأن ما تم التوافق عليه في لقاءات القاهرة الأخيرة. وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، أنه قد تم التوافق على عقد جلسة للمجلس التشريعي مطلع شهر فبراير (شباط) المقبل، قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها لجلسات الحوار، إن تصريحات دويك تفتقد للدقة، مشيرا إلى أن أي دورة يعقدها المجلس التشريعي تحتاج إلى مرسوم رئاسي. وفي تصريحات للصحافيين، دعا الأحمد دويك إلى قراءة نظام المجلس التشريعي، مشددا على أن هذا ما تم التوافق بشأنه في القاهرة.
وفي ذات السياق، أكد عزام الأحمد ما كشفت عنه «الشرق الأوسط»، مؤخرا بأن استحقاقات دولية تحول دون الإعلان عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوضح لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، أن السلطة الفلسطينية غير مستعدة للمخاطرة باستدعاء ضغوط دولية بسبب طابع الحكومة الجديدة. وأكد الأحمد أن اختيار رئيس الحكومة الجديدة بالتوافق، منوها إلى أنه سيتم الإعلان عن تشكيلها بعد السادس والعشرين من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي يفترض أن تقدم فيه اللجنة «الرباعية» ردها للسلطة بشأن مستقبل المفاوضات مع إسرائيل. وكشف الأحمد عن أن حركة حماس هي التي أحبطت إمكانية التوافق على اعتماد النظام الانتخابي النسبي الكامل في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الفصائل الفلسطينية الأخرى وضمنها حركة فتح أيدت الانتخاب بالنظام النسبي الكامل. وكانت الفصائل الفلسطينية قد اتفقت على اختيار ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس التشريعي المقبل بالنظام النسبي والربع الأخير عبر نظام الدوائر. وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد شددت على أهمية أن يتم اعتماد النظام النسبي الكامل، على اعتبار أن هذه الخطوة «تعزز وحدة الوطن». واعتبر الأحمد أن موافقة فتح على النظام الانتخابي المختلط، رغم قناعتها بالنظام النسبي الكامل يدلل على توجهها نحو تحقيق المصالحة.
وردا على سؤال بشأن عمل اللجنة المركزية للانتخابات في غزة، قال الأحمد «للأسف، فإن الإخوة (من حماس) في غزة، عطلوا وتجاوزوا الاتفاق في القاهرة الذي أكد على أن اللجنة تبدأ عملها في اليوم الأول بعد صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل اللجنة المركزية للانتخابات».
وفي أنقرة، التي زارها إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، وأجرى فيها مباحثات مع رئيس الوزراء التركي، ثمن رجب طيب أردوغان جهود المصالحة التي تبذلها حركتا حماس وفتح، وتمنى قيام إطار تنظيمي يضم جميع الفصائل السياسية الفلسطينية، ويمثل الجميع بشكل ديمقراطي. وقال إن حل النزاع في الشرق الأوسط لن يتحقق في غياب عنصر فلسطيني عن المفاوضات، في إشارة واضحة إلى حماس
