رأى نائب رئيس المجلس النيابي الاسبق ايلي الفرزلي ان ما ذكرته احدى الصحف العربية نقلا عن معلومات اميركية اكيدة أن «الحكومة الروسية طلبت من الرئيس السوري بشار الاسد عبر سفيرها في دمشق عظمة الله كولمحمدوف التنحي مع ضمانات لخروج مشرف له وحصانة ضد اي ملاحقات مستقبلية بحقه»، كما تضمنت المبادرة الروسية بحسب الصحيفة «اقتراح تسليم الاسد الحكم لنائبه فاروق الشرع ليشرف على مرحلة انتقالية تجرى خلالها انتخابات برلمانية ورئاسية» رأى انه مجرد كلام اعلامي يندرج في اطار الحملة الاعلامية التي تخوضها بعض الانظمة العربية الى جانب الاعلام الغربي، وتعكس رغبة عربية عارمة في لي ذراع الاسد للنيل من استراتيجيته الممانعة في قيادة النزاع العربي ـ الاسرائيلي، جازما بأن هذا الكلام لا اساس له من الصحة بدليل تعارضه مع الاستراتيجية الروسية التي تربط نجاحها وانتصارها مباشرة بوجود الرئيس الاسد في الحكم.
واكد الفرزلي في حديث لـ «الأنباء» عدم وجود امكانية لتطبيق السيناريو اليمني او اي سيناريو آخر على الازمة السورية في ظل دعم روسيا المطلق للرئيس الاسد، خصوصا بعد ان فشلت الحرب الافتراضية على سورية منذ اليوم الاول لسقوط بنغازي 1 وبنغازي 2 وبنغازي 3، وبعد ان بدأت المنطقة تشهد اواخر سقوط مشروع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بإعادة بناء الامبراطورية العثمانية، وايضا والاهم بعد سقوط المراهنات بالجملة على انقسام الجيش، مشيرا بالتالي الى ان ما تقدم ان اكد شيئا فهو يؤكد عودة الرئيس الاسد بقوة الديموقراطية رئيسا لا بديل عنه لسورية، وهو ما شكل سببا رئيسيا في فقدان المعارضة التوازن في خطابها السياسي كخطاب برهان غليون الذي تحدث فيه عن وجود سجناء ومعتقلين سوريين في بواخر ضمن المياه الاقليمية السورية.وعن كلام الرئيس سعد الحريري الذي اعرب فيه عن عدم اطمئنانه لدور المراقبين العرب، لفت الفرزلي الى انه من المبكر الحكم على مهمة المراقبين العرب وادائهم وموضوعية مقاربتهم لمسار الاحداث على الارض، الا ان كلا من المعارضة السورية واللبنانية شعرت بارتباك كبير منذ اليوم الاول لتوقيع سورية على بروتوكول المراقبين العرب، وتراجع الجامعة العربية أمام المطالب السورية، معتبرا ان الرئيس الحريري وبالرغم من تواصله مع كبار الشخصيات العربية لم يتنبه الى ان الجامعة العربية تتعاطى مع الوضع السوري وفقا لحسابات كبرى على مستوى أمن الخليج واستقراره، خصوصا ان قوس الازمات الامنية يحيط بدول مجلس التعاون الخليجي بدءا من معارض الحوثيين والسلفيين في اليمن مرورا بأحداث القطيف والطائف في السعودية وصولا الى الانسحاب الاميركي من العراق الذي ادى الى تحرير الخط الممتد من ايران مرورا بالعراق وسورية وصولا الى لبنان واعطى دعما للرئيس الاسد بعد ان كانت المراهنة على اسقاطه في سباق مع الزمن، اي المراهنة على اسقاطه قبل الانسحاب الاميركي وتحديدا مع حلول شهر رمضان المبارك، بمعنى آخر يعتبر الفرزلي ان دول الخليج باتت على قناعة تامة بأن اسقاط الرئيس الاسد سينعكس سلبا عليها بشكل عام وعلى المملكة السعودية بشكل خاص، وهو ما دفع ويدفع بالسعودية الى التزام الصمت حيال الاحداث السورية وبالتالي الى تراجع الجامعة العربية امام المطالب السورية.
وعن ابعاد مطالبة الرئيس الحريري «بتشكيل قوة عربية ـ تركية مشتركة لانهاء حكم الرئيس الاسد»، لفت الفرزلي الى ان الرئيس الحريري جزء من الكيان السياسي لدول الخليج وهو بالتالي يشارك في حملة الضغوطات العربية والدولية على الرئيس الاسد، علما انها حملة لن تتعدى عتبة الخطاب السياسي كونها اضعف من ان تودي الى تغيير الوقائع على الارض، ومن ان تلغي الحسابات الخليجية القائمة على مخاطر سقوط الرئيس الاسد وانعكاسات سلبياته عليها، معتبرا بالتالي ان الرئيس الحريري يراهن على دور تركي بات في حكم المشلول بعد سقوط الطموحات العثمانية السلجوقية على ابواب دمشق بحيث اصبح اردوغان اعجز من ان يضطلع بدور فاعل في المنطقة العربية بعد رفض كل من القوميين العرب وروسيا لتلك الطموحات.
وعلى مستوى الداخل اللبناني وعن رأيه في تصريحات وزير الدفاع فايز غصن الذي اكد فيها مرارا وجود عناصر من القاعدة في بلدة عرسال البقاعية وما تبعها من سجالات ومواقف متضاربة، لفت الفرزلي الى ان لبنان يشهد حالة من الانحطاط الكامل والفعلي للحياة الدستورية وهو ما تجسد من خلال التناقض والتضارب بين مواقف المعنيين في الحكم، معتبرا على سبيل المثال ان الوزير غصن ادلى بدلوه ليأتي بعده رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ويدلي بدلو يتناقض بمحتواه عن محتوى دلو الوزير غصن، ولتكر بعدها سبحة التناقضات مع ما احتواه دلو كل من الرئيس سليمان ووزير الداخلية مروان شربل، معتبرا ان سلسلة التناقضات والتباينات في مواقف المسؤولين على مستوى رئاسة الجمهورية وذوي الحقائب السيادية في الحكومة ان اكدت شيئا فهي تؤكد عدم وجود حكم مترابط ومتماسك، وعدم وجود وحدة دستورية بين اهل الفريق الحاكم، تماما كما حصل في موضوع الاجور بحيث سارع الرئيس ميقاتي الى تبرئة ذمته من قرار مجلس الوزراء واعلان عدم مسؤوليته في هذا الخصوص.
واشار الفرزلي الى انه وامام ما تحدث عنه الوزير غصن وسط احاطته بكبار رموز الجيش اللبناني، كان على الجميع اما ان يتفاعلوا معه كونه صاحب الاختصاص والمخول الوحيد بتأكيد وجود القاعدة في لبنان او عدمه، واما ان يستقيل الوزير غصن بعد تصدي اكثرية الهيئات السياسية لمعلوماته، واما ان تستقيل الحكومة برمتها، معتبرا بالتالي واقع الفوضى الدستورية التي شهدها التواصل بين اركان الحكم يستوجب اعادة النظر ليس فقط بالحياة الدستورية فحسب انما ايضا بالحكومة ككل، وذلك لاعتباره ان ما تقدم يشير الى وجود حكومات لبنانية في حكومة واحدة.
