رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب د.نبيل نقولا ان حفلة الزغاريد المفتوحة والتحامل والقدح والذم بحق وزير الدفاع فايز غصن حفلة سياسية بامتياز غير معنية بخطورة الواقع الأمني على الحدود مع سورية معتبرا ان كلام الوزير غصن عن وجود عناصر من القاعدة في عرسال اصدق من كل هذا الضجيج الاعلامي المستحدث كونه لم يأت من العدم بل استمده انطلاقا من موقعه كوزير للدفاع من معلومات اطلعته عليها اجهزة المخابرات العسكرية مشيرا بالتالي الى ان المعلومات التي أدلى بها الوزير غصن يجب اخذها بعين الاعتبار لتفادي الاخطر على البلاد بدلا من تصدي البعض لها عبر اتهامهم الوزير صاحب الاختصاص بالكذب والافتراء وبالخيانة العظمى.
ولفت النائب نقولا في تصريح لـنا: الى ان اخطر ما يضطلع به المتحاملون على الوزير غصن هو محاولتهم اعطاء المعلومات موضوع السجال صبغة طائفية ومذهبية، ضاربين عرض الحائط بما قد تسببه تلك المحاولات من تأجيج للنفوس بين المواطنين وبما قد تحمله لاحقا من تشنجات في الشارع معتبرا بالتالي ان المعترضين على كلام الوزير غصن لمجرد الاعتراض فقط اثبتوا عدم مسؤوليتهم حيال تحصين الداخل اللبناني من كل ارتداد سلبي عليه نتيجة التطورات في المنطقة، مشيرا الى ان ما بين الكلام في السياسة والكلام في الأمن فاصل عريض لا يمكن لاحد مهما علا شأنه وموقعه محوه او تجاوزه بمعنى آخر يعتبر النائب نقولا ان الشأن الأمني هو كالارقام لا يخطئ في العملية الحسابية وهو بالتالي ما يستدعي اخذ المعلومات الامنية التي ادلى بها الوزير غصن على محمل الجد والتعامل معها بنفس وطني وليس طائفيا داعيا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها عبر تكليف الجيش بحماية الحدود مع سورية من كل عمل امني يسيء الى الدولتين اللبنانية والسورية.
وردا على سؤال حول موقف وزير الداخلية مروان شربل الذي اكد فيه عدم توافر معلومات رسمية حول وجود عناصر من القاعدة في بلدة عرسال، تساءل النائب نقولا ما اذا كان يعتبر الوزير شربل ان معلومات الوزير غصن حزبية ميليشيوية وغير صادرة عن وزير سيادي في الحكومة وتحديدا عن وزير الدفاع الوطني صاحب الاختصاص الاول في تقصي المعلومات الأمنية ومتابعتها معتبرا ان وزير الداخلية يتكلم «ناقض ومنقوض» ويتحف اللبنانيين بلغة بحت سياسية لا تمت الى العمل الامني بصلة حيث لا مكان للشعر والشعراء مشيرا الى ان ما يجب على الوزير شربل القيام به ترك السياسة لاصحابها والكف عن اطلاق التصاريح المتناقضة بما يتوافق وموقعه من العنوان المطروح والاهتمام بأمنيات البلاد وفقا للمعطيات الامنية وعلى قاعدة تطبيق القوانين وليس التغاضي عنها للابقاء على فرع المعلومات بالرغم من عدم شرعيته.
على صعيد آخر وعن تحرك نواب بيروت باتجاه الرؤساء الثلاثة تحت شعار «بيروت منزوعة السلاح» اكد النائب نقولا ان هذا الشعار شابه العيب بالاساس اذ يجب ان يكون لبنان كله منزوع السلاح بمعزل عن سلاح المقاومة وذلك لاعتباره ان بيروت ليست اكثر لبنانية من غيرها من المدن والمناطق اللبنانية وان السلاح الفردي منتشر على كامل الأراضي اللبنانية وموجود بوفرة داخل كل بيت ودار، مشيرا الى ان امتلاك المواطنين للسلاح بالطرق غير القانونية يتسبب في تكرار التوتر وارساء حالة من عدم الاستقرار الامني، لافتا ردا على سؤال الى انه اذا كان المقصود بشعار «بيروت منزوعة السلاح» هو النيل من سلاح «حزب الله» فسيبقى مجرد شعار لا افق له، وذلك لاعتباره ان الحزب ليست لديه صواريخ لا في بيروت ولا في محيطها محذرا من مغبة المزج بين سلاح المقاومة والسلاح الفردي مع المواطنين داعيا القوى الامنية والمسؤولين الامنيين الى التصدي لهذه الآفة عملا بالقوانين المرعية الاجراء. .
