كتبت "الديار" :
هنالك تصادم واضح بين عقلية الوزير شربل نحاس الاقتصادية وبين سياسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واذا كان مشروع الرئيس ميقاتي قد انتصر في جلسة مجلس الوزراء السابقة، فقد انهزم اول من امس في جلسة مجلس الوزراء، حيث صوّت 17وزيراً على مشروع الوزير نحاس في زيادة الاجور للعمال والموظفين، وهكذا تصادمت نظرية الرئيس ميقاتي مع نظرية الوزير شربل نحاس، وخلفية الوزير نحاس هي مع العمال وماركسية تتجه لدعم العمال على حساب اصحاب الرأسمال واصحاب المؤسسات التي يعتبرها الوزير نحاس غنية ولديها ثروات كبيرة ويمكنها ان تدفع زيادات على الرواتب والاجور.
مصادر قريبة من الحكومة في تيار عون، ذكرت ان الهمروجة التي يقوم بها رجال وارباب العمل هي في غير محلها، وتتساءل على ماذا يخاف الوزير السابق عدنان قصّار؟ هل يخاف على ثروته البالغة 5 مليارات دولار من زيادة في الرواتب لا تساوي في مؤسسته مليوني دولار في السنة؟ وعلى ماذا يخاف نقيب الصناعيين نعمت افرام وهو يملك 3 مليارات و200 مليون دولار؟، فإذا قدم مساعدة في الاجور للموظفين لديه، فإن ثروته لا تتأثر أبداً فما هي قيمة مليوني دولار بالنسبة لثروة نعمت افرام البالغة 3 مليارات و200 مليون دولار؟ وتتساءل على ماذا يخاف صاحب اوتيل "فينيسيا" السيد صالحة والفندق دائما مشغول بنسبة 80% واسعاره عالية؟، فلماذا لا يزيد للموظفين لديه؟ وتعطي الاوساط الحكومية القريبة من عون امثلة كثيرة على ارباب العمل، متساءلة ماذا يهمهم اذا زادوا بعض الرواتب؟ وتقول ماذا يهم سمير حنا وريمون عودة اذا زادوا للموظفين وبنك "عودة" يربح اموالا طائلة؟ وماذا يهم فرانسوا باسيل رئيس ادارة بنك "بيبلوس" اذا زاد للموظفين ومصرفه يربح الملايين؟وماذا يهم فادي عبود الوزير الصناعي وثروته طائلة اذا زاد قليلا للموظفين، وتقول المصادر الحكومية القريبة من العماد عون ان ارباب العمل لديهم ثروات طائلة بينما الموظف ليس لديه سوى اجره والاجور التي تم وضعها كحد ادنى 868 الف ليرة لبنانية لا تشكل عبئاً على أرباب العمل لانهم يجنون ارباحا فاحشة، وتقول المصادر الحكومية القريبة من العماد عون ان خطته نجحت في الحكومة، وان معادلة جديدة قد اصبحت موجودة على طاولة مجلس الوزراء، وهي ان 10 وزراء مؤيدين للعماد عون و 7 من حركة أمل وحزب الله يشكلون 17 وزيرا، هم الاكثرية في مجلس الوزراء، ومن الآن على الرئيس ميقاتي ان يعرف هذه المعادلة ويخضع لها، وليس بمقدور رئيس مجلس الوزراء التمرد على الاكثرية في مجلس الوزراء، لأن دستور الطائف يقول ان مجلس الوزراء يقرر مجتمعا القرارات التي تؤخذ بالتصويت، ويقول المصدر الحكومي القريب من العماد عون، ان الاكثرية معنا وهي 17وزيرا، وان الرئيس ميقاتي ليس حرا بل سيكون مقيدا بسياسة الاكثرية، خاصة في الشؤون المالية وتشرح الاوساط الحكومية القريبة من عون فتقول ان الزيادة ستزيد الناتج القومي اللبناني، وستؤدي الى ضخ اموال اكثر في الاسواق اللبنانية من خلال زيادة الأجور، وبالتالي ستستفيد الدولة من هذه الزيادة عبر الرسوم والقيمة المضافة والضرائب الموضوعة عند زيادة الناتج القومي وضخ الاموال التي سيدفعها ارباب العمل للعمال، تضيف الاوساط الحكومية القريبة من عون ان كل رجل اعمال يملك اموالا طائلة، خاصة وان الرئيس ميقاتي هو مع ارباب العمل لانه رجل اعمال ويملك 5 مليارات ويملك طائرة خاصة و10رحلات في طائرته الخاصة تدفع له الزيادة للموظفين لديه، لذلك فسياسة الوزير نحاس الداعمة للعمال ستلغي الفقر وستؤدي الى سياسة عادلة اقتصاديا، بشكل يخفف من الارباح الفاحشة لارباب العمل ويعطي العمال الفقراء حقوقهم على قاعدة "يا عمال لبنان اتفقوا" وتحصلون على نتائج عظيمة ، ثم هناك عامل اخر، وهو سياسي ويتعلق بالانتخابات النيابية فالعماد عون بعد تخفيض سعر المازوت من قبل الوزير جبران باسيل 3000 ليرة وبعد زيادة الاجور التي قام بها الوزير نحاس، يعتبر العماد عون انه حقق شعبية اوسع من الاول في صفوف العمال والناس، وان وزراءه يقومون بخدمات للناس من خلال سياستهم، سواء وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ام الوزير شربل نحاس، فبالتالي فالقاعدة الشعبية لتيار العماد عون ستزيد قوة، وستصبح اقوى من الاول وسيتم فرض سياستها الاقتصادية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لان الاكثرية تؤيد العماد عون وهو يمتلك مع حلفائه 17 صوتا وهذه هي الاكثرية في مجلس الوزراء.
تشرح المصادر الحكومية القريبة من العماد عون ان سياسته ستكون مع الفقراء وليس مع ارباب العمل الذين جنوا في ايام الرئيس الراحل رفيق الحريري ثروات طائلة، ويجنون حاليا ثروات طائلة، وتحاول ان تهاجم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة دون ان تسميه، لكن الوزير نحاس هو ضد سياسة رياض سلامة مثلما كان وزير المالية جورج قرم في عهد الرئيس اميل لحود ورئيس الحكومة سليم الحص.
ماذا يجري الان؟ سيكون على الرئيس ميقاتي الخضوع لسياسة الوزير نحاس الاقتصادية هو الدماغ الاقتصادي للاكثرية في مجلس الوزراء، وبين ان يرفض سياسة الوزير نحاس، وعندها يصطدم بالاكثرية ،ولذلك فالمرحلة القادمة هي سياسة تصادم الرئيس ميقاتي مع العماد عون اقتصاديا عبر المفكر الاقتصادي كما يسميه العماد عون شربل نحاس، ويعتبر ان عقله الاقتصادي هو عقل التيار الوطني الحر وهو اساسي، والوزير نحاس هو المفكر الاقتصادي الذي يفكر عن الوزير باسيل ووزراء عون داخل الحكومة، وحتى عن وزراء حزب الله وحركة امل الذين ليس لديهم سياسة اقتصادية كما تقول مصادر عون، لكن المشكلة القادمة انه اذا تم زيادة الرواتب للقطاع العام، فان ذلك سيزيد من عجز الحكومة والوزير الصفدي يقول انه غير مستعد لزيادة العجز دون تأمين موارد، لذلك تمتد المعركة اضافة الى الرئيس نجيب ميقاتي الى الوزير الصفدي وزير المالية، والقطاع العام سيطالب بالزيادة التي لحقت بالعمال والموظفين في القطاع الخاص، وموظفو الدولة سيطالبون بهذه الزيادة ايضا، وعندها سيكون على الدولة دفع مليار ونصف المليار دولار زيادة في الاجور لموظفي الدولة.
ويعني ذلك ان الدولة ستصدر سندات خزينة للاستدانة والعجز سيزداد، وهنا تتخوف مصادر من ان يكون الرئيس ميقاتي بدأ يغرق في السياسة التي تم وضعها ايام الرئيس عمر كرامي عندما تم زيادة الرواتب، وانعكس ذلك على الليرة ورغم قوة الليرة اليوم في زمن الحاكم رياض سلامة، الا ان تصنيف الليرة اللبنانية سيكون سلبيا اذا زاد العجز.
