علقت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي السبت مشاركتها في جلسات البرلمان اعتراضا على "التهميش"، لتفتح الباب بذلك امام احد اكبر الازمات السياسية في العراق عشية اكتمال انسحاب القوات الاميركية.
وجاء في بيان صادر عن "العراقية" تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه "انطلاقا من مسؤولياتنا الاخلاقية والدستورية والسياسية (…) تعلن العراقية تعليق مشاركتها في جلسات مجلس النواب اعتبارا من يوم السبت والى اشعار اخر".
واوضح البيان ان "العراقية (82 نائبا من 325) حذرت من مخاطر غياب مفردات الشراكة الوطنية داخل العملية السياسية وضرورة بناء حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها العراق استنادا الى اتفاقات الشراكة".
وشدد البيان على ان القائمة "عبرت مرارا عن رفضها لسياسات الاقصاء والتهميش والتفرد بالسلطة (…) وعدم الالتزام بالدستور وخرق القوانين والتعامل بمنهجية القمع وارهاب الناس خاصة في ادارة الملف الامني".
ودعت قائمة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والسياسي الابرز المنافس لرئيس الحكومة نوري المالكي "الى عقد طاولة حوار فورا لايجاد حلول ناجعة وحقيقية تعزز المسار الديموقراطي وبناء دولة المؤسسات المدنية".
واوضح مصدر برلماني لفرانس برس ان قرار قائمة العراقية اعقب "اجتماعا عقد الجمعة، وجاء اعتراضا على حكومة (نوري) المالكي".
وانتقد رئيس "التحالف الوطني" ابراهيم الجعفري قرار "العراقية"، وقال في كلمة امام البرلمان "لماذا ننحر الاهداف الرائعة (…) العراق صفى ملفات القوات الاجنبية ولم ينه العقد الواحد، انه انجاز رائع العالم يفخر به".
ودعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الى ايجاد "مبادرة قوية لحلحلة المشاكل بين الاطراف السياسية (…) يجب ان تكون هناك مبادرة بعد الانسحاب لان عليهم (القادة السياسيون) مسؤولية".
وتابع "اما ان نكون شركاء ونبحث عن حلول او لا ، لا يمكن ان نتلاعب بمشاعر الناس".
كما انتقد قول نائب رئيس الحكومة صالح المطلك في مقابلة صحافية ان "المالكي ديكتاتور ظالم، واسوء من صدام حسين".
من جهته سارع رئيس كتلة الاحرار (التيار الصدري) في مجلس النواب بهاء الاعرجي الى الاعلان عن ان الكتلة الشيعية "ستعقد اجتماعا طارئا اليوم للعب دور الوساطة لارجاع القائمة العراقية عن قرارها".
واشار في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه الى ان "اتخاذ هذا القرار (تعليق المشاركة) بعد يوم من انسحاب القوات المحتلة، يشعل نار التفرقة ويجب ان يكون لنا دور في اخمادها".
وكان متحدث باسم زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر اعلن قبل اسبوع عن دعوة وجهها الصدر الى جميع الاطراف العراقية لتوقيع "ميثاق شرف وطني" لبناء عراق جديد بعد خروج القوات الاميركية.
وتاتي الازمة السياسية المستجدة هذه في وقت تعمل القوات الاميركية على الانسحاب من البلاد التي اجتاحتها عام 2003، وهي عملية من المفترض ان تتم بحلول نهاية العام الحالي.
وكان العراق تسلم الجمعة آخر القواعد العسكرية التي شغلها الاميركيون منذ الاجتياح.
وتضاف ازمة تعليق القائمة العراقية لعضويتها في البرلمان، الى ازمة سياسية اخرى تتمثل في مطالبة محافظات بالتحول الى اقاليم مستقلة، وهو ما يثير انقسامات بين المسؤولين العراقيين.
وقد واصل مئات العراقيين السبت التظاهر في ديالى شمال شرق بغداد، لليوم الخامس على التوالي تعبيرا عن رفضهم لقرار اعضاء في مجلس المحافظة المطالبة بالتحول الى اقليم مستقل.
وكان اعضاء في مجلس محافظة ديالى وكبرى مدنها بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) اعلنوا الاثنين الماضي انهم جمعوا تواقيع 15 من بين 29 من اعضاء المجلس للمطالبة بتشكيل اقليم.
ودفعت التظاهرات الغاضبة محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي وعددا كبيرا من اعضاء مجلس المحافظة الى الفرار الى اقليم كردستان العراق الشمالي.
وكان مجلسا محافظة صلاح الدين ومحافظة الانبار اللتين تسكنهما ايضا غالبية سنية، اعلنا في وقت سابق عن سعيهما للتحول الى اقليم.
وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على انه "يحق لكل محافظة او اكثر، تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم باحدى طريقتين: اولا، طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم"، و"ثانيا: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم".
وسبق وان اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وهو شيعي، عن رفضه لتشكيل اقاليم في هذه المرحلة، فيما ايد رئيس البرلمان اسامة النجيفي، السياسي السني المنتمي الى قائمة "العراقية"، دعوات مماثلة.
