على رغم احتواء مضاعفات النزوح السوري القسري في اتجاه لبنان وتراجع حدة المواجهة والتجاذب الداخلي في مقاربة ملف النازحين وكيفية التعامل مع الواقع المستجد سياسيا وانسانيا، الا ان الدوائر السياسية المعنية الغارقة في بحور الصراعات والمشاحنات لا تغفل اهمية لا بل ضرورة ارساء مقاربة موحدة من شأنها وضع حد للنزاع الداخلي الناشئ عن محاولة القوى السياسية اللبنانية توظيف القضية لمصالح خاصة كل وفق توجهاته.
وشكل الملف برمته محور اجتماع عقد اخيرا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين الامنيين انتهى وفق ما اكدت مصادر وزارية لـ "المركزية" الى تصنيف اللاجئين السوريين 3 فئات، تمثل الفئة الاولى مجموعة مواطنين سوريين قصدوا لبنان هربا من ممارسات النظام في حقهم وخصوصا المعارضين السياسيينن فيما تتشكل الفئة الثانية من بعض المستغلين للظرف السوري للافادة من تقديمات هيئة الاغاثة اللبنانية التي توفر لهم المأكل والمشرب.
اما الفئة الثالثة وهي الاهم فتتألف من بعض المرتكبين والخارجين عن القانون من اصحاب السوابق والسجلات السوداء يقصدون لبنان بذريعة اللجوء للاعداد لشن هجمات في الداخل السوري.
واضافت المصادر ان مجلس الوزراء اثار الملف في احدى جلساته اخيرا من زاويتين انسانية وسياسية الاولى تفترض اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل حيث فتحت سوريا ابوابها امام اللبنانيين الذين نزحوا اليها ابان الحرب الاهلية وقدمت لهم المساعدات، تماما كما فعلت خلال حرب تموز 2006 حين قصدها عدد لا بأس به من الجنوبيين هربا من القذائف والصواريخ الاسرائيلية التي استهدفت قراهم وبلداتهم آنذاك.
اما سياسيا فأوضحت المصادر ان التعاطي مع ورقة النازحين تخلف تداعيات داخلية واسعة تستوجب التعامل معها بحنكة وروية نظرا لدقتها وحساسيتها في آن، في ضوء توظيف القوى السياسية في ضفتي 8 و14 آذار الملف الاولى لدعم النظام في سوريا والثانية لممارسة الضغط عليه عبر المطالبة بإقامة مخيمات لمن تصر على تسميتهم باللاجئين، والاضاءة بالقدر الممكن على ممارسات النظام السوري التي حملتهم على اللجوء الـى لبنان.
وفي وقت تتوقع مصادر دبلوماسية، ان يشكل الملف احد ابرز مواضيع البحث خلال زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى فرنسا في النصف الثاني من شهر كانون الثاني المقبل، لما توليه باريس من اهمية اذ عبرت اكثر من مرة عن املها في ان يتعاطى لبنان مع اللاجئين وفق المقتضيات الواجبة ويحمي المعارضين النازحين الى ارضه، ابدت خشيتها من محاولة بعض القوى السياسية تصنيف اللاجئين بين مؤيد ومعارض للنظام، وهو امر جد خطير من وجهة النظر الدبلوماسية باعتبار ان لبنان احد مؤسسي شرعة حقوق الانسان لا يمكن ان يصنف اللاجئين ويتعاطى معهم وفق مقاربات سياسية لا انسانية، ان لناحية التقديمات او اقفال الحدود في وجههم ما اضطر بعضهم الى اعتماد المعابر غير الشرعية.
