قال النائب محمد قباني: "هناك فضيحة في موضوع مقدمي خدمات الكهرباء، وقد حولت سؤالي حول هذا الموضوع الى استجواب لأن وزير الطاقة لم يجب على اي سؤال على الاطلاق انما قدم محاضرة بعلم الكهرباء ولكن الاسئلة فاضحة في موضوع المادتين 88 و89 من الدستور اللبناني وهناك مخالفات عدة للدستور اللبناني، وللقوانين سواء لقانون تنظيم كهرباء لبنان الذي اعطاها امتياز التوزيع ولم يعطها الحق على الاطلاق بأن تجير هذا الامتياز الا بموجب قانون وايضا قانون تنظيم قطاع الكهرباء الذي يحمل الرقم 462 وكان هو يشكو بأننا تقدمنا بشكوى ضده الى القضاء. نعم نحن تقدمنا بهذه الشكوى لأن ما يهمنا في النتيجة الدستور والقوانين وقد تبلغت اليوم صباحا من النيابة العامة المالية لدى ديوان المحاسبة انها وجهت كتابا لكهرباء لبنان تطلب فيه التريث في تطبيق صفقة تلزيم الخدمات الكهربائية".
وردا على سؤال حول مشكلته الشخصية مع وزير الطاقة جبران باسيل قال قباني: "مشكلتي معه ليست شخصية بل لأنه لا يخدم لا القوانين ولا الدستور ونحن من اقترح مشروع مقدمي الخدمات عام 2008. ونحن كنا معه وقد وافق مجلس الوزراء على هذا المشروع ولكن نفذه بشكل يناقض ويخالف الدستور والقوانين وهذا ما نرفضه".
