الحجار: طرحي لمخالفات الأملاك العامة وطني ويجب وقفها

 قال النائب محمد الحجار: "اليوم نحن كنواب في المعارضة، قمنا بواجبنا بطرح الأسئلة والإستفسارات حول تجاوز للقوانين يحصل في البلاد على مستوى أداء بعض الوزراء. وكنت تقدمت بسؤالين بواسطة المجلس النيابي للحكومة وعرضت اليوم في الجلسة الأول حول التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وما تعنيه هذه التعديات من تفلت من قيود المسؤولية الإفرادية والجماعية، ومن ضرب مفهوم الدولة اللبنانية الحديثة. وهذه التعديات والمخالفات زادت منذ تاريخ تقديمي لسؤالي. وقد أطلعت المجلس والحكومة على بعض المعطيات المتوفرة عندي والتي تقول بأن عدد هذه التعديات هذه السنة بلغ حوالي 9706 مخالفة وقسمت: 9 بالمئة في جبل لبنان وثلاثة بالمئة في البقاع وسبعة بالمئة في الشمال و32 بالمئة في الجنوب و49 بالمئة في الضاحية الجنوبية. وقلت ان هذا الفلتان سببه هذا السلاح غير الشرعي والذي يؤدي الى تعزيز ثقافة استباحة الدولة والناس والذي يؤدي الى التمرد على الدولة وضرب هيبتها، وبالتالي ترسيخ عصبية التفوق لدى البعض اعتدادا بالسلاح فيحملون هذه العصبية التي تؤدي اكثر فأكثر الى التباعد بين اللبنانيين ويعزز الإنشقاق بينهم".

أضاف: "من هنا كان منطلق طرحي وطنيا وليس مذهبيا أو طائفيا أو سياسيا. ويجب العمل لوضع حد لهذه المخالفات مع كل الإنعكاسات التي تسببها. وطلبت أن يصار الى رفع الغطاء فعليا عن المخالفين، وبالتالي إزالة المخالفات والتعديات عن الأملاك العامة والخاصة، وان تتم ملاحقة المخالفين أو المتعدين سواء على القوى الأمنية التي تجابه هذه القوى عند ملاحقة التعديات. وطلبت توضيحا من الوزير عن الخطوات التي ينوي القيام بها لإزالة هذه التعديات".

وتابع الحجار: "أماالسؤال الثاني المتعلق بتلزيم خدمات توزيع الكهرباء، فقاربنا هذا الموضوع من زاوية تجاوز وزير الطاقة المعني الأستاذ جبران باسيل للقوانين ولقرارات مجلس الوزراء. وأوضحت هذا الأمر وقلت بأن هذا المشروع بحد ذاته بدأت دراسته في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وتمت الموافقة على التصور الأولي له مع حكومة الرئيس سعد الحريري عندما تمت الموافقة على الورقة المقدمة من وزير الطاقة الاستاذ جبران باسيل حول سياسة قطاع الكهرباء وحصلت عملية التلزيم وشابها ما شابها من تجاوزات للقوانين ولقرارات مجلس الوزراء بحد ذاتها وللورقة نفسها التي كان قدمها الوزير باسيل من دون العودة الى مجلس الوزراء ومضى قدما بهذه التجاوزات سواء لقرارات مجلس الوزراء وللقانون الذي انشأ مصلحة كهرباء لبنان لناحية الامتياز الذي يعطيه القانون لها والحق الحصري في موضوع توزيع الكهرباء. وصار هناك تجاوز للقانون الرقم 462 المتعلق بتنظيم الكهرباء والذي نص على انشاء الهيئة الناظمة التي اوكل القانون لها اعطاء التراخيص في هذا الاطار وتجاوز لعملية اعطاء وزارة المالية قرضا بقيمة 780 مليون دولار الى مؤسسة كهرباء لبنان كانفاق استثماري وهو يلزمه بحسب الدستور قانون صادر عن مجلس النواب".
وقال: "من هنا نقول اننا لسنا ضد الخطة، بحد ذاتها إنما المطلوب هو أن يصار الى الذهاب الى مجلس النواب لأخذ إجازة بهذا الأمر، والأهم ان الوزير لا يأتي الى لجنة الطاقة والى المجلس النيابي لمناقشة هذه الأمور، وبذلك يتفلت أكثر فأكثر من كل الأمور الرقابية سواء بالمجلس النيابي وإصراره بالإستدانة من الصناديق لتمويل خطة الكهرباء لمعامل الإنتاج ل700 ميغاوات بعيدا عن الرقابة التي تفرضها الصناديق، فيلجأ الوزير الى الإستدانة من الخزينة بدل الصناديق والذي ينص على ان من يحق له اعطاء تراخيص لمنظمي قطاع الكهرباء هو الهيئة الناظمةالتي لم تؤلف بعد وكل هذه المخالفات للدستور وللقوانين فضلا عن الاستهتار بالمجلس النيابي وبمجلس الوزراء. وشرحنا هذه المخالفات وقلنا انه في حال اختلف وزيران على امر ما يرفع الموضوع الى مجلس الوزراء فرفض وزير الطاقة مرتين ان يمر الامر على مجلس الوزراء رغم طلب كهرباء لبنان هذا الموضوع، فهو يتصرف وكأن وزارة الطاقة والمياه هي دكان يخصه وحده، ويستهتر بكل شيء حتى بالقضاء".
 

السابق
الساحلي: ما شاهدناه صرف للأنظار عن إنجازات المقاومة
التالي
قباني: باسيل خالف القانون في مشروع مقدمي الخدمات