بدلاً من لقاء القمّة بين الحلفاء، عقد اجتماع ثلاثي ليلي أوّل من أمس، ضم الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل لإعادة تثبيت التفاهم بين الحلفاء وللتنسيق في مختلف القضايا
مرت جلسة مجلس الوزراء بسلامٍ غير معهود. بدأت الحكومة بإقرار بعض مطالب تكتّل التغيير والإصلاح، وهو إقرار تزامن مع توزيع «غنائم» على مختلف الأطراف في الحكومة. خرج الجميع راضياً، فبحسب وزير الإعلام وليد الداعوق أقرّ مجلس الوزراء سلفة خزينة قيمتها 78 مليار ليرة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لدفع المساهمات المالية إلى أصحاب المدارس المجانية الخاصة. وزارة التربية من حصة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والمستفيد من السلفة، جميع القوى السياسيّة والطوائف التي تملك هذه المدارس الخاصّة المجانيّة. ثم تأتي حصّة رئيس مجلس النواب نبيه بري، من خلال سلفة خزينة بقيمة 17 مليار ليرة لصالح مجلس الجنوب لتغطية نفقاته. ولا ينبغي نسيان حصّة رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان، عبر إعطاء وزارة الداخليّة والبلديّات سلفة قيمتها 74 ملياراً ونصف المليار لتأمين استمرار تأدية مهامها. أمّا حصة النائب وليد جنبلاط فكانت من خلال وزارة الشؤون الاجتماعيّة التي نالت سلفةً قيمتها 6 مليارات ليرة.
ونال الجنرال ميشال عون حصّة الأسد في مقررات أمس: سلفة خزينة لصالح وزارة الاتصالات لتسديد كلفة زيادة سعة الكابل الدولي الحيوي للاتصالات الدولية، الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى الإجازة لمؤسسة كهرباء لبنان ملء بعض المراكز الشاغرة في الوظائف الإدارية والفنية عن طريق المباراة المحصورة، تكليف وزير الطاقة والمياه وضع دفتر شروط بعد استقصاء اسعار تأميناً لتوقيع اتفاق بالتراضي لتنفيذ مشروع سد العاصي وفقاً للشروط الموضوعة من قبل اللجنة الوزارية المختصة، الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه للصيغة النهائية لاتفاقية اجراء مسوحات مغناطيسية ومسوحات الجاذبية وقياسات جيوفيزيائية متطورة وشركة PGS، الموافقة على شراء الجيش اللبناني 50 ألف تنكة زيت زيتون على ان تتحمل الخزينة مبلغ ملياري ليرة لبنانية لدعم فرق الأسعار بإشراف وزير الزراعة ووزير الشؤون الاجتماعية (تحدث عون أمس عن موضوع زيت الزيتون في مؤتمره الصحافي).
ولم يتوصّل إلى نتيجة في موضوع دعم المازوت «بسبب نقص المعلومات» كما قال وزير الإعلام على أن يتم البحث فيه في جلسة اليوم. كذلك قرر مجلس الوزراء إلغاء التكليف السابق الصادر عنه والذي يوجب على شركتي الخلوي السابقتين ليبانسل وسيليس دفع الضرائب على الأموال التي حصلت عليها الشركتان في التسوية التي حصلت مع الدولة اللبنانيّة نتيجة اتفاق وقعه المدير العام لوزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف مع الشركتين، إذ أشارت وزارة المال، إلى أن إلزام الشركتين بدفع الضرائب، سيعطيهما الحق باللجوء إلى التحكيم الدولي والمطالبة بالمبلغ الكامل الذي حكم لهما به التحكيم. وقرر تفعيل القضاء بملف الخلوي تحديداً، وهو ملف أرسله الوزير جبران باسيل لمدعي عام التمييز سعيد ميرزا في العام 2008، ولم يجر العمل به.
اجتماع بين الخليلين وباسيل
وقد عقد لقاء ليل أول من أمس ضم الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل؛ وتوافقوا على تأجيل فكرة انعقاد لقاء ثلاثي بين الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري والنائب ميشال عون. وبحسب المجتمعين فإن أجواء اللقاء كانت جيدة، وتم الاتفاق على آليّات للتنسيق بين الأطراف الثلاثة، وخاصة في القضايا السياسية، «على أن يتركز التنسيق قبل جلسات مجلسي الوزراء والنواب التي تكون فيها ملفات مهمة» بحسب المصادر.
واتفق الثلاثي على تعزيز هذه اللقاءات والبحث في إمكان حصول اجتماع موسّع للكتل النيابيّة الثلاث، مع التأكيد على دعم الأطراف الثلاثة بعضها بعضاً، لكن مع الحفاظ على تمايز كل طرف، بمعنى أنه ليس كل ما يطرحه أحد الاطراف الثلاثة يصبح ملزماً للآخرين، على ان يجري التنسيق في هذه الحالات لكي لا يحصل أي تعارض وسوء تفاهم. كما تم الاتفاق على وضع تصور كامل لموضوع التعيينات الإداريّة وإجراء الاتصالات اللازمة لإنجازها.
هجوم كتائبي على حزب الله
ينوي النائب سامي الجميّل تصعيد اللهجة في جلسة اليوم النيابيّة المخصصة للأسئلة والأجوبة. سينطلق الجميّل من السؤال الذي قدّمه سابقاً بخصوص بلدة ترشيش وما أعلنه رئيس بلديتها عن قيام حزب بتمديد شبكة اتصالات له في البلدة، ليطالب نواب حزب الله بأجوبةٍ تتعلّق «باعترافهم بوجود شبكة مخابراتيّة لحزب الله في الضبيّة وجونية وكسروان، رغم أننا لسنا ضدّ ملاحقة عملاء السي أي إيه في لبنان» بحسب مصادر كتائبيّة. وشدّدت هذه المصادر على أن الجلسة لن تمرّ بسلام، وأن الجميّل لن يكتفي بمداخلته، ولن يقوم باستعراضٍ إعلامي، بل هو يُريد الحصول على أجوبة. وسيسأل الجميّل عن أي قانون وأي محكمة أعطت حزب الله الإذن بمحاكمة الناس وكيف يطلبون من الناس تسليم انفسهم للحزب.
وسألت المصادر الكتائبيّة: «كيف يُمكن حزب الله أن يعرف بوجود العملاء في الملاهي والمطاعم في كسروان وجبيل والمتن، إلا بوجود استخبارات حزبيّة في هذه المناطق»، مشددة على أن «وجودهم غير مقبول وغير مبرّر، ونسأل اين هي مخابرات الجيش وأمن الدولة، بل اين هي الدولة؟ وما الذي يمنع من مراقبتنا ونحن حزب معارض سياسياً لهم؟».
كذلك سيطرح الجميّل موضوع الصواريخ التي تُطلق من الجنوب. وتقول المصادر القريبة من النائب الكتائبي إن من يملك القدرة على ذلك هو حزب الله والفلسطينيون خارج المخيمات، «ولنقل إن حزب الله لا علاقة له بالموضوع، يبقى الفلسطينيّون ومن المؤكّد أن حزب الله يعرف ذلك ويعرف من، خصوصاً أن من يشغّلهم حليف حزب الله». وسيثير الجميّل هجوم حزب الله على المحكمة العسكريّة على خلفية إخلاء بعض الموقوفين بتهمة العمالة، وسيذكّر بأن «قاتل الضابط سامر حنا خرج من السجن بعد 11 شهراً».
عون: الاتهامات الفرنسيّة سياسيّة
رأى رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أن الاتهامات الفرنسيّة اتهام سياسي، «وبعد الاتهامات التي تم توجيهها لسوريا منذ عام 2005 ولغاية الآن، تعلم هؤلاء الاتهام السياسي. هذا الاتهام السياسي هو من اختراع لبناني، ونسبة للعلاقات الكثيفة بين جماعة 14 آذار والحكومة الفرنسية، تعلم الفرنسيون هذه الاتهامات».
أمّا كتلة المستقبل فرأت أن الشعب اللبناني وأهالي الجنوب «الذين ضحّوا من أجل تحرير الأرض المحتلة، لن يقبلوا العودة إلى ممارسات استخدامهم منصة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية أو صندوق بريد لإرسال الرسائل إلى أي طرف كان».
