توجه الأسير الفلسطيني وليد دقة إلى المحكمة المركزية في الناصرة بطلب أن يتاح له الانفراد بزوجته في زنزانته، حتى يحقق حلمهما المشترك بإنجاب طفل، وهو الحلم الذي رفضت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والمخابرات تحقيقه له، بحجة «الخوف على أمن الدولة».
ويحاول دقة، وفق ما نقلت عنه صحيفة «الشرق الاوسط» اللندنية في عددها الصادر امس، عن طريق مركز «عدالة» القانوني أن يقنع المحكمة بأن انفراده مع زوجته في السجن وهو محاط بالسجانين الإسرائيليين، لا يهدد أمن إسرائيل.
وكان الأسير السياسي وليد دقة وزوجته سناء قد توجها لأول مرة بهذا الطلب، قبل أكثر من 9 سنوات، وقد قوبل طلبهما البسيط هذا برفض وتعنت من قبل سلطة السجون الإسرائيلية بذلك الادعاء المذهل أن «لقاء دقة وزوجته عن قرب قد يشكل خطرا على أمن الدولة»، وذلك لأن «دقة لايزال على اتصال مع (تنظيمات معادية) لدولة إسرائيل». وقد وصلت قضيته إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل، في السنة الماضية، فأصدرت المحكمة توصية إلى مصلحة السجون بأن تعيد النظر في موقفها الرافض وتسمح للأسير بإنجاب طفل، إلا أن مصلحة السجون بقيت على رفضها مما استوجب الالتماس مجددا إلى المحكمة المركزية في الناصرة، وقدمت المحامية عبير بكر الالتماس باسم «عدالة» والأسير.
