من الجيد أنْ تنتهي أزمة معمل الزهراني وأنْ يُسارع المسؤولون إلى جملة اتصالات أعادت عمّال معمل الزهراني إلى مزاولة عملهم الذين تركوه خلافا للقانون وخلافا لكل منطق أخلاقي ومهني· والجيّد في الأمر أنّ الكهرباء عادت لتغطّي ما كانت تُغطيه قبل <الإضراب>، مقوننة بحسب الجدول المُعد من الوزارة وهذا أضعف الإيمان الذي يطلبه المواطن الذي يحتج المضربون به لتبرير فعلتهم هذه·
كل ما جرى في هذا الملف مُخالف للقانون ولا يمكن تبريره بسوى أنّ الذين يقفون وراء عمّال معمل الزهراني لا يحترمون الناس ولا مصالحهم ولا أعصابهم ولا يفكرون إلا بمصالحهم السياسية والذاتية المتناقضة بالتأكيد مع مصالح الناس·
مهما كانت التبريرات التي يسوقها البعض، لا بُدَّ للقضاء من وضع يده على هذه القضية حتى لا يتكرّر الأمر، وحتى لا يستلذ البعض بعملية <إرسال الرسائل> السياسية عبر الكهرباء وعبر الناس وحياتهم وعبر القطاعات الحيوية العامة·
هذه قضية ترقى إلى مستوى الفضيحة ومن المُعيب أنْ تمر مرور الكرام في لبنان، في حين أنّ العالم العربي يشهد جولات من التضحية من أجل الإصلاح والتغيير ومنع الفساد والحمايات والهدر وتعطيل الدولة وعلى رأسها القضاء·
والحكومة التي ستجتمع الأربعاء أيضا مدعوّة لاتخاذ الموقف المناسب من الطريقة التي جرى فيها إقفال المعمل وتوقيفه عن العمل والطريقة التي أُعيد بها العمل، الأمر الذي أوحى بأنّنا نعيش في كانتونات ومحميات سياسية مستقلة تقريبا·
عندما يسترخص بعض الزعماء الناس إلى هذه الدرجة يكونون قد انفصلوا عنهم وعن معاناتهم وأحوالهم وحوائجهم، ومهما ادعى البعض تمثيلا لمصالح الناس يظل بأفعاله مناقضا لكل ما يدّعي·
