رأى النائب جمال الجراح في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" ان "امام هذه الحكومة الكثير من الملفات لانجازها لكن التباعد الحاصل بين اطرافها وطبيعة العلاقة غير المنسجمة سيضعها امام مآزق اخرى وان تخطت موضوع تمويل المحكمة وسيمنعها من انجاز اي شيء ان كان في موضوع التعيينات او الكهرباء او بالنسبة الى ملف شهود الزور".
وعن امكان استئناف الحوار والعودة الى الطاولة، اشار الى انه "من الممكن انعقادها في اي وقت ممكن اذا اراد الجميع البدء من الموضوع الذي ما زال معلقا اي ملف السلاح"، لافتا الى ان "طرح ملفات اخرى واي التفاف على القضية الاساسية لا يؤدي الى نتيجة في النهاية".
وردا على سؤال عن كيفية تحصين الداخل اللبناني من فتنة ما في ظل الاوضاع الاقليمية الضاغطة، قال:"يجب الامتناع عن التوتير المذهبي والطائفي بداية ومن ثم الابتعاد عن الملف السوري وعدم الانخراط به".
