وكشفت اوساط في الاكثرية عن ان التمويل لا ولن يمر من خلال الموازنة مؤكدة انه بعدما كان في مرحلة معينة ممكنا اصبح اليوم في حكم المتعثر في ضوء التطورات الدراماتيكية في سوريا والضغط العربي والدولي لمحاصرتها الذي انعكس تصلبا في المواقف وقطع الطريق على التمويل الذي كان سيستخدم في المرحلة السابقة ورقة مقايضة بين النظام السوري ودول الغرب.
واعتبرت الاوساط ان الملف اذا ما طرح على مجلس الوزراء سيسقط الا ان الرئيس ميقاتي سيرفع عنه المسؤولية باعتبار انه قام بكل جهد ممكن في هذا الاطار، لكن الاكثرية رفضت، وهو امر يعرف الفريق الاكثري مدى مضاعفاته ولا سيما تعريض الحكومة لهزة داخلية وخارجية في آن وانقلاب المجتمع الدولي الاوروبي والاميركي عليها لطعنها بميثاق الشرعية الدولية.
لكن الاوساط نفسها، وعلى رغم المحاذير الكبيرة لخطوة مماثلة، تؤكد ان رئيس الحكومة لن يستقيل والمحكمة الدولية لن تمول لبنانيا، استنادا الى معطيات توافرت لدى فريق الاكثرية تشير الى ان قرارا دوليا على مستوى من الاهمية اتخذ بضمان استقرار الساحة اللبنانية وعدم تعريض امنها لأي خضة قد توفر في حال حصولها منفذا للنظام السوري لتعويم نفسه، بحيث يستخدم المسرح اللبناني لفرض اوراقه وفق ما يرتئي.
وتبعا لذلك تمضي الاكثرية متفائلة باستمرار حكومة الرئيس ميقاتي وان سقط التمويل لأن الارادة الخارجية تتقاطع، وان في طريقة غير مباشر، مع رغبة الاكثرية ببقاء هذه الحكومة لكونها توفر الحد الادنى من مقومات الاستقرار الداخلي المنشود دوليا فإن استقالت الحكومة تدخل البلاد في مرحلة من الفراغ القاتل يخشى معه المراقبون غياب القرار ومعه تغييب مشروع الدولة.
وشددت الاوساط الاكثرية على انها تضع في حسابات الحد الادنى استقالة الرئيس ميقاتي، لكنها تؤكد انها في حال حصلت فإن 8 آذار لن تسمح في اي شكل للمعارضة بالعودة الى الحكم، فتستمر حكومة تصريف الاعمال حتى نهاية عهد المجلس النيابي.
