يمضي نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب، دانييل غلايزر، أسبوعاً كاملاً من المحادثات مع المعنيين بجولته التي تشمل روسيا ودول المنطقة.
هو الآن موجود في موسكو للبحث في كيفية مواجهة ما يصفه بـ«الجريمة المنظّمة العالمية»، على أن ينتقل لاحقاً إلى بيروت وعمّان ليؤكّد سعي واشنطن الحثيث لتقويض النظام السوري، مالياً، في إطار العقوبات المفروضة على دمشق، وعينه بطبيعة الحال على المصارف.
ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الخزانة الأميركية أخيراً، فإنّ دانييل غلايزر سيلتقي في لبنان مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى والقيّمين على القطاع المصرفي، للتشديد على أهمية استمرار جهود لبنان للحفاظ على نظام مالي شفاف وسليم ومنظّم على نحو جيّد. كذلك سيُشدّد على أهمية بقاء السلطة النقدية هنا واعية إلى محاولة النظام السوري التهرّب من العقوبات الأميركية والأوروبية عبر قناة النظام المالي اللبناني.
تعكس هذه الجولة، التي تمتدّ من 7 إلى 14 من تشرين الثاني الحالي، توجّهاً أميركياً لزيادة الضغوط على دمشق وبيروت وعمان على حدّ سواء، وكذلك على النظام المصرفي اللبناني. وهي تتزامن مع ازدياد الحديث عن تحويل أموال إلى خارج سوريا، ولكن ليس عبر القنوات الرسمية بل عبر التهريب. فقد نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» أخيراً عن مجموعة من رجال الأعمال السوريّين أنّ وتيرة تهريب الأموال إلى لبنان تتصاعد.
إزاء هذه المعطيات، اكتفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في معرض تعليقه على الزيارة، بالتأكيد أنّها كانت مقرّة سابقاً وتأتي ضمن جولة للمسؤول الأميركي على دول عربية وخليجيّة. وبحسب ما أُفصِح عنه من لقائه الشهري مع جمعيّة المصارف، فضّل سلامة التركيز على المعطيات التقنية الخاصة بالمصارف اللبنانية. ولكن في حديث إلى فضائية «روسيا اليوم»، وصف سلامة الحديث عن تدفّق أموال سوريّة إلى المصارف اللبنانية بأنّه «غير دقيق»، وأشار إلى أنّ معدّل نمو الودائع في النظام المصرفي اللبناني المسجّل في هذا العام هو أدنى من عام 2010.
كذلك نفى سلامة حصول تجميد لحسابات سورية في المصارف اللبنانية، «لأنّ ذلك من صلاحيات الهيئة المصرفية الخاصة التابعة لمصرف لبنان، ولم يُتخذ أيّ قرار في هذا الشأن. وعموماً، فإن ذلك بحاجة إلى قرارات ملزمة من مجلس الأمن، وليس هناك عقوبات حتى الآن».
على أي حال، هناك فعلاً ما يُقلق في زيارة المسؤول الأميركي، لناحية زيادة الضغوط على المصارف اللبنانيّة، وخصوصاً أنّ بلاده قرّرت في بداية عام 2011 وضع «البنك اللبناني الكندي» على اللائحة السوداء، عبر اتهامه بتبييض الأموال، مع العلم بأنّ القيّمين على القطاع المصرفي اللبناني أكّدوا في مناسبة سابقة لـ«الأخبار» أنّه ليس هناك أيّ تدفّق غير عادي للودائع السوريّة، إلا أن هذا الوضع لم يمنع من اتخاذ المصارف إجراءات عديدة تمنع السوريّين من فتح حسابات جديدة بالدولار. ووصل التشدّد في تطبيق التوصيات الأميركية، عبر مكتب مكافحة الأصول الخارجيّة، إلى درجة امتناع المصارف اللبنانية عن تغيير مكان إقامة عملائها السوريين!
