رد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان على الرئيس فؤاد السنيورة حول موضوع الفساد، ووجه اليه سلسلة اسئلة حول "مخالفة القانون في الحقبة الماضية"، وقال كنعان: "كان هنالك بالامس استغراب من قبل دولة الرئيس فؤاد السنيورة على ما ادلى به العمال ميشال عون بالنسبة لموضوع المال العام وبالنسبة للفساد الذي تحدث عنه في الادارة والذي اصبح له سنوات، وبالنسبة لعدد من الموظفين. والرئيس السنيورة بهذا الاستغراب، وكأنه طلب توضيحا عن ذلك وكأنه يتهم العماد عون بالانحدار بالخطاب السياسي. فحرصا على الحقيقة وحرصا على معلومات دولة الرئيس السنيورة، سأوجه بضعة اسئلة الى دولته لتوضيح عدد من المسائل لأننا لم نستطع ان نوجه هذه الاسئلة في مجلس النواب سواء في لجنة المال او في اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، وبالتالي لا تزال اللجنة تنتظر ونتمنى تشريفه مع وزراء المال السابقين لكي نستوضح هذه المسائل".
أضاف: "فلنبدأ بالسؤال، اذا كان يتحدث عن الفساد، فأسال أولا: من المسؤول عن تصفير الحسابات في الاول من كانون الثاني 1993؟ ومن المسؤول عن الانفاق على اساس مشاريع الموازنات غير المصدقة في مجلس النواب؟ ومن المسؤول عن انفاق احدى عشر مليار دولارا خلال اربع سنوات؟ ومن المسؤول عن استبعاد محتسب المالية المركزي، والوحدات والموظفين التابعين له من مسك الحسابات وتسليمها الى المركز الالكتروني والى الفريق الخاص، الذين عبثوا في هذه الحسابات وفي القرارات الصادرة عن ديوان المحاسبة الذي يحقق في هذا الموضوع، وهذا بحسب إفادة المدير العام للمالية ووزراء المالية السابقين؟ ومن المسؤول عن ضياع الاربع مليارات دولار اميركي من الهبات التي ذهبت في حسابات خاصة في مصرف لبنان واتخذ بشأنها قرارات في مجلس الوزراء خلافا للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية؟ ومن المسؤول عن فروقات كبيرة في سلفات الخزينة تصل الى خمس مليارات دولار، وحتى الساعة لا تزال هذه القروض وهذه الاموال ضائعة واين هي لا نعلم! وان وزارة المالية حتى اليوم ليست قادرة ان تعرف اين هي. ولهذا، فإن كل هذا اللغط حول الحسابات المالية حتى هذه الساعة لم يوضح ولم تنتج حسابات مالية سليمة. ومن المسؤول يا دولة الرئيس عن اثني عشر قرار قضائي صادر عن ديوان المحاسبة عن الحسابات المالية النهائية العائدة فقط للسنوات من 1993 حتى 1996، اي عن فترة كان دولة الرئيس السنيورة يتولى ادارة وزارة المالية؟ فهذه قرارات قضائية صادرة وليست مجرد اتهام، صادرة عن ديوان المحاسبة ومنذ فترة طويلة جدا تعود الى ما قبل العام 2000".
وتابع كنعان: "ونسأل ايضا، من المسؤول عن صدور كل قطوعات الحسابات منذ العام 1993 وحتى 2003، بصيغة التحفظ من المجلس النيابي؟ فلماذا تحفظ عليها المجلس النيابي لولا وجود اخطاء وخلل كبير في هذه الحسابات؟ ومن المسؤول عن تعيين السيد عبد المنعم يوسف في رئاسة "اوجيرو" خلافا للقانون لأنه يجمع بشخصه صفة المراقب والمراقب وهذا فيه تناقض كبير؟ ومن كلف العقيد وسام الحسن بتولي فرع المعلومات وتغاضى عن مده بأكثر من 220 عنصرا وتحويله الى شعبة خلافا للقانون وخصوصا قانون تنظيم قوى الامن الداخلي، لأن هذا الامر يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، فمن خالف القانون؟".
واردف: "لن أعدد بعد اكثر من تمرد "اوجيرو" على قرارات وزارة الاتصالات، ولكن من المسؤول عن مدير عام قوى الامن الداخلي على اوامر رئيسه مباشرة ونعرف ما حصل بينه وبين وزير الداخلية السابق زياد بارود والتي ادت الى الاعتكاف فالاستقالة؟ ومن المسؤول ايضا عن التمرد على تعليمات رئيس الجمهورية في هذا المجال؟ فإذا كانت كل هذه الوقائع والتجاوزات والمخالفات لا تكفي وان دولته يعتبر ان إبراء الذمة فيها تعود الى الآخرين فهو مخطىء، فإبراء الذمة في الموضوع المالي العام يعود الى الحكومات والى الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة المالية طيلة هذه الحقيقة وهذا باعترافهم، وباعتراف ديوان المحاسبة ان هنالك خللا واضحا وان هناك بعض الملفات اصبحت موجودة لدى النيابة العامة المالية! فلو كان هناك حد أدنى من استقامة الادارة من المحاسبة والمراقبة ومن عملية القضاء، يمكن ان تكون هذه الامور قد بتت منذ زمن ولم تترك 18 سنة ولا تزال حتى هذه الساعة ولا نزال نفكك الالغاز فيها".
وتمنى كنعان من موقعه كرئيس لجنة المال والموازنة "ألا تبقى هذه الامور في الاعلام ولا يستغربن احد عندما نتحدث عن فساد ومفسدين وعندما نتحدث عن ضياع مبالغ طائلة من الاموال وعن تجاوزات في السلفات والهبات، وهذا امر واقع وموجود ويحتاج الى اكثر من توضيح والى تحقيق وقرارات حاسمة والى قضاء".
وختم: "ومن هذا المنطلق، حرصنا على الرد على الرئيس السنيورة بصيغة الاسئلة لكي في المرحلة المقبلة، ولمن يريد الحقيقة المالية، ان يتوجه الى المجلس النيابي وهذا هو المكان المناسب لمناقشته وابوابنا مفتوحة الى كل وزراء المالية السابقية وبمن فيهم الرئيس السنيورة حتى نفهم ماذا حصل ولو متأخرين لأننا منذ 18 سنة من دون حسابات نهائية وساكتون على هذه التجاوزات الموجودة والموثقة ولا أحد ينفي ذلك. وان براءة الذمة، وبحسب دستورنا وبحسب المادة 87، تعود الى الحكومات من خلال تقديم حسابات مالية سليمة لأنه لم تصل الى المجلس حسابات مالية سليمة منذ العام 1993، فبماذا توصف هذه الحالة؟ أتوصفها باتهام عابر؟ او بكيدية؟ اكيد لا، فهذا اكثر من اتهام وهو اتهام يرمي الى مستوى الادانة اذا لم تتم مواجهته بشكل واضح وصريح ومن خلال حسابات تصل الى المجلس النيابي وبشكل سليم وواضح باعتراف واقرار اجهزة الرقابة والقضاء المالي والمجلس النيابي".
