اللواء: إقرار تعديل سلسلة رواتب أساتذة الجامعة يمهّد لسلاسل القطاع العام وإنهاء الإضراب

احتوى مجلس الوزراء صدمة الرياح النقابية التي هبت دفعة واحدة في القطاعات المرتبطة مباشرة بالدولة، او تلك التي تخضع لوصاية الوزارات من الصحة والطاقة والمياه والعمل، بعدما جرى احتواء مؤقت لاضراب الاتحاد العمالي العام ونزع فتيل حركة قطاع النقل والسواقين من الشارع، في ضوء الاتفاق على دفع بدل 12 صفيحة ونصف الصفيحة لكل سائق تاكسي او شاحنة عمومية·
حتى ان قرار مجلس شورى الدولة الذي ارتؤي اصداره قبل جلسة مجلس الوزراء، بما يشبه الاتفاق، ومع انه فتح باب النقاش مجدداً حول الاستجابة للمطالب التي اثارها الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، لجهة ثغرة الرواتب فوق المليون و800 الف ليرة لبنانية، بحيث بات من المؤكد ان المرسوم الجديد الذي ستعيد لجنة وزارية خاصة مناقشته قبل عرضه واصداره على مجلس الوزراء او في الجريدة الرسمية، سيأخذ بعين الاعتبار سد هذه الثغرة ليريح مجلس الوزراء والحكومة من المطالبات المتكررة، ويضعف خطة هيئة التنسيق النقابية التي تضم المدرسين والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وموظفي الادارات الرسمية، لاطلاق تحرك بعد نهاية الشهر الجاري، على خلفية المطالبة بتصحيح الاجور، او اعادة النظر بالمرسوم الذي وصفته الهيئة بأنه <ولد ميتاً>·

ومع اقرار سلسلة الرتب والرواتب لاساتذة الجامعة اللبنانية، واحالة مشروع القانون الذي من شأنه ان ينهي اضراب اساتذة الجامعة بدءاً من الاثنين المقبل، وهو القانون الثاني بعد قانون تعديل رتب ورواتب القضاة، تكون الحكومة قد اعتمدت منهجية غير مسبوقة في فكفكة عقد التأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة اقله منذ ما بعد العام 2008·

وأكدت مصادر وزارية لـ<اللواء> انه بعد اعادة مرسوم تصحيح الاجور في القطاع الخاص، فإن العمل سيسير بالتوازي لوضع سلسلة رتب ورواتب جديدة لكل موظفي الدولة، بما يحقق شيئاً من الانصاف في مجال اعادة النظر في الرواتب المتآكلة تحت وطأة النمو، وزيادة التضخم المتأثر بدوره بالازمة الاقتصادية العالمية، لتنصرف الدولة بعد ذلك لمعالجة مطالب نقابة موظفي الضمان وموظفي مصلحة الليطاني ومستخدمي مؤسسة الكهرباء·

نحاس لـ<اللواء> واعلن وزير العمل شربل نحاس، في اتصال مع <اللواء> ان قرار تصحيح الاجور اصبح معلقاً <بعد رد مجلس شورى الدولة المرسوم المتعلق بذلك>، مشيراً الى ان مطالعة مجلس الشورى تعيد الامل، باعادة تصحيح القرار، لانها مبنية على اعادة النظر بالاطر الدستورية والمعاهدات الدولية واعاد مسألة الحوار الاجتماعي – الاقتصادي الى المسار الطبيعي·

 
ولفت الى ان اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لدرس الملاحظات الواردة في قرار مجلس الشورى، ستجتمع اليوم او غداً لوضع آلية عملها وتحريك لجنة المؤشر، من خلال عقد جلسات مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، معرباً عن امله بالوصول الى اتفاق، والاخذ بتوصيات لجنة المؤشر التي كان تم التوصل اليها قبل صدور قرار مجلس الوزراء، والتي تلحظ ضم تعويضات النقل والتعليم الى الاجر الاساسي ورفع الحد الادنى الى 750 الف ليرة، في مقابل تأمين التغطية الصحية الشاملة للبنانيين المقيمين مموّلة من الموازنة·

اما في خصوص الموافقة على اقتراح وزير التربية حسان دياب بتعديل سلسلة الرتب والرواتب لأساتذة الجامعة اللبنانية، مع بعض التعديلات الطفيفة التي تتعلق بالاداء الجامعي، فقد اعتبره رئيس الرابطة شربل كفوري بأنه <انتصار> للجامعة والطلاب والأساتذة، مشيراً إلى أن الهيئة التنفيذية ستجتمع اليوم للوقوف على تفاصيل قرار الحكومة قبل البت بتعليق الاضراب، ليصبح بإمكان نحو 72 الف طالب بالعودة إلى مقاعد الدراسة في الجامعة صباح الاثنين المقبل بعد معاناة طويلة وسلسلة من الاعتصامات والتحركات على مدى شهرين·

مجلس الوزراء

وبحسب المصادر الوزارية، فان مجلس الوزراء أنجز في جلسته أمس، حوالى 60 بنداً من جدول اعماله الذي كان يتضمن 87 بنداً، وأرجأ ما تبقى من بنود إلى الجلسة التي تقرر عقدها الثلاثاء المقبل، على اعتبار أن الاربعاء ستعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب·

ووصفت المصادر الجلسة بأنها كانت هادئة، ولم تثر فيها قضايا خلافية، بالنظر إلى غياب ثمانية وزراء منها، وهم: نقولا فتوش، محمّد الصفدي، غازي العريضي، حسين الحاج حسن، فادي عبود، غابي ليون، نقولا صحناوي وفيصل كرامي·

وكان المجلس قد استعرض أيضاً مشروع الاتفاقيتين الدفاعية والقضائية مع فرنسا، وطلب من وزارة الدفاع تعديل الاتفاقية الأولى لجهة اعادة ترجمة بعض التعابير الواردة فيها، كما طلب من وزارة العدل اجراء تعديلات شكلية في بعض البنود، وفوض وزير العدل شكيب قرطباوي إعادة النظر مع نظيره الفرنسي بالملاحظات التي وضعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي اعتبر انها تمس بالسرية المصرفية التي يتشدد لبنان بالتمسك بها·

وأوضح وزير الاعلام وليد الداعوق الذي تلا المقررات الرسمية أن المجلس، بشخص الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي اعرب عن اسفه لرحيل ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز، مقدماً احر التعازي للمملكة ملكاً وحكومة وشعباً، ثم دعا الرئيس سليمان إلى ايلاء مشروع قانون الانتخاب المرفوع من وزير الداخلية مروان شربل الأهمية، مشيراً إلى انه سيتم ادراجه في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فيما أعلن الرئيس ميقاتي ان الحكومة تتقبل قرار مجلس الشورى وتحترم ما ورد فيه، وستدرس ما يمكن ان تقوم به للوصول إلى مرسوم يحقق العدالة والواقعية>·

ضغط أوروبي وسوري وسط هذه التطورات، برزت مجموعة مواقف سورية متصلة بالوضع مع لبنان والخروقات الأخيرة، بالتزامن مع استمرار الضغط المتواصل في شأن المحكمة الدولية، والذي كان اخره إعلان مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الحوار ستيفان فوليه، ومن السراي الحكومي، وجوب التزام لبنان المواثيق الدولية، في وقت جدد فيه السفير الروسي في لبنان تأييده للمحكمة من وزارة الداخلية، ليضفي جدية اكبر على الكلام الأوروبي، وان كان قد تمّ نقله باسلوب دبلوماسي خلا من التهديد أو التحذير·

وأوضح فوليه، انه لم يأت للبحث في أي من الخطط البديلة ب أو ج، بل للبحث في الخطة الأساسية (الخطة أ) التي تتضمن تطلعاتنا لرؤية أفعال، قائلاً أن رسالتي رسالة ثقة قوية بأن يقوم المعنيون الأساسيون بإيجاد سبيل يمكّن لبنان من احترام التزاماته وموجباته الدولية (···) علينا منح المعنيين كافة الوقت للتفكير في عواقب ألا يكون لبنان شريكاً جديراً بالثقة>·

أما الكلام السوري، فقد تمثّل في الرسالة التي بعث بها مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى كلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن تعليقاً على التقرير الدوري النصف سنوي الرابع عشر للأمين العام حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559، حيث أشار إلى أنه <من غير المقبول استمرار زج سوريا أو الأوضاع الداخلية فيها في تقرير الأمين العام بشأن الحالة اللبنانية>، مؤكداً بأنه <لم يدخل أي جندي سوري الأراضي اللبنانية، وأن أغلب المعلومات الواردة في التقرير حول سوريا تمّ تبنيها من مصادر إعلامية مضللة وغالبية ما تنشره مفبرك وموجّه ضد سوريا>·

وأخذ الجعفري على بان غضّ النظر عن تهريب الأسلحة من لبنان إلى سوريا للنيل من استقرارها·

وجاء هذا الموقف السوري في وقت كشفت فيه وكالة فرانس برس، نقلاً عن مسؤول محلي لبناني، بأن الجيش السوري قام أمس الخميس بزرع ألغام في منطقة محاذية للحدود مع منطقة وادي خالد شمال لبنان، وتركزت هذه الألغام داخل الأراضي السورية عند الساتر الترابي الفاصل بين بلدتي البويت وهيت من الجهة السورية، وبلدتي الكنيسة وحنيدر من الجهة اللبنانية·

وكانت تقارير أفادت بأن القوات السورية تقوم بعمليات تمشيط منتظمة على الحدود لمنع هروب معارضين أو منشقين من الجيش، أو لمنع عمليات تهريب أسلحة عبر الحدود·

ماذا سيقول عون اليوم؟ إلى ذلك، توقعت مصادر قريبة من التيار الوطني الحرّ أن يتناول النائب ميشال عون في مقابلته التلفزيونية مع قناة <المنار> اليوم واقع علاقته مع <حزب الله> والرئيس ميقاتي والنائب وليد جنبلاط ورئيس الجمهورية·

وأكدت أن عون قد يشنّ حملة عنيفة على ميقاتي من زاوية أنه يهدف من خلال التعاون بسلبية مع كل ما يتعلق بالتيار العوني في الحكومة، وممارسته للسلطة خلافاً للقوانين، في رفع رصيده في الوسط السني·

كما ينتظر أن يؤكد عون على موقف التيار من وجوب أن يبين حزب الله طرحه في الإصلاح، وأنه لا حكومة بلا إصلاح·

كما توقعت أن يشنّ هجوماً على سليمان من زاوية ما قال عنه في وثائق ويكيليكس، وتناول النائب جنبلاط لجهة تصرفات كتلته وتعاطيه السياسي إزاء الوضع السوري والعمل الحكومي· 

السابق
بانتظار المكيال الواحد!
التالي
الغرب يصادر الثورات العربية