ينفذ الجيش اللبناني حملة واسعة، تقضي بتوقيف المطلوبين للعدالة بجرائم مختلفة، وفق خطة وضعت ويشرف عليها مساعد مدير المخابرات العميد الركن عبد الكريم يونس، تشمل كل المناطق اللبنانية، بلا أي استثناء.
ويعوّل على الحملة أن تحقق نتائج عملية، من شأنها الحد من تنامي معدلات الجريمة، وبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، لا سيما بعدما تعاظمت عمليات السلب والسطو على أنواعه، وصولاً إلى وضع اليد على الممتلكات العامة والخاصة، والتذرع بحمايات سياسية، تبين أنها غير موجودة، بدليل أن القوى السياسية الفاعلة فتحت، حتى الآن، كل الأبواب لإتمام العملية.
كما أن نجاح العملية، لاحقاً، يؤدي إلى عكس صورة إيجابية عن الواقع اللبناني، وبالتالي تتحول «المناطق السوداء» إلى مقصد للسياح والزائرين، وبالتالي تفضي إلى تنمية الدورة الاقتصادية.
وفي السياق، يوضح مصدر أمني معني لـ«السفير» أن «مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وبتوجيهات من قائد الجيش العماد جان قهوجي، وبعد سلسلة لقاءات مع القوى السياسية المعنية في مختلف المناطق اللبنانية، بدأت منذ حوالى عشرة أيام المرحلة الأولى من حملة أمنية، تشمل كل المناطق، وباكورة الحملة هي الضاحية الجنوبية، وتهدف إلى توقيف كل المخالفين والمخلين بالأمن والمطلوبين لدى الأجهزة والسلطات المعنية بتهم مختلفة (سرقة، مخدرات، إطلاق نار، قتل، خطف…)، بحيث تشهد أحياء الضاحية الجنوبية يومياً عمليات رصد وتعقب وتوقيف لهؤلاء المطلوبين».
ويقول المصدر إن «عمليات المداهمة والتوقيف تتم كتدبير ثانٍ بعد فشل التدبير الأول، أي بعد عدم امتثال المطلوبين لطلب تسليم أنفسهم طواعية للجيش اللبناني لمعالجة الملف القانوني لكل منهم وفق الآليات القانونية المرعية الإجراء».
ويشير المصدر إلى أن «الإجراءات الآنفة قد أشاعت أجواء من الارتياح والطمأنينة، خصوصاً بعدما لمس الأهالي، عملياً، أن كبار المطلوبين لم يجدوا آذاناً صاغية لدى المراجع السياسية والحزبية التي لجأوا إليها».
وإذ تكتم المصدر الأمني عن ذكر عدد الموقوفين حتى الآن، مكتفياً بالقول إنهم «أصبحوا بالعشرات»، إلا أنه أكد «أن هذه الحملة غير مرتبطة بتوقيت معين أو بمهلة زمنية محددة، بل هي عملية مفتوحة ومستمرة حتى تأدية الغرض منها: حماية الاستقرار الداخلي ببعده الاجتماعي، وطمأنة جميع المواطنين، وإشعار المخلين بأهم في موقع الرصد والمتابعة ولا مظلة فوق رأس أحد».
كما أن «الحملة تلاقي تجاوباً كبيراً من الأهالي، الذين يساهمون بطرق مختلفة في المساعدة على توقيف المطلوبين».
