تفاوتت أمس، نسبة التجاوب مع الإضراب ليوم واحد الذي دعت إليه «هيئة التنسيق النقابية» في لبنان، احتجاجاً على التسوية التي توصل إليها الاتحاد العمالي العام مع الحكومة اللبنانية في شأن تصحيح الأجور. وفيما بدا الالتزام كاملاً في المدارس الرسمية، فانه خرق في المدارس الخاصة في بيروت وجبل لبنان في شكل لافت، على أن الجامعة اللبنانية بقيت مقفلة بسبب إضراب أساتذتها منذ نحو أسبوعين طلباً لإعادة النظر في سلسلة رواتبهم أسوة بسلسلة القضاة.
وترافق الإضراب أمس، مع اعتصام أمام السراي الكبيرة بمشاركة كثيفة لأساتذة التعليم في كل مراحله. وأعلن عضو الهيئة محمد قاسم أن وفداً من المعتصمين سيتوجه الى السراي للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وطرح مطالب المعتصمين الرافضة لمشروع تصحيح الأجور.
وضم وفد الهيئة الذي قابل ميقاتي ممثلين عن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، رابطة الموظفين في الإدارة العامة، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي والمجلس المركزي لروابط المعلمين.
وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض باسم الوفد بعد اللقاء: «كنا نتمنى أن يبدأ هذا الحوار قبل شهر أو شهرين، وفي أي حال أن يبدأ متأخراً خير من ألا يبدأ. وخلال هذا الاجتماع الأول مع الرئيس ميقاتي يمكن القول إن النقطة الأولى أصبحت شبه منتهية، وتتعلق بدخولنا إلى لجنة المؤشر حيث أجرى الرئيس ميقاتي اتصالاً مع وزير العمل لهذه الغاية، وأصبحنا طرفاً أساسياً في هذه اللجنة، ويمكننا القول إن الحوار الجدي بدأ معنا».
وأضاف محفوض قائلاً: «أما النقطة الثانية المتعلقة بالمرسوم الذي صدر عن الحكومة بالنسبة الى الأرقام، فان النقاش لم يتوصل إلى نتيجة بعد، وأكد رئيس الحكومة التزامه بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء، وإن كان لديه رأي شخصي، فنحن نتعامل معه كرئيس للحكومة، وبالتالي فان النقاش لم يصل إلى نتيجة واتفقنا على عقد اجتماع ثان، ولكن نحن مستمرون بالتحرك ولدينا اجتماع مع وزير العمل». وأشار إلى أن «هيئة التنسيق النقابية بصدد التحضير لمؤتمر نقابي نهاية الشهر الجاري». وأكد أن «هناك القضاء والدستور والقانون اللبناني بيننا وبين أصحاب المدارس، إذا ما تعرض أساتذتها لضغوط لمنعهم من الإضراب».
أما رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب فأكد أمام المعتصمين أن «أحداً مهما كان شأنه لا يمكنه إلغاءنا، ومن أراد شطبنا شطبه الناس»، لافتاً إلى أننا «نطالب من أجل الناس بتصحيح أجورهم وبمجانية التعليم وبالضمان الصحي وبضمان الشيخوخة وبرفض الضرائب والأعباء ومن أجل ضبط فلتان الأسعار». وأوضح أن الاعتصام «من أجل تغيير السياسات الاجتماعية التي أفقرت اللبنانيين وهجرت الشباب وجعلت رواتبنا في تراجع مستمر قياساً إلى كلفة المعيشة».
وتوجه غريب إلى مجلس الوزراء بالقول: «إن قرار تصحيح الأجور ولد ميتاً وإكرام الميت دفنه»، لافتاً إلى أن «هيئة التنسيق النقابية هي الممثل الوحيد للأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام، وعليه نطالب بتمثيلها في لجنة المؤشر وإعادة البحث من جديد والاعتراف بها وإعطائها حق التنظيم النقابي لكل موظفي القطاع العام».
وأكد غريب الالتزام بالمبادئ والأسس التي سبق وأعلنتها هيئة التنسيق، وقال: «لا للأرقام المذلة والهزيلة التي لا تتناسب ونسبة التضخم، ولا للمبلغ المقطوع، نعم للنسبة المئوية على الشطور، لا لضرب التراتبية والأقدمية والتمييز بين الموظفين ولا لتجميد الأجور عند حدوده المليون و800 ألف ولا لتجميد التعويض العائلي، ولا لتجميد بدلات النقل ولا لضريبة الـTVA ولا للضريبة المفتوحة على المحروقات ولا للضريبة على الاتصالات التي باتت تساوي نصف الفاتورة ولا لتمويل خدمة الدين العام عاماً بعد عاماً على عاتق الفقراء والموظفين والعمال والمعلمين، بل نعم لفرض ضرائب على الربح العقاري والفوائد المصرفية، إن العدالة تقتضي أن تعطوا من ليس معه وبأن تأخذوا ممن معه».
وطالب غريب الأساتذة والمعلمين والموظفين «بتصعيد التحرك في شكل تدريجي خطوة خطوة من أجل أخذ حقوقهم»، وحضهم على «المشاركة بكثافة في المؤتمر النقابي الذي دعت إليه هيئة التنسيق في 30 الجاري في قصر الأونيسكو توحيداً للحركة النقابية وإعادة توليدها على أسس متينة وذات صدقية».
وعن اللقاء مع ميقاتي، اعتبر أن رئيس الحكومة «مقتنع بأن هيئة التنسيق يجب أن تتمثل في لجنة المؤشر لتبحث ويسمع صوتها، وهذا بحد ذاته إنجاز لهذا الاعتصام»، مشدداً على أن «لقاءنا مع ميقاتي كان بفضل المعتصمين، إذ منذ أسبوعين ونحن نطلب الموعد تلو الموعد ومرة تلو المرة إلى أن جاء المعتصمون وفرضوه بوحدتهم وقوتهم».
