كتبت "السفير" تقول ، ظل المشهد المطلبي حاضرا، مع قرار هيئة التنسيق النقابية تنفيذ إضراب تربوي شامل غدا، فيما اقتحمت المحكمة الدولية مجددا المشهد اللبناني، بإطلاقها إشارة الدخول عمليا في مرحلة المحاكمات الغيابية، وتمثل ذلك في إعلان المكتب الإعلامي للمحكمة أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين طلب الى غرفة الدرجة الأولى برئاسة القاضي السويسري روبرت روت، "الفصل في جواز الشروع في إجراءات المحاكمة غيابيا". وربط فرانسين طلبه بانقضاء مهلة الثلاثين يوما من دون توقيف المتهمين وهي المهلة التي بدأت اعتبارا من 15 أيلول الماضي، أي من تاريخ نشر ملصق يتضمّن صور المتهمّين ومعلوماتهم الشخصية والتهم المسندة إلى كلٍّ منهم في أبرز الصحف اللبنانية.
وحسب بيان المحكمة، "على غرفة الدرجة الأولى الآن الفصل في استيفاء الشروط اللازمة لبدء إجراءات المحاكمة غيابياً، وذلك بما يضمن حماية حقوق المتهمين".
وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان رئيس قلم المحكمة الهولندي هيرمان فون هيبل عن صدور لوائح اتهامية جديدة قبل نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، وأن قائمة بالشهود الذين سيستدعون لتقديم إفاداتهم أمام المحكمة ستصدر مطلع العام 2012، فيما كان أحد القضاة اللبنانيين في المحكمة يسرب لمواقع إلكترونية لبنانية أن المحاكمة ستبدأ في مطلع العام المقبل وليس في حزيران 2012 كما كان قد أعلن سابقا.
هذه التطورات المتلاحقة على صعيد المحكمة، تتقاطع مع قوة دفع داخلية وخارجية، لفرض موضوع التمويل نقطة أولى على جدول أعمال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ما يدفع الى رسم علامات استفهام حول سرّ هذا الاستعجال وما إذا كان مرتبطا بظروف محلية أو خارجية، علما أن مجلس الوزراء سيباشر اعتبارا من اليوم بمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2012 والذي يلحظ تمويل المحكمة للعامين 2012 و2013.
وفي موازاة ذلك، ارتسمت خارطة طريق لبنانية جديدة في اتجاه مسارعة لبنان الى الاستفادة من ثروته النفطية والغازية البحرية ضمن الحدود الخالصة. وشكلت الجلسة التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مناسبة لتحديد المواعيد النهائية لاستثمار تلك الثروة، حيث انتهت الى التوافق على مجموعة من النقاط المهمة وهي الآتية:
أولا: استعجال بدء الاستفادة الفعلية لا النظرية من هذه الثروة المدفونة.
ثانيا: التمسك بكامل حدود المنطقة الخالصة وبالتالي تأكيد حق لبنان في التنقيب فيها كاملة، ورفض أي أمر واقع يفرض على لبنان ويحرمه من الاستفادة من حقوقه، سواء أكان على صورة مناطق متنازع عليها أو غير ذلك.
ثالثا: توجه وزير الخارجية الى قبرص لإعادة التفاوض في شأن الاتفاقية المعقودة بين البلدين في العام 2007، وتصحيح الخطأ الفادح الذي يعتريها والذي تتسلح به إسرائيل في محاولتها السطو على حقوق لبنان النفطية والغازية.
رابعا: إجراء مفاوضات مع سوريا في ما خص الحدود الشمالية (بحراً).
خامسا: التزام رئيس الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية لقانون النفط قبل نهاية العام الحالي، علما أن نحو 14 مرسوما قد أنجزت حتى الآن من أصل 27 مرسوما.
سادسا: التزام الحكومة تعيين هيئة إدارة قطاع النفط قبل نهاية السنة الحالية.
سابعا: التزام الحكومة بأن تكون كل التراخيص قد أعطيت لبدء أعمال التنقيب قبل نهاية آذار المقبل.
وأكد وزير الطاقة جبران باسيل أهمية إصدار المراسيم التطبيقية لقانون النفط، بما يمهد لدخول لبنان فعليا في مجال الاستفادة من موارده النفطية. وقال لـ"السفير": نحن من جهتنا كوزارة طاقة أنجزنا كل القاعدة التي يفترض أن يرتكز اليها ملف التنقيب، والكرة فعليا في يد الحكومة بأن تصدر المراسيم التطبيقية في أقرب وقت والمهم قبل نهاية السنة الحالية.
من جهة ثانية، علمت "السفير" أن وزير الخارجية عدنان منصور أنجز مسودة التصنيفات الدبلوماسية وتم إرسالها للتشاور الى الرؤساء الثلاثة على أن يتم في وقت لاحق إنجاز التشكيلات لملء الفراغات في البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج كما في الإدارة المركزية، ويتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها.
وعلى الصعيد المطلبي، يبدو الأفق الداخلي مقفلا تربوياً مع إعلان هيئة التنسيق النقابية تنفيذ الإضراب العام الشامل يوم غد في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمعلمات والمعاهد والمدارس المهنية والجامعة اللبنانية والإدارات العامة.
وفي موازاة ذلك، تعثرت محاولة الاتحاد العمالي العام تصحيح خطيئة الزيادة المبتورة للأجور التي قررتها الحكومة، في ضوء رفض الهيئات الاقتصادية لتلك الزيادة، وقال وزير العمل شربل نحاس لـ"السفير" إن نتيجة لقائه مع الهيئات الاقتصادية أمس، جاءت أفضل من اللقاء مع ممثلي الاتحاد العمالي. إذ طرحت الهيئات مطلبا جديدا، مقرونا برفضها المبدئي للقرار، فيما طلب ممثلو الاتحاد العمالي تعديل قرار كانوا قد وافقوا عليه، وهم الأصل في صدوره.
وأكد نحاس أن الصيغة التي صدر بها القرار لم تكن وليدة الصدفة أو الخطأ. فهي أتت متعمدة ومقصودة، ما يلغي وجاهة الطرح المستجد لممثلي الاتحاد العمالي، الذين أكدوا موافقتهم على القرار من جديد، مع تحفظهم على النقطة المتعلقة بالشطر الثاني!
وعلمت "السفير" ان الهيئات الاقتصادية طلبت من نحاس نقل موقفها الرافض للقرار إلى مجلس الوزراء، والمطالِب بإعادة فتح النقاش حول موضوع الأجور في إطاره العام والواسع، انطلاقاً من توصية وزير العمل التي شكلت خلاصة اجتماعات لجنة المؤشر. وقال نحاس إنه سيقوم بإبلاغ الحكومة بهذا الموقف.
