المستقبل: جنبلاط يسأل هل صحيح أن الصناديق العربية قدّمت عروضاً للكهرباء ورُفِضَت؟”

 كتبت "المستقبل" تقول ، تزامناً مع احتدام الجدل في بيروت حول موضوع تمويل المحكمة الدولية الذي يتصدر واجهة المشهد اليوم مع شروع الحكومة في مناقشة مشروع الموازنة لعام 2012 متضمناً بند التمويل، خطت المحكمة أمس خطوة لافتة مع إعلانها مباشرة إجراءات الشروع بالمحاكمة الغيابية للمتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
وأعلن المكتب الإعلامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن "قاضي الإجراءات التمهيدية دانييل فرانسين طلب إلى غرفة الدرجة الأولى، الفصل في جواز الشروع في إجراءات المحاكمة غيابيًا في قضية (المتّهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري) سليم عياش وآخرين"، مشيرًا إلى أنّ "قواعد المحكمة تنص على أنه في حال لم يتم توقيف المتّهم في مهلة 30 يومًا تقويميًا من تاريخ إعلان قرار الإتهام، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية الطلب إلى غرفة الدرجة الأولى الشروع في الإجراءات الغيابية".
المكتب الاعلامي، وفي تعميم له، لفت إلى أن "قاضي الإجراءات التمهيدية رأى في قراره أنّ هذه المهلة قد بدأت كحد أقصى في 15 أيلول 2011، أي في تاريخ نشر ملصق يتضمّن صور المتهمين ومعلوماتهم الشخصية والتهم المسندة إلى كل منهم في أبرز الصحف اللبنانيّة".
وختم المكتب تعميمه بالتأكيد أنّ "على غرفة الدرجة الأولى الآن، الفصل في استيفاء الشروط اللازمة لبدء إجراءات المحاكمة غيابيًا، وذلك بما يضمن حماية حقوق المتهمين".
في سياق متصل، يعقد مجلس الوزراء مساء اليوم جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان يشرع في خلالها في مناقشة مشروع موازنة العام 2012، فيما لم تسجل عشية الجلسة أي مؤشرات بين توليفات الأكثرية على خلفية التباين الوزاري الواسع بين الوزراء المؤيدين لتمويل المحكمة الدولية والرافضين له، الا اذا كان لقاء الرئيس نجيب ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري بعد جلسة اللجان النيابية المخصصة لدرس موضوع ملف التنقيب عن النفط والغاز التي شارك فيها ميقاتي، أحدثت خرقا في الموقف الاكثري المتشدد من "التمويل"، حيث عرض الرئيسان بري وميقاتي في خلوة استمرت قرابة نصف ساعة مجمل الملفات المطروحة امام المجلس والحكومة بدءاً من جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية اليوم الى ملفات ادارية تحت عنوان التعيينات، وملء الشواغر في ادارات الدولة لانتظام العمل وملفات مالية كالموازنة وتمويل المحكمة الدولية.
الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري رأى من جهته أن تمويل المحكمة "مسؤولية الحكومة وحدها"، لافتاً إلى أن "مسؤولاً حزبيًا بادر من دون أي اعتبار لموقع الحكومة ورئاستها الى احالة الامر على التصويت".
ولفت الحريري إلى مخطط محاولة اغتيال السفير السعودي في أميركا عادل الجبير، معتبراً أن "هذه المؤامرة ليست سوى محاولة مكشوفة لسياسة اعتمدتها إيران طيلة الفترة الماضية، لاسيّما وأنها لم تقبل بالتحقيقات"، ورأى أن "هذا التصرف يذكرنا بما قام به "حزب الله" بعد صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية، فبدل أن يقوم بالدفاع عن نفسه في المحكمة، رفع المتهمين إلى مصاف القديسين، بما يُثبت أن النهج بين إيران وقيادة الحزب واحد لا يتغير"، لافتاً إلى أن "تيار المستقبل" كان يراهن "طيلة المرحلة الماضية على لبنانية الحزب وتفضيله المصلحة اللبنانية على ما عداها، ومازال الباب مفتوحاً أمامه ليقوم بمراجعة متأنية تراعي مصلحة لبنان(..)".
وسط هذه الصورة، وعلى وقع اتساع رقعة الضغوط، عربياً ودولياً، على النظام السوري، مع ما يعكسه ذلك من مؤشرات ودلالات، تستمر الخروق الأمنية السورية للسيادة اللبنانية محل متابعة وتعليق، خصوصاً وأنها بدأت تتخذ أوجهاً جديدة تنذر بمزيد من المضاعفات على المستوى اللبناني الداخلي، فيما بقيت تصريحات السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الاستفزازية والتي تخطت دوره الديبلوماسي المفترض، كما تخطت كل الأعراف واللياقات والتقاليد التي ترعى العلاقات بين الدول، موضع استهجان وتساؤل.
وفي ذلك قال العضو في كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت الى ان "ما يحصل على الحدود تجاوز الواقع، وأصبح واقعا سياسيا وكأن هناك محاولة لزج لبنان في أتون الصراع الحاصل في الداخل السوري". ورأى تعليقاً على الصدام الجديد بين أفراد الطاقم الأمني للسفارة السورية في بيروت ومتظاهرين أكراد، والخروق السورية للمناطق الحدودية ان "المشكلة بدأت تكبر وأصبحت متجذرة في طريقة تعاطي السلطات والحكومة اللبنانية مع الأوضاع السورية"، مؤكداً أن "المعارضة اللبنانية ستشدد على الأصول البرلمانية في التعاطي من خلال اللجان النيابية والعمل السياسي، والاصرار على ان يكون للبنان الحد الأدنى من السيادة".
واستغرب عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا "تجرؤ السفير السوري على التطاول، خلافاً لكل الأصول، على مسؤولين لبنانيين وبينهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي"، داعياً القضاء الى "القيام بعمله والتوصل الى نتيجة في ملف خطف شبلي العيسمي والمعارضين السوريين والذي يتضمن معطيات موثقة لدى القضاء العسكري(..)".
كذلك، أكد العضو في كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني ان "السفير السوري في لبنان تجاوز دوره الديبلوماسي وعاد ليلعب دور غازي كنعان ورستم غزالي(..)".
إلى ذلك، وغداة قرار مجلس جامعة الدول العربية بتشكيل لجنة وزارية برئاسة قطر للاتصال بالقيادة السورية لوقف العنف وعقد مؤتمر لحوار وطني شامل خلال 15 يوما في القاهرة، وعلى رغم التحفظ السوري الواسع على الدعوة العربية، فإن وزير الخارجية عدنان منصور اعلن "رغبة لبنان بفتح قنوات الحوار بين القيادة السورية والمعارضة"، موضحاً ان "التحفظ السوري جاء على خلفية مكان انعقاد الحوار باعتبار ان من حق السوريين اجراء الحوار على ارضهم". نافياً ما أشيع عن توجه لتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، مؤكدا "عدم موافقة لبنان على أي خطوة من هذا النوع(..)".
في غضون ذلك، رأى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في مسألة تصحيح الأجور أنّه "وعلى الرغم من أهمية قرار زيادة الأجور وحاجته الملحة، ولكن هذه الخطوة يُفترض إستباقها بخطوات كبيرة في الاصلاح الاداري والبحث الدقيق في تأمين الموارد المالية المطلوبة لتغطية هذه الخطوة أو سواها كي لا نندم لاحقاً ونقع في دوامة التضخم كما حصل في اليونان، وهذه للتذكير، كانت من عناوين مؤتمر باريس – 3"، وسأل "بالمناسبة أين هم صفوة القوم الذين يحاضرون فينا يومياً بالإصلاح ومكافحة الفساد؟ وهل صحيح أن الصناديق العربية قدمت عروضاً لوزارة الطاقة لتمويل خطة الكهرباء ورُفضتْ هذه العروض؟(..)".
من جهته، قال النائب نبيل دي فريج لـ "المستقبل" بعد لقائه الرئيس سليمان أمس، إن "اللقاء تمحور حول الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء على الاجور"، مشيراً الى "ان هذه الزيادة تمت من دراسة للواقع الاقتصادي اللبناني، ولم تترافق مع خطة اقتصادية تواكب متطلبات المواطن من جهة وإمكانيات الدولة اللبنانية من جهة اخرى". وأضاف "كما ناقشت مع فخامة الرئيس موضوع تمثيل الاقليات في المجلس النيابي، والذي يمكن تطبيقه من خلال مشروع قانون موجود في المجلس النيابي لكن للأسف لا يزال محجوزاً في ادراج المجلس". 

السابق
السفير : الإضراب التربوي غداً و”خطيئة” الأجور باقية
التالي
الديار : التمويل سيرفضه مجلس الوزراء وسيقرّه المجلس النيابي