أعلن الوزير السابق زياد بارود، أنه لم يطلع بعد على مشروع قانون الإنتخابات النيابية الجديد ولم تصله نسخة عنه، متمنيا أن "يتم نشره في أسرع ما يمكن تعميما للفائدة ولكي نتمكن من مناقشته بصورة دقيقة"، معربا عن سروره "بأن يكون وزير الداخلية مروان شربل وفريق عمله قد قاموا بتضمين المشروع الجديد معظم البنود الإصلاحية التي تضمنتها المشاريع السابقة وتحديدا المشروع الذي كان قد سلمه إياه خلال عملية التسليم والتسلم في وزارة الداخلية، والأساس في مشروع عمل الوزير شربل أو في أي مشروع آخر مصدره الأساسي الذي هو خلاصة عمل الهيئة التي ترأسها الوزير السابق فؤاد بطرس والتي تم تكليفها من قبل المجلس الوزاري السابق والتي ترجمت كل الحالة المطلبية للمجتمع المدني منذ العام 1996 في مشروع القانون".
ورأى بارود ان "عمل هيئة الوزير بطرس كان تأسيسيا وكلنا اليوم نقطف ما زرعته "الجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات" و"الحملة المدنية للاصلاح الإنتخابي"، وقد راكمت لجنة الوزير بطرس هذه المقترحات، ومن الجيد أن يقوم الوزير شربل بالأخذ بهذا العمل التأسيسي".
وقال: "إستنادا للذي أعلنه العميد شربل في مؤتمره الصحافي فمن الواضح في العناوين العريضة التي قدمها أنه تم الإعتماد على قانون النسبية وهذا أمر ممتاز ولا بد من استكماله بتوزيع الدوائر وهذا ما رفعه الوزير شربل الى مجلس الوزراء الذي هو المرجع الصالح للبت بهذه الامور".
اضاف: "أما على مستوى العناوين التي طرحت في المؤتمر الصحافي أمس، الكوتا الجندرية التي هي مطلب محق ويساوي بين الجنسين، وكذلك مشاركة ذوي الإحتياجات الخاصة بالإضافة إلى اقتراح تصويت غير المقيمين الذي يلزمه القرار السياسي للبدء بتطبيقه، ولكن الجدير ذكره بأن الحكومة الحالية ملزمة تطبيق القانون الحالي القائم حتى لو لم يصدر قانون جديد".
