رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب جان أوغاسابيان في حديث الى اذاعة "لبنان الحر"، أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عوم اللبنانيين بالوعود بشأن التزامه بالقرارات الدولية، لا سيما تمويل المحكمة"، مؤكدا أن الرئيس ميقاتي لم يقدم على أي خطوة عملية وقانونية في هذا الاطار، لا على مستوى المشاورات ولا على مستوى القوانين".
وحذر من "أن البعض في 8 آذار يأخذنا الى فخ كبير عبر طلب تحويل المحكمة الى مجلس النواب"، معلنا "أن هذا الامر مرفوض كليا لأن لبنان غير قادر على بحث هذه المسألة القانونية وهو ملزم بتمويل المحكمة".
وطالب الرئيس ميقاتي ب"إضافة بند سلفة خزينة على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء من اجل تمويل المحكمة"، معتبرا "أن كل كلام خارج هذا الاطار هو غير واقعي وغير منطقي". ولفت الى "أن الرئيس ميقاتي غير صريح وغير واضح، وكلامه غير صحيح في ما خص تمويل المحكمة".
واذ أشار الى "أن البعض في فريق "8 آذار" وبعض الوزراء حصروا المحكمة بعملية التمويل والعقوبات الاقتصادية التي قد تنتج عن عدم تمويلها"، اوضح "أن مسألة المحكمة بالنسبة ل"14 آذار" هي مسألة عدالة لحماية لبنان التنوع والعدالة والديمقراطية".
من جهة اخرى، أمل أوغاسابيان من الدولة اللبنانية "اتخاذ خطوات على المستوى الديبلوماسي تجاه الخروقات السورية عبر سؤال السفير السوري علي عبد الكريم علي عن الاسباب التي ادت اليها، وعلى المستوى الامني عبر قيام الاجهزة الامنية بدورها".
