طعمة: هل تتسابق مطالب الناس مع تمويل المحكمة في إسقاط الحكومة؟

أكد النائب نضال طعمة في تصريح اليوم أنه "إذا كان حزب الله لا يجد مصلحة له في إسقاط الحكومة، فسيتمكن الرئيس ميقاتي من إيجاد طريقه إلى الوفاء بوعوده لجهة الالتزام بتمويل المحكمة الدولية. وإذا فشل الرئيس ميقاتي في إيجاد المخرج المناسب، فستجد الحكومة نفسها في مواجهة مع الناس. فمن سكت وعلى مضد عن سبي الحياة الديموقراطية منذ ولادة هذه الحكومة، لن يسكت على محاولات تعطيل العدالة. مع إقرارنا وتسليمنا أن الدفاع من على قوس هذه المحكمة قد يقلب المعادلات رأسا على عقب، ونتمنى أن تثبت الوقائع ضلوع العدو الإسرائيلي، دون سواه، في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

أضاف:"للذين ينتقدون غياب النائب سعد الحريري، نقول:هو ليس غائبا عن لبنان. وإن كان موجودا خارج البلد، فما يمثله على الساحة الداخلية، يجعل من تياره السياسي الضمانة الأساسية لاحترام القوانين، حتى وهو خارج السلطة. ونرى هذا التيار في اللجان والجلسات النيابية يربك خصومه السياسيين في معظم الملفات الحياتية الحساسة التي يحاولون من خلالها الالتفاف على القانون".

وعن الاوضاع الحدودية قال:" تأتي حساسية الوضع على الحدود الشمالية لتدعونا إلى التحلي بالمزيد من الحكمة. ومع رفضنا المطلق لانتهاك السيادة اللبنانية، نثق بالجيش اللبناني، ونشعر بالاطمئنان عندما يتابع الجيش الملف مع نظيره السوري. فلا شك أن هذا الجيش الذي بذل من لحمه الحي وقدم الشهداء في مواجهة الإرهاب، ومن أجل عزة لبنان، لن يفرط بذرة من تراب الوطن. ونعلم أن هذا الجيش لا يمانع في إيواء النازحين السوريين، الذين نجدد الدعوة إلى اعتبار قضيتهم قضية إنسانية، فمن واجبنا مد يد العون إليهم، وهذا ما نتوافق عليه تماما مع الجيش اللبناني".

وعلق على تحليق الطيران الاسرائيلي بالقول:"إن إسرائيل تحاول دائما الاصطياد في المياه العكرة، ولكن أحدا لن ينظر إلى تحليق طيرانها الحربي المعادي، على علو منخفض يوم امس في عكار، إلا كانتهاكا للسيادة اللبنانية، نستنكره ونشجبه. ونأمل أن يشكل هذا الاستفزاز الإسرائيلي تحفيزا لكل اللبنانيين، كي يصنعوا بوحدتهم حصانة بلدهم، فيلزموا العدو عدم التعدي على لبنان، وبكافة الوسائل المشروعة".
وختم طعمة:"يبقى للملف الاقتصادي الأولوية على الملفات السياسية الأخرى، لما له من علاقة مباشرة بحياة الناس. وعندما تقف الحكومة اليوم عاجزة أمام أي مجازفة اقتصادية، وهي بطبيعة الحال غير قادرة على تحميل الخزينة ما لا تستطيع تحمله، في ظل انعكاسات سلبية لخيارات الحكومة السياسية على النمو الاقتصادي في الداخل. فهل تتسابق المطالب المشروعة للناس، مع ملف تمويل المحكمة الدولية، في إسقاط هذه الحكومة؟".  

السابق
كتابة الـ SMS تزيد من آلام الرقبة!
التالي
سمير الجسر: موضوع المحكمة لن يصل الى تفجير الحكومة