أعلنت صحيفة "الخليج" نقلا عن مصادر أن "المشكلة ليست في تمويل المحكمة فحسب، بل إن هناك طلباً من الأمم المتحدة لزيادة مساهمة لبنان"، مؤكدة أن "مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة نواف سلام أبلغ الحكومة بهذا الطلب منذ نحو عشرة أيام".
وأكدت أن "هذا الطلب ليس جديداً، لأن الاتفاق مع لبنان يؤكد ذلك، ويشير إلى أن مساهمة لبنان والتزامه بتمويل المحكمة نفذ، إنما بعد صدور القرار الاتهامي، وينص على زيادة مساهمة لبنان من حصته نحو مليوني دولار، بسبب زيادة المصاريف، كمصاريف حماية الشهود ومحامي الدفاع".
